شكوى تكشف كيف خدعت حكومة أسد آلاف العوائل من مستحقي السكن البديل لمشروع ماروتا سيتي

كشفت شكوى تقدّم بها مستحقو السكن البديل لمشروع ماروتا سيتي وسط دمشق عن مخالفات بالجملة تعرضوا لها دون أي بوادر لحل أزمتهم التي بدأت قبل نحو 10 أعوام.

وقال موقع أثر برس إنه تلقّى شكوى جماعية من المستحقين للسكن البديل والذين يبلغ عددهم أكثر من 5 آلاف عائلة بعد تعثّر العمليات الإنشائية للسكن، وما نتج عنه من ارتفاع في التكاليف المترتبة عليهم. 

وجاء في الشكوى: “أخذتم الأرض مجاناً، وبعتم عشرات المقاسم بالمليارات، ضاعفتم الرسوم أحد عشر ضعفاً، نقلتم السكن إلى منطقة أخرى في مخالفة للمرسوم 66، هدمتم البيوت قبل تأمين السكن البديل وفي وقت خطأ، تأخرتم سنوات بتنفيذ استحقاقات الأهالي لتأتوا الآن وتطالبوا المستحقين بتلك الطلبات التعجيزية!".

وتابع المشتكون في رسالتهم "أخذتم منهم عند الاكتتاب 10% على أساس تقدير المتر 550 ألف ل.س في عام 2020، واليوم تقدّرون المتر بحوالي 3 ملايين و 350 ألف ليرة سورية بزيادة تقدّر بـ (ستة أضعاف) عن القيمة التقديرية الأولى”.

وطالب المستحقون بضرورة إعادة طرح موضوع القيم التخمينية المرتفعة جداً، والدفعات النقدية المطلوب دفعها وغيرها من المخالفات التي اُرتكبت من قبل إدارة المرسوم، وأوصلت المستحقين للسكن البديل إلى ما هم فيه.

تعنت ورفض للحلول

وتطرقت الشكوى إلى تعنت حكومة ميليشيا أسد ورفضها مقترحات طرحها المستحقون لتخفيض التكلفة  كتخصيص الطابق الأول للمحال التجارية وزيادة طوابق على الأبنية.

وأكد المستحقون أن العديد منهم اضطروا إلى بيع الشقق المخصصة لهم حتى قبل إنشائها، لعجزهم عن تأمين المبالغ الطائلة المطلوبة، كما ووفقاً للشكوى لا تزال إدارة مشروع ماروتا تمنح الأهالي بدلات الإيجار السنوية على تقديرات عام 2012 وهي اليوم لا تكفيهم لشهر واحد.

وبحسب تقارير إعلامية يبلغ عدد مستحقي السكن البديل 5800 مستحق، كانوا يقيمون في منازل في منطقة مزة خلف الرازي وكفرسوسة، فيما حُرمت نحو 2000 عائلة من حقهم بسبب الشروط التي فرضتها ولاسيما أن معظمهم من المطلوبين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة.

وفتحت مؤسسة الإسكان أواخر شباط 2021 باب الاكتتاب على شقق السكن البديل البالغ عددها 5,516 شقة للمرة الثانية موزّعة على 48 مقسماً، غير أن نصّ القرار حينها، بأن يلتزم المستحق بالأقساط الشهرية المحددة تحت طائلة فقدان حقه بالسكن في حال الامتناع عن دفعها لمدة ثلاثة أشهر.