في محاولة منه لاسترضاء شبيحته، لجأ بشار الأسد إلى رفع أجور ورواتب عناصره وضباطه، لكن بنسب مهينة لا تتناسب مع الواقع، ولا سيما في ظل الغلاء وانهيار الليرة والأزمات الاقتصادية التي تعصف في مناطق سيطرته.
وقالت صفحات موالية اليوم الأربعاء، إن رأس النظام بشار الأسد أصدر مرسوماً بتعديل رواتب أفراد وصف ضباط وضباط قوى الأمن الداخلي.
ونشرت تلك الصفحات صوراً للمرسوم الصادر الموقّع من بشار الأسد، إضافة إلى جداول تتضمن سلّم الرواتب الجديد بالنسبة لكل رتبة.
وتبدأ الرواتب بالنسبة للأفراد حتى دون 100 ألف ليرة(أقل من 14 دولاراً) صعوداً إلى نحو 125 ألف ليرة بالنسبة للمساعد أول، وهي أعلى رتبة من رتب صف الضباط.
أما الضباط فلم يكن نصيهم أحسن حالاً، إذ يحصل الملازم على راتب 116 ألف ليرة بداية تعيينه، فيما يبلغ أقصى راتب ممكن للواء 293 ألف ليرة، أي قرابة 40 دولاراً حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
ولم يشر المرسوم إلى فئة المتقاعدين من سلك الشرطة، ما يعني أنهم مستثنون من زيادة الرواتب كما لم يشمل عناصر وضباط الجيش.
القرار الجديد برفع رواتب ضباط وصف ضباط شرطة أسد جاء مع تراجع القيمة الشرائية لليرة السورية نتيجة انخفاضها إلى مستوى غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث تخطى الدولار الأمركي حاجز 7000 ليرة للمرة الأولى.
وعادة ما يلجأ ضباط وعناصر شرطة أسد إلى تقاضي الرشاوى وابتزاز الأهالي للحصول على أموال نتيجة ضآلة الرواتب المقدّمة إليهم من قبل حكومة ميليشيا أسد، ولا سيما أن تلك الرواتب حتى بعد تعديلها بالكاد تكفي احتياجات عائلة صغيرة لعدة أيام في أحسن حال.
وكانت حكومة ميليشيا أسد رفعت مؤخراً أسعار الوقود والمحروقات والاتصالات في محاولة منها لملء خزينتها الفارغة بعد أن رهنت مقدرات البلاد لروسيا وإيران نظير القتال إلى جانب ميليشياتها.
التعليقات (3)