إضراب عام في بلدة تسيطر عليها قسد غرب الرقة

تشهد بلدة الجرنية في ريف الرقة الغربي، منذ يوم أمس الأحد، إضراباً للمحال التجارية احتجاجاً على فرض ميليشيا قسد ضرائب مرتفعة وصفت بـ"الجائرة" على الناس وأصحاب المحلات، في حين يرزح سكان تلك المناطق تحت وقع أزمة معيشية واقتصادية صعبة.

وقال مراسل أورينت زين العابدين العكيدي إن المحال التجارية بما في ذلك الصيدليات في بلدة الجرنية امتنعنت عن فتح أبوابها احتجاجاً على ضرائب ما يُعرف بـ"الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قسد المرتفعة، حيث طالب أصحاب المحال بتخفيض هذه الضرائب وبعدول قسد عن قراراتها بشأنها.

وأضاف مراسلنا أن الإضراب ليس جديداً، حيث يتكرر بين فترة وأخرى، إذ بدأ في الجرنية بشكل جزئي يوم أمس ليتحول إلى إضراب عام اليوم الإثنين.

#الرقة
إضراب عام للمحلات التجارية احتجاجاً على الضرائب الاتاوات التي تفرضها ميليشيا PKK/PYD في بلدة الجرنية غرب الرقة pic.twitter.com/HWiFIQ6jQ2

— صهيب اليعربي (@SOHEB2019) January 16, 2023

وأشار مراسلنا بعد استطلاع رأي عدد من الناس أن دائرة الضرائب التابعة لقسد تسرق الناس علناً وتسعى لجمع المال بأي طريقة وتحت مسميات مختلفة، دون مراعاة وضع الناس الاقتصادي والمعيشي.

وبيّن أن سبب الإضراب المباشر هو قيام ميليشيا قسد بفرض ضرائب على سوق الجرنية تعادل تلك المفروضة على مدينة الطبقة رغم أن الجرنية مدينة صغيرة، ما دفع السكان الذين أنهكت الضرائب كاهلهم للاعتراض بعدما بلغت قيمة الضرائب على البعض منهم ما بين 100-600 دولار.

وأوضح العكيدي أن تلك الضرائب لا تتناسب مع الواقع، إذ إن هناك أزمات حياتية ومعيشية واسعة دفعت الناس إلى ترك محلاتهم والهجرة، خاصة أن الأجور لم تعد تكفي، بينما تتسبب قسد بأزمة الغلاء جراء تلك الضرائب التي يضطر على إثرها أصحاب المحلات لرفع الأسعار وهكذا.

وتواصل ميليشيا قسد التضييق على السكان المحليين في المناطق التي تحتلّها شرق شمال سوريا، من خلال إتاوات متزايدة تفرضها على التجار والسكان لدعم وجودها في معاقلها الأساسية في جبال قنديل بالعراق وتركيا، في وقت تعاني فيه مناطق شرق الفرات أوضاعاً متردية على الصعيد الإنساني وكذلك الاقتصادي بسبب الميليشيا المصنفة على قوائم الإرهاب الدولي.

وفي شهر أيلول الماضي، شهدت بلدة المنصورة بريف الطبقة إضراباً عاماً سبقه إضراب أكبر في مدينة الرقة وكذلك في القامشلي للأسباب ذاتها.