في الأيام الأخيرة من كل شهر يضطر العامل السوري في إحدى ورشات الخياطة بمدينة غازي عنتاب جنوب تركيا عبد الرحمن خطيب إلى الاستدانة من زملائه في العمل لاستكمال مصاريف منزله من الطعام والشراب والدواء، بعد أن أنفق نصف راتبه على إيجار منزله وصرف الآخر على فواتير الغاز والكهرباء والماء.
ويتقاضى خطيب (31 عاماً) راتباً قدره 7500 آلاف ليرة تركية مقابل عشر ساعات عمل يومية في الورشة، في وقت يشتكي فيه وزملاؤه من انخفاض الأجور وسوء معاملة رب العمل ورفضه دفع زيادة على الراتب على وقع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وقال خطيب لموقع "أورينت نت"، إنه يفكر بترك العمل والبحث عن فرصة جديدة، بسبب اليأس من تحسن وضعه المعيشي ومطالبة صاحب العمل بعدد ساعات إضافية، مقابل دفع زيادة على الأجر الشهري للعمال.
ورغم تحديد الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور بمبلغ 8500 ليرة تركية، إلا أن عدداً كبيراً من العمال السوريين في تركيا، لا زالوا يتقاضون أدنى من هذا الأجر، ويخشون المطالبة بزيادة في الأجور، خوفاً من فقدان عملهم وجهلهم بالقوانين التركية وعدم امتلاكهم أذونات العمل الرسمية.
ويرى العامل في منشأة لتجارة المواد الغذائية عمر الشمالي، أن صاحب العمل خيّر العاملين بين الراتب الحالي أو ترك العمل، مؤكداً أن توقفه عن العمل لبضعة أيام سيحمله مبالغ كبيرة من الديون، لذلك يتحامل على نفسه ويستمر في العمل.
ولفت الشمالي إلى أن معظم العمال السوريين لا يمتلكون إذن عمل أو تأميناً، بسبب الرسوم الكبيرة التي تترتب على تلك الوثائق، عدا عن عمل البعض دون وثائق رسمية حتى اللحظة سيما بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك).
زيادة تفرض نفسها
وفي وقت سابق، قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في تركيا، نعمان أوزجان، إن نسبة العمال السوريين غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية تصل إلى 90 بالمئة من أصل مليون عامل سوري في تركيا، وفق صحيفة "Dünya" التركية.
وبحسب أوزجان، فإن الطابع غير الرسمي للعمال المهاجرين السوريين وغيرهم يضر أيضاً بالعمال المحليين الأتراك، وأن على تركيا أن تحل هذه المشكلة فوراً.
بدوره، اعتبر مدير تجمع المحامين السوريين في تركيا غزوان قرنقل، أن العمال السوريين سيستفيدون من تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا، لأنهم سيحصلون من رب العمل على زيادات، ربما لا تكون مماثلة للمقررة رسمياً، باعتبار أن ارتفاع الأسعار الذي يعقب زيادة الأجور عادة سيشملهم أيضاً.
وقال قرنفل، في حديث لموقع "أورينت نت"، إن تلك الزيادة ستفرض نفسها على رب العمل، لأن الإيجارات والسلع ارتفعت قيمتها مباشرة، ولا يمكن للعامل الاستمرار بالعمل، مضيفاً أن أرباب العمل مجبرون على رفع الأجور قليلاً "وسيقبل العامل بتلك الزيادة كحل وسط بين الطرفين".
وأعرب الحقوقي السوري عن أسفه لعدم وجود رابطة تعبر عن حقوق هؤلاء العمال وتطالب بتسجيلهم حماية لهم، مشيراً إلى أن عدد أذونات العمل التي حصل عليها السوريون لايتجاوز 36 ألف فقط من أصل ما يقارب من مليون عامل سوري في تركيا.
أجر غير عادل
وفي الآونة الأخيرة تصاعدت شكاوى السوريين في تركيا من تفاقم الأوضاع المعيشية، جراء ارتفاع الأسعار الكبير في إيجارات المنازل وقيمة فواتير الكهرباء والغاز، فضلاً عى الغلاء الذي طال أسعار المواد الغذائية والملابس.
وتعتمد نسبة من السوريين على المساعدات التي يحصلون عليها من الهلال الأحمر التركي، إضافة إلى تحويلات مالية تصلهم من ذويهم وأقاربهم المغتربين في الدول الأوروبية، التي من شأنها تأمين جزء من المصاريف.
ويؤكد المحلل الاقتصادي يونس الكريم، أن 3 بالمئة من العمالة السورية فقط مسجلة بشكل رسمي لدى الدولة التركية، معظمها ضمن مشاريع اقتصادية شخصية وعائلية، فيما لا تحصل النسبة الأكبر على الضمان الاجتماعي.
وقال الكريم لموقع "أورينت نت"، إن الحد الأدنى من الأجور المتمثل بـ 8500 ليرة تركية بالكاد يعيل أسرة من شخصين إلى أربعة أشخاص، ولا يؤدي إلى مقاومة الحد الأدنى من تكاليف الحياة في تركيا.
ونبه الكريم إلى أن غياب قانون العمل عن توصيف العمال السوريين وعدم وضوحه لغالبيتهم يجعلهم يحصلون على أجر غير عادل.
التعليقات (0)