دقّت مجلة فورين بوليسي ناقوس الخطر من انهيار اقتصادي تام في مناطق سيطرة أسد بالعام 2023 في ظل استمرار العديد من الصراعات وتصاعد الفساد وهجرة رؤوس الأموال نتيجة التشبيح الاقتصادي فضلاً عن خذلان إيران لحكومة ميليشيا أسد.
وقالت المجلة في تقرير اليوم الأربعاء إنه رغم انخفاض مستوى العنف في جميع أنحاء البلاد مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الأزمة ما زالت بعيدة جداً عن نهايتها، إذ لا تزال البلاد مسرحاً لستة صراعات تتداخل فيها أطراف فاعلة داخلية وخارجية وجميعها تظهر علامات تصعيد أكثر من كونها تهدئة.
وأضافت أنه مع دخول عام 2023، يخرج الانهيار الاقتصادي بسرعة عن سيطرة حكومة أسد، إذ لا يزال أكثر من نصف البنية التحتية الأساسية في البلاد مدمراً، ويعيش 90 بالمئة من السوريين حالياً تحت خط الفقر، ويعتمد 70 بالمئة على المساعدات الخارجية.
وقبل عام، كان الدولار الأمريكي الواحد يساوي 3600 ليرة سورية - لكنه الآن يساوي 6850 ليرة سورية، أما الميزانية لهذا العام هي الأدنى على الإطلاق في سوريا وفي محاولة للحد من الإنفاق، قلصت حكومة أسد الدعم الأساسي بنحو 40 في المئة.
الظروف المعيشية أصبحت الآن أسوأ في مناطق أسد، إذ تأتي الكهرباء في أحسن الأحوال لساعتين أو ثلاث بالعاصمة دمشق بينما يحرق الكثير من الناس الآن قشور الفستق الحلبي والمطاط وحتى روث الحيوانات لتدفئة المنزل.
مع التضخم، يبلغ متوسط الراتب الشهري في دمشق اليوم 100 ألف ليرة سورية (حوالي 15 دولاراً) ، لكن تكلفة المعيشة لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد تقدّر الآن بين 2.8 مليون ليرة سورية (حوالي 427 دولاراً أمريكياً) و4 ملايين ليرة سورية (حوالي 611 دولاراً أمريكياً)، أي بزيادة تبلغ نحو 5800 بالمئة عن العام 2015.
إيران ترفع الأسعار
بينما ارتفعت تكلفة المعيشة في جميع أنحاء سوريا لبعض الوقت، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ في مناطق أسد منذ أواخر عام 2022 بعد قرار إيران بمضاعفة سعر النفط المقدّم إلى سوريا (إلى 70 دولاراً للبرميل) والمطالبة بالدفع المسبق بدلاً من الإقراض بالدين كما فعلت طوال الأزمة.
وبالمجمل ارتفعت تكلفة السلع الغذائية الأساسية بنسبة 30 في المئة وتكلفة الوقود بنسبة 44 في المئة، فيما بات الراتب الشهري بالكامل يشتري حالياً حوالي 2 جالون من الوقود.
ومع الارتفاع الشديد في تكلفة النقل والكهرباء التكميلية، أصبح الناس غير قادرين بشكل متزايد على الوصول إلى العمل؛ المصانع والمخابز باتت تغلق أبوابها، صناعة الألبان تنهار، وتم تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام ولولا سرقة روسيا للحبوب الأوكرانية على نطاق عام 2022، لكانت سوريا أيضاً في خضمّ أزمة قمح شديدة.
الأمن ينهب الشركات الصغيرة والمتوسطة
ورغم أن السوريين للأسف ليسوا غرباء عن المعاناة، لكن وبحسب المجلة فإن ما يحدث اليوم داخل مناطق أسد غير مسبوق مع اختفاء الطبقة الوسطى في سوريا، فيما أولئك الذين يحملون السلاح يفترسون الآن المدنيين بحثاً عن مصادر دخل إضافية وقد أبلغت المصادر التي تعيش في مناطق أسد عن عمليات ابتزاز "منهجية" للشركات الصغيرة والمتوسطة، بل وحتى الأكبر منها من قبل أجهزة أسد الأمنية.
فيما ارتفعت الهجرة السورية غير الشرعية إلى أوروبا بنسبة 100 بالمئة ومن المحتمل أن يكون هذا نذيراً لما سيأتي في عام 2023.
وخلصت المجلة أنه يبدو بأن عام 2023 سيكون عاماً من عدم الاستقرار ومن المحتمل أن يغيّر قواعد اللعبة ولا سيما بسبب الأزمات الاقتصادية بمناطق أسد، رغم التطورات في العلاقة مع تركيا وروسيا وإيران.
التعليقات (0)