بشهادات متناقضة ومزوّرة .. خارجية أسد تجبر أهالي دوما على إنكار كيماوي 2018

في محاولة بائسة لتغطية الشمس بغربال، لم تجد حكومة ميليشيا أسد أمامها إلا استدعاء أهالي ووجهاء مدينة دوما إلى مقر وزارة الخارجية وحشرهم داخل أحد مدرجاتها، ليكذّبوا قسراً موت أبنائهم بأسلحة أسد الكيماوية عام 2018 وهو ما أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مؤخراً حول مسؤولية ميليشيا الأسد عن الهجوم الكيماوي الذي طال المدينة عام 2018.

وباهتمام غير مُعتاد، أفردت وكالة أنباء سانا التابعة للنظام العديد من المنشورات عبر حساباتها على منصات التواصل لتغطية مؤتمر صحفي لوزارة خارجية أسد يتناول تقرير المنظمة الأممية الأخير حول هجوم دوما الكيماوي عام 2018.

نظام الأسد الذي طالما همّش أصوات السوريين وقمع حريتهم في التعبير، أبرز هذه المرة تصريحات انتزعها خلال المؤتمر من عدد من وجهاء وأهالي دوما هدفها ليس التشكيك بتفاصيل الجريمة أو المسؤول عنها ولكن نكران وقوعها من عين أصلها.

تخبّط وتناقضات

وفي معرِض تلك الشهادات التي انتُزعت قسرياً، قال راتب ناجي الذي وصفته الوكالة بأنه إمام وخطيب مسجد في دوما:  "لم نرَ بأم أعيننا أي مصاب أو قتيل كما زعموا".

ذات الأسطوانة كررها مصطفى قشوع أحد وجهاء مدينة دوما قائلاً: "لا معلومات لدينا عن الضحايا الذين ادّعوا وقوعهم يوم الهجوم المزعوم ونحن لا نعرف أياً منهم".

ونقلت الوكالة عن محامٍ يُدعى محمد النعسان قوله "أنا أقطن على بعد 400 متر من مكان الحادثة المزعومة ولم أعرف بوقوعها إلا في اليوم التالي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

لكن أحد الشهود هو الطبيب حسان عيون شذّ عن قاعدة الإنكار واختار ما حاولت روسيا الترويج له، زاعماً أن الهجوم تم التحضير له قبل يوم من قبل الفصائل وأن عدد من راجعوا المشفى يومها لم يتجاوز 35 شخصاً.

وتناقض ذلك مع شهادة الطبيب ممتاز الحنش الذي قال إن "إدارة مشفى دوما أعلنت في اليوم التالي للحادثة المزعومة أنه لم يتم تسجيل أي وفيات بمواد كيميائية، والحالات التي تم تصويرها لا تثبت استخدام أي مواد كيميائية".
 
فيما قالت فاطمة خنشور الطبيبة في مشفى دوما إنه لم يتم تسجيل أي إصابة للمسعفين الذين نقلوا حالات الإصابة المزعومة إلى المشفى، ومن غير المعقول حدوث ذلك في حال استخدام مواد كيميائية.

خارجية أسد: لا نعترف بـ “فريق التحقيق وتحديد الهوية”

أما النكران الأكبر فجاء على لسان مندوب أسد الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ميلاد عطية، الذي قال خلال المؤتمر إن حكومة أسد لا تعترف بـ “فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع للمنظمة ولا بتقاريره السابقة واللاحقة.

وزعم أن حكومة أسد  صدّقت في عام 2013 على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبناء على قرار طوعي وإستراتيجي دمّرت كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية في وقت قياسي "ستة أشهر"، وذلك رغم نفي المنظمة صحة تلك المزاعم.  

وشكّك عطية بنزاهة “فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، زاعماً أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لغايات خاصة بها وراء تشكيله للضغط على حكومة أسد.

وفي 27 من كانون الثاني الفائت، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن ميليشيا أسد وراء الهجوم الكيماوي الذي طال مدينة دوما عام 2018.

 وحدّد تحقيق المنظمة أربعة جُناة ينتمون لوحدة جوية واحدة، لكن لم يتم الإعلان عن أسمائهم، وجاء في ملخص التقرير أن "مروحية واحدة على الأقل تابعة لوحدة النخبة التابعة لميليشيا النمر أسقطت أسطوانتين صفراء اللون تحتويان على غاز الكلور السام على مبنَيَين سكنيَين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً تم ذكر أسمائهم وإلحاق أضرار بعشرات آخرين". 

وفي 8 من نيسان 2020، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، للمرة الأولى ميليشيا أسد مسؤولية هجمات كيماوية استهدفت بلدة اللطامنة في شمال حماة عام 2017، وذلك بعد أن تم توسيع صلاحيات المنظمة وتخويلها مهمة تحديد الجهة التي نفّذت الهجمات.

ثم عادت المنظمة في نيسان من العام 2021 لتؤكد مسؤولية نظام أسد عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة سراقب في 4 من شباط عام 2018.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثّقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيماوياً نفذتها ميليشيا أسد، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات أكثر من 330 هجوماً كيماوياً منذ عام 2011 .