نظام أسد يعزز الفوضى بقانون لتسليح الشعب وحقوقيون يحذرون من غايات خفية وتداعيات كارثية

وسط الواقع المتردي الذي ساهم أصلاً في ارتفاع معدلات الجريمة والانفلات الأمني؛ فضلاً عن تسلط الميليشيات وعصابات السلاح والمافيات التابعة له على مفاصل المدن السورية، أقرّ برلمان أسد مؤخراً مرسوماً جديداً ينصّ على منح أحقية امتلاك سلاح حربي لمن أراده وبرخصة تصل إلى 10 سنوات.

ونص المرسوم الجديد على منح أي شخص يقطن (في منطقة نائية) أحقية الحصول على بندقية حربية (كلاشينكوف) وبرخصة تمتد إلى 10 سنوات، في خطوة وصفها كثير من الموالين بأنها (تزيد الطين بلة) في بلد يعاني أصلاً من انتشار المافيات.

أهداف خفية من المرسوم

وبهذا الصدد، قال المحامي والحقوقي (عبد الناصر حوشان) في حديث لـ أورينت نت: "المرسوم الجديد الذي هو في الواقع (تعديل لمرسوم سابق صدر العام الماضي) اشترط أن يكون طالب الترخيص (الراغب بالحصول على بندقية) في الأماكن النائية، والهدف من هذا التعديل هو أن أغلب الناس تحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص أصلاً، وهذه الفوضى تخدم ميليشيات النظام، بحيث تمكنها من ارتكاب الجرائم والتنصل منها".

يضيف: "إضافة إلى نشر المزيد من الفوضى، ستكون رسوم الترخيص مرتفعة وبالتالي رفد خزينة النظام بالمال، أضف إلى ذلك أن مصدر الأسلحة التي سيتم ترخيصها سيتم حصرها بمخازن ومكاتب بيع وتجارة الأسلحة المرتبطة بالنظام، وهذا أيضاً سيكون مصدراً آخر لجني الإيرادات"، مشيراً إلى أن هذا المرسوم يخدم نظام أسد على العديد من الأصعدة ويصب في صالحه أولاً وأخيراً.

وتابع: "مع منح التراخيص حتى، سيتذرع نظام أسد بأية ذريعة ليصادر الأسلحة المباعة، حتى وإن كانت بموجب ترخيص، وهذا بحد ذاته سيمنحه فرصة أخرى لجني الأموال ورفد خزينته بالمال، حيث سيصادر الأسلحة المباعة ويعيد بيعها مرة أخرى، وفي أحسن الأحوال سيطالب بمبالغ مالية لقاء (فك احتجاز السلاح).

نظام أسد يرضخ للميليشيات

أما المحامي غزوان قرنفل، فقد أكد في حديثه لـ أورينت نت أن مثل هذا القرار هو رسالة واضحة للشعب مفادها (نحن عاجزون ولا قِبل لنا بالميليشيات)، مشيراً إلى أن هذا القرار هو عملياً رضوخ للميليشيات والعصابات وتخلٍ علني مما يسمى (دولة) عن دورها في (حفظ الأمن وحماية الناس) المفقودة منذ عقود.

اغتيالات وحرب أهلية

وأكد العميد المنشق (محمد فيصل خرسا) في حديث لـ أورينت نت، أن "هذا المرسوم هو نية من النظام إشعال حرب أهلية في البلاد، وذلك عبر إتاحة منح السلاح لكل من يريده فضلاً عن أن امتلاك السلاح سيرفع من معدلات القتل والتي بدورها سترفع من معدلات الثأر، وعليه ستغرق البلاد في بحر من الدم وسيصبح الوضع خارج السيطرة قريباً".

وكان نظام أسد قد أصدر مطلع العام الماضي مرسوماً، حدد من خلال رسوم حيازة بعض أنواع الأسلحة الخفيفة، حيث تضمنت قائمة الأسلحة كلاً من (مسدس حربي وبندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية (أوتوماتيك) مهما كان نوعها وعيارها)، فضلاً عن غرامات بملايين الليرات السورية وعقوبات بالسجن على من يحوز على أسلحة غير متوسطة أو غير منصوص عليها (غير قابلة للترخيص) بموجب المرسوم آنف الذكر.