الأدلة تتسرّب.. تسجيل صوتي وصورة يؤكدان قصف ميليشيا أسد لدوما بالسلاح الكيماوي

حصلت الجزيرة على جزء من الأدلة التي قدّمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتأكيد تورط ميليشيا أسد بالهجوم الكيماوي الذي طال مدينة دوما عام 2018، وذلك في تقريرها الأخير قبل أيام والصادر نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي. 

وهذه الأدلة هي صورة ومقطع صوتي لجنرال روسي يُدعى ألكسندر زورين، كان يشغل منصب مسؤول التفاوض باسم القوات الروسية في سوريا مع المعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية، يهدد بقصف المدينة بالسلاح الثقيل.

وقال الجنرال الذي هدّد قادة فصيل "جيش الإسلام" في التسجيل إن مدينة دوما ستكون تحت القصف بالأسلحة الثقيلة في حال لم يستسلم المسلحون ويُلقوا سلاحهم، في تهديد مباشر باستهداف المدينة بمن فيها، وذلك قبل قصفها بالسلاح الكيميائي بفترة وجيزة.

وأما الصورة فهي لأسطوانة كيماوية قصفت بها ميليشيا أسد المدينة وكانت تحمل مواد كيميائية، حيث تُظهر تطابقاً مع صور الأسلحة التي نُشرت سابقاً حول موقع الاستهداف.

مواقع 7 جثث

من جهته، قال مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني إنهم حصلوا على إحداثيات لمواقع 7 جثث مدفونة قُتل أصحابها في القصف الكيميائي على دوما، وذلك بأماكن لا تعرفها ميليشيا أسد.

ولفت إلى أنه في حال أخلت الميليشيا المدينة فإن بإمكان فريقه العمل على نقل الجثث بشكل آمن، موضحاً أنها تحمل دلائل على استخدام النظام السلاح الكيميائي.

بدوره، قال المركز في منشور على فيسبوك إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة الثلاثاء المقبل بخصوص قصف قوات ميليشيا أسد لدوما بالأسلحة الكيميائية.

وأضاف: "استناداً إلى التقييم الشامل للحجم الكبير والمجموعة الواسعة من الأدلة التي تم جمعها وتحليلها، وعلى تقارب نتائج مثل هذه التحليلات المتعددة المؤكدة، خلص فريق التحقيق وتحديد الهوية إلى أنه في مساء يوم 7 أبريل 2018، كانت هناك طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل تابعة لـ "قوات النمر" أسقطت أسطوانتين صفراء تحتويان على غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما".

خارجية أسد: لا نعترف بـ“فريق التحقيق”

وأنكرت خارجية أسد الاتهامات على لسان مندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ميلاد عطية، الذي قال إن حكومة أسد لا تعترف بـ “فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع للمنظمة ولا بتقاريره السابقة واللاحقة.

وزعم أن حكومة أسد  صدّقت في عام 2013 على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبناء على قرار طوعي وإستراتيجي دمّرت كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية في وقت قياسي "ستة أشهر"، وذلك رغم نفي المنظمة صحة تلك المزاعم.  

وشكّك عطية بنزاهة “فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، زاعماً أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لغايات خاصة بها وراء تشكيله للضغط على حكومة أسد.

وفي 27 من كانون الثاني الفائت، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن ميليشيا أسد وراء الهجوم الكيماوي الذي طال مدينة دوما عام 2018.

 وحدّد تحقيق المنظمة أربعة جُناة ينتمون لوحدة جوية واحدة، لكن لم يتم الإعلان عن أسمائهم، وجاء في ملخص التقرير أن "مروحية واحدة على الأقل تابعة لوحدة النخبة التابعة لميليشيا النمر أسقطت أسطوانتين صفراء اللون تحتويان على غاز الكلور السام على مبنَيَين سكنيَين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً تم ذكر أسمائهم وإلحاق أضرار بعشرات آخرين". 

وفي 8 من نيسان 2020، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، للمرة الأولى ميليشيا أسد مسؤولية هجمات كيماوية استهدفت بلدة اللطامنة في شمال حماة عام 2017، وذلك بعد أن تم توسيع صلاحيات المنظمة وتخويلها بمهمة تحديد الجهة التي نفّذت الهجمات.

ثم عادت المنظمة في نيسان من العام 2021 لتؤكد مسؤولية نظام أسد عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة سراقب في 4 من شباط عام 2018.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثّقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيماوياً نفذتها ميليشيا أسد، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات أكثر من 330 هجوماً كيماوياً منذ عام 2011.