منظمات سورية توجه رسالة من 4 بنود: لا تجعلوا الزلزال وسيلة لشرعنة الأسد

أطلقت الشبكة السورية لحقوق الإنسانية مبادرة للتأكيد بأنه لا يجب استغلال كارثة الزلزال لتصبح فرصة لنظام الأسد للإفلات من العقاب، ولتهاون المجتمع الدولي مع جرائمه بحجة الوصول للمحتاجين.

وأشارت الشبكة إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطويل لتسييس المساعدات من قبل حكومة ميليشيا أسد، كما إن نهب نظام الأسد للمساعدات الأممية والدولية مثبت في كمٍّ كبير من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، ولم يعد موضع جدل، بل أصبح منذ عام 2015 سياسة مدروسة، بنى النظام عبر أجهزته الأمنية لها إطاراً محدداً يجعل من شبه المستحيل على المنظمات الأممية والدولية العمل خارجه.

وأوضحت أن اللجنة العليا للإغاثة في سوريا شكّلت القبضة الأمنية على المساعدات الإنسانية، ولم ترفع هذه اللجنة أياً من القيود الأمنية على العمليات الإنسانية التي تستجيب للزلزال، بل على العكس وصلت أخبار عن اعتقالات طالت الكوادر الإنسانية التطوعية، وعمليات بيع للمساعدات من قبل مقربين من الأجهزة الأمنية.

وتهدف المبادرة إلى توجيه رسالة عبر المنظمات السورية إلى دول العالم، لتذكير العالم، والدول الداعمة للنظام بالنقاط الأساسية التالية:

-         نظام الأسد على مدار 12 عاماً تسبّب في مقتل ما يزيد عن 200422 مواطناً سورياً مدنياً، بينهم 22953 طفلاً، و11955 امرأة، وعمليات القتل سياسة منهجية لدى النظام وتشكل جرائم ضد الإنسانية.

-         النظام ما زال مستمراً في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري، من أبرزها الإخفاء القسري والتعذيب، بناءً على ذلك، فإن إعادة العلاقات مع النظام أو أية محاولة لتأهيله تعتبر دعماً لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية، وهذا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

-         حكومة ميليشيا أسد وعبر كافة الوزارات المنخرطة في الاستجابة لا تقدم بيانات الضحايا والمتضررين، وهناك شكوك عن حقيقة الأرقام التي تصدر عنها.

-          حليفة الأسد (روسيا) استخدمت الفيتو 4 مرات ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال شرق وشمال غرب سوريا.

وبيّنت الشبكة التي (دعت المنظمات لتعبئة نموذج وضعته على موقعها من أجل التوقيع على الرسالة) أن كل ذلك يؤكد، أن ميليشيا أسد لا تكترث بحياة ومعاناة السوريين في المناطق التي تسيطر عليها أو في المناطق الخارجة عن سيطرتها، وتقوم باستثمار الاتصالات المتعلقة بتسيير المساعدات لإعادة العلاقات السياسية معها، وهذا يؤكد أن السوريين هم عبارة عن رهائن تبتز المجتمع الدولي من خلال معاناتهم، وجاء الزلزال ليقدم لها فرصة ابتزاز جديدة.

وتؤكد المنظمات الموقعة على ضرورة عدم التهاون نهائياً مع الانتهاكات التي ارتكبها النظام، وغيره من الأطراف وألا تكون الكارثة الإنسانية التي حلت نتيجة الزلزال وسيلة للاستثمار السياسي.

وكانت الأمم المتحدة أطلقت نداء استغاثة للاستجابة للكارثة، وبناءً عليه تدفقت المساعدات إلى مناطق النظام مما يزيد عن 25 دولة، في حين تأخّر الأسد 8 أيام قبل أن يعلن عن السماح باستخدام المعابر الحدودية، مما لا يترك مجالاً للشك أن الغرض هو الاستثمار السياسي في كارثة إنسانية.