بدلا من تعويضهم.. الأسد يمنع مساءلة المتعهدين والمقاولين ويغرّم أصحاب المنازل المتضررة بالملايين

في فضيحة جديدة ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت مصادر إعلام موالية، عن تدخل جهات نافذة في ميليشيات أسد، لعرقلة أية جهود من شانها فتح أو تحريك دعوى بحق بعض المقاولين، الذين كانوا (مسبباً أكبر) في الانهيارات التي حصلت بسبب الزلزال في مناطق سيطرة ميليشيات أسد وخاصة في ريف اللاذقية.

ورغم عدم ذكرها لاسم تلك الجهة النافذة في منشورها، ألمحت صفحة (شبكة أخبار اللاذقية) لتدخل أحد من أسمتهم بـ (أمراء جبلة) وضغطه على النيابة العامة في جبلة من أجل عدم قبول أية شكاوى بحق بعض المتعهدين، وأن هذه الخطوة تأتي بهدف حماية المتعهدين من أية ملاحقات.

فساد على أوسع نطاق.. ومعلّقون: الحق على شوفير الجبّالة

وكشف موالون في منشورات وتعليقات لهم، عن وجود فساد كبير جداً قامت به بلدية جبلة بالتآمر مع المتعهدين هناك، من أجل منح تراخيص وبناء عشوائيات لا تحتمل أدنى هزة زلزالية، حيث كشف أحد الموالين في منشور له عن قيام المكتب التنفيذي التابع لبلدية جبلة، بالتلاعب بتقارير الخبرة الخاصة بعمليات الكشف عن التربة وقدرتها على تحمل البناء.

كما أشار منشور آخر، عن تورط المجلس البلدي نفسه بسرقة مواد بناء إلى جانب المتعهدين، وذلك بعد منحهم تراخيص رغم علمهم بعدم مطابقة المباني للمواصفات القياسية المعتمدة للبناء هناك.

ومن جانب آخر، سخر موالون من فساد القضاء لدى نظام أسد، حيث ذكر أحدهم أنه وحتى إن ثبت كل شيء على المتعهد بالأدلة والبراهين، سيتم إلصاق التهمة بأقل العمال أهمية وتأثيراً على المشروع وهو (شوفير الجبّالة)، مشيرين إلى أنه سيتم تحميله كامل المسؤولية وسجنه وجعله يدفع ثمن فساد غيره.

متاجرة بالأرواح

ولم يكن السكوت على سرقات المتعهدين هو الأمر الوحيد الذي قام به نظام أسد، بل كشف منشور نشره أحد الموالين عن قيام لجان البلديات في جبلة ومحيطها بتغيير بعض تقاريرها بخصوص بعض الأبنية (كرمى لعيون المتعهد)، حيث ورغم التضرر الكبير الذي حدث في بعض الأبنية، إلا أن اللجان عادت لتغير حالة المبنى من (تالف للهدم)، إلى (قابل للإصلاح)، ضاربين عرض الحائط بحياة وأرواح من يقطنون في المبنى والذين كانوا ينتظرون النتيجة النهائية للجان.

مليون ليرة تكلفة الكشف على البناء

وتطبيقاً للمثل الشعبي (فوق الموتة عصة قبر)، كشفت صفحة B2B الموالية عن فرض مبالغ مالية كبيرة على أصحاب المنازل وقاطني الأبنية التي تم الكشف عليها، وصلت إلى مليون و230 ألف ليرة سورية، وذلك لقاء استخراج (تقرير خبرة ثلاثي زلزالي)، وقد تذرع أعضاء نقابة المهندسين المشرفين على تقييم المباني، بأن هذه الرسوم (مفروضة من الدولة)، وأنه لم تتبنّ أية جهة دفع تلك المبالغ بدلاً من المواطنين حتى الآن.

وخلال الأسبوع الماضي، حذّرت أربع وسائل إعلام دولية كبرى وهي (نيويورك تايمز وفايننشال تايمز والإيكونوميست وميديل إيست آي) من محاولات بشار الأسد استغلال كارثة الزلزال من أجل تلميع نفسه والعودة إلى الساحة الدولية، محتارة بالأوصاف التي تطلقها على رئيس يرى في موت شعبه وكارثته فرصة وغنيمة له.

ورغم كل تلك الأدلة التي تثبت تورط الأسد سواء عبر الإعلام المحلي أو حتى الأمريكي والدولي بسرقة المساعدات وهدم المباني التي قصفها بطائراته وقذائفه لطمس معالم جريمته وزيادة حجم المساعدات المقدمة له بحجة الزلزال وسرقتها، غير أن واشنطن قامت بتعليق قانون عقوباتها عليه ومنحته استثناءات واسعة تشمل أموالاً ونفطاً وموادّ تدخل في إعادة الإعمار ليقوم بسرقتها واستخدامها ضد السوريين من جديد.