أجرت مصر تعديلات جديدة من شأنها تسهيل حصول المستثمرين الأجانب على الجنسية مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
وبموجب القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ونشرته الجريدة الرسمية فإنه يجـوز لرئيس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس، مـنح الجنـسية المصرية لطالب التجنس إذا حقق طالب الجنسية أحد الشروط الأربعة الأتية:
1- تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
2- إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا تُرَد.
3- إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
4- إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد.
5- كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.
ويأتي السوريون في مقدمة المستثمرين المرجَّح استفادتهم من القرار الجديد، وخاصة أن عددهم في تزايد مستمر بسبب المعاملة الجيدة من المصريين وتوفر فرص العمل وعدم وجود حاجز اللغة، حيث قدّرت السلطات أن العدد تجاوز الـ500 ألف في آخر سنتين.
وتشير بعض التقديرات إلى إجمالي الاستثمارات السورية في مصر تقترب من مليار دولار، فيما يُقدَّر عدد رجال الأعمال السوريين هناك بنحو 30 ألفاً ويمتلكون رأس مال يُقدّرُ بـ23 مليار دولار تتوزع على مجالات متنوعة من بينها صناعات الإسفنج والورق والصناعات البلاستيكية والمنتجات الغذائية والنشاط التجاري والخدمي.
وحقّق السوريون في مصر نجاحاً كبيراً منذ بداية قدومهم إلى البلاد قبل نحو 10 سنوات، واستطاعوا الدخول والمنافسة بالسوق المصري ولعب دور اقتصادي واجتماعي بارز رغم وجود عدد من الصعوبات والتحديات.
التعليقات (1)