دعوات بمجلس حقوق الإنسان لفتح تحقيق ضد الأسد والأمم بالمتحدة بسبب المساعدات الإنسانية

أطلق مراقبون دوليون في مجلس حقوق الإنسان، دعوات لفتح تحقيق رسمي حول الإخفاقات التي أعاقت إيصال المساعدات الأممية العاجلة والمنقذة للحياة في شمال غرب سوريا، وبالأخص المناطق المحررة التي تسيطر عليها المعارضة عقب زلزال 6 شباط الماضي.
  
وبحسب موقع  الأمم المتحدة، فقد قدّم كبار المحققين المُعيّنين من قبل مجلس حقوق الإنسان أمس تقييماً وصفوه بـ "شديد الأهمية" لدور حكومة ميليشيا أسد والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة، بما حصل من إعاقة وصول المساعدة للمناطق المتضررة من الزلزال شمال غرب البلاد.

وأيد رئيس لجنة التحقيق "باولو بينيرو" خلال مؤتمر صحفي له في جنيف، الدعوات لإجراء تحقيق في التأخيرات التي حصلت بإيصال المساعدات ومعدات الإنقاذ للمتضررين، مؤكداً أن المدنيين المتضررين لهم الحق في معرفة حقيقة ما جرى، وأن ذلك يصبّ في مصلحة الممارسات الدولية لتحديد الأخطاء مستقبلاً وتجنبها.

وأشار بينيرو إلى أن المدنيين في المناطق المتضررة لا زالوا متخوفين بشكل كبير من عدم قدرة المنظمات الدولية على تقديم الدعم لهم ومساعدتهم، خاصة أنها تأخرت عدة أيام على حدوث الزلزال معتبراً أنه كان من الممكن إنقاذ حياة الكثير من الناس العالقين تحت الأنقاض لو كان هناك رد فعل سريع وفوري من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وبيّن مفوض حقوق الإنسان، أن المدنيين في سوريا تم خذلانهم من قبل حكومة الأسد والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، فيما تُشير التقديرات إلى أن نحو 5 ملايين شخص بحاجة ماسة لمأوى أساسي ومساعدات غير غذائية في منطقة الزلزال.

وخلال الجلسة، كشف تقرير لجنة التحقيق أن موافقة ميليشيا أسد على دخول المساعدات المنقذة للحياة عبر الحدود استغرقت أسبوعاً كاملاً، في حين حصل تأخير مماثل في تأمين وصول المساعدات الدولية من تركيا أيضاً إلى المنطقة الشمالية الغربية المنكوبة من البلاد.

وذكر تقرير المحققين المستقلين أن نظام الأسد أعاق تسليم المساعدات إضافة إلى أطراف أخرى، وأن الناس ناشدوا الأمم المتحدة لإدخال معدات ثقيلة وفرق بحث تتضمن كلاباً مدربة خاصة أن عشرات الأشخاص لا يزالون على قيد الحياة تحت الأنقاض، لكن ذلك كله لم يحدث وبقي الناس ينتظرون لأيام دون فائدة.