مخابرات أسد تبتزّ جامعي الكمأة بـ250 مليوناً يومياً

كشفت شكوى نشرتها صفحة موالية أن ميليشيا الأمن العسكري في دير الزور تحتكر عمليات استخراج الكمأة في مناطق سيطرة الأسد بالمحافظة، وتنهب جهد من يخرجون لجمعها.

وقالت صفحة "الفساد في سوريا" إن فرع الأمن العسكري في دير الزور وحاجز البانوراما يمنعون أي شخص من الذهاب إلى البادية من أجل تحصيل لقمة العيش عبر جمع الكمأة.

وأضافت أن شخصاً يُدعى "قاسم أبو محمد" مكلّف من قبل مكتب العميد أحمد إبراهيم الخليل، رئيس فرع الأمن العسكري، يمنع الأهالي من الخروج لجمع الكمأة ما لم يقدّموا له نصف المحصول.

ولا يكتفي بذلك بل ويأخذ من الأهالي عمولة إضافة إلى نصف المحصول، مبرراً ذلك بأنه يدفع للفرع من أجل الحصول على موافقات لجمع الكمأة.

أما مهمة حاجز البانوراما فتتلخص في توقيف أي سيارة غير تابعة لقاسم أبو محمد للضغط على صاحبها ودفعه للتفاوض مع قاسم. 

ووفقاً للصفحة، فإن ذلك الشخص يجني يومياً من أنشطته تلك مبالغ مالية تصل إلى 250 مليون ليرة، يحصل عليها من التجار الذين يصرفون كميات الكمأة التي ينهبها قسراً من الأهالي.

 نهب مماثل في تدمر 

وأواخر الشهر الماضي، أكدت شبكة "نور حلب" الموالية أن رئيس المخابرات العسكرية في تدمر اللواء مالك حبيب يحتكر عمليات جمع الكمأة من خلال أربعة أشخاص هم: هويدي الحسن وعبد الكريم الحريري وحسان العزيز ومهنا السويف، ما يؤكد أن هناك أوامر عليا بتكليف الأمن العسكري بمهمة استثمار محاصيل الكمأة.

 ووفقاً للمصدر، فإن هؤلاء الأربعة يمنعون الأهالي من استخراج الكمأة إلا إذا عملوا تحت إشرافهم مقابل نصف المحصول أو ثلثه حيث يحصل اللواء مالك حبيب يومياً على ما يزيد على 300 مليون ليرة من تلك الأنشطة مقابل الحماية الأمنية لجامعي الكمأة.  

وكانت مصادر خاصة في دير الزور أكدت لأورينت قبل أيام أن الميليشيات التي تسيطر على مدينة دير الزور قسمت البادية إلى مناطق نفوذ بينها، وكل له شروطه للسماح للعمال والأهالي بجني الكمأة وبيعها، حيث تسيطر ميليشيات الحرس الثوري الإيراني على قسم كبير من البادية الشامية الممتدة جنوباً على مساحات واسعة، وتشترط للسماح بالبحث في مناطقها أن تحصل على نصف المحصول، وأن يتم بيعه وفق السعر الذي تحدده الميليشيا.