تتعلق بالشهادات.. وزارة التعليم تفرض إتاوة على الطلاب لرفد خزينة أسد

يبدو أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها ميليشيا أسد ومؤسساتها جراء شنّها حرباً مفتوحة على السوريين باتت تُشكّل لزاماً عليها البحث عن أي مصدر رافد للتمويل بغض النظر عن الطريقة والأسلوب.

وفي هذا الصدد، أصدر وزير التعليم العالي في حكومة ميليشيا أسد، بسام إبراهيم، قراراً يقضي بفرض رسوم تبلغ 20 دولاراً للتأكد من صحة الشهادات ومصدقات التخرج.

وذكرت صحيفة الوطن أن القرار تم فيه حل مشكلة التأكد من صحة الشهادات ومصدقات التخرج وكشوف العلامات أو أي وثيقة جامعية صادرة عن الجامعات السورية.

وبموجب القرار، حدد رسم التأكد بـ 20 دولاراً عن كل وثيقة، رغم أن الجهة المخولة بإصدار الشهادات والتأكد من صحتها هي الوزارة ذاتها.

ويستهدف القرار بشكل عام السوريين في الخارج الذين يحتاجون للتثبت من شهاداتهم من أجل متابعة تعليمهم أو لإبرازها للجهات صاحبة الاختصاص في البلدان التي يقيمون فيها.

أما السوريون في الداخل، فيبلغ أجر المواطن العادي في مناطق سيطرة ميليشيا الأسد وفق أسعار صرف الليرة السورية أقل من 20 دولاراً شهرياً، وهو ما لا يمكن تحمله من قبلهم، خاصة في ظل هذه الظروف المعيشية السيئة.

وتسعى حكومة ميليشيا أسد، لرفد خزينتها العامة عبر الضرائب والرسوم والإتاوات بشتى الطرق والوسائل، في حين يقبع الناس في مناطق سيطرتها في متاهة من الفقر والغلاء.

 والأحد، ذكرت الصحيفة ذاتها أن آلاف الخريجين الجامعيين يعانون من تأخّر منحهم شهادات ومصدّقات التخرج بذريعة عدم توفّر ما يُطلق عليها "اللصاقة الأمنية"، ما يحرمهم من التقدّم للمنح الدراسية ولمسابقات التعيين والوظائف.

وأعلنت جامعة دمشق حلّها لمشكلة تأخر صدور المصدقات الجامعية لطلابها بسبب "اللصاقة"، والبدء بمنح المصدقات التي يقدر عددها بالآلاف.