بماذا اعترف مسؤول تركي معارض بعد كشفه لأعداد السوريين الذين يحق لهم التصويت بالانتخابات؟

بعد سيل من الشائعات حول أعداد السوريين المجنّسين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات التركية المزمع إجراؤها في أيار/ مايو المقبل، كشف أحد نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض العدد النهائي ممن يحق له التصويت منهم، معترفاً بأنهم لا يشكلون أي خطر على النتائج.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أونورسال أديغوزل، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن إجمالي عدد الناخبين المولودين في الخارج يبلغ مليوناً و 325 ألفاً، منهم 167 ألف سوري فقط.

وأضاف أن "هناك 5 دول في قوائم الناخبين يتم التركيز عليها، وهي: سوريا وأفغانستان وإيران والعراق وليبيا".

وتابع: "وعليه، هناك حوالي 240 ألف ناخب من مواليد تلك الدول، ومن بين هؤلاء 167 ألفًا ولدوا في سوريا، و 23 ألفًا في أفغانستان، و 21 ألفًا في إيران، و 16 ألفًا من مواليد العراق، و 6 آلاف في ليبيا".

وقال أديغوزل: "يمكننا أن نقول بوضوح إن هؤلاء لا يشكلون خطراً على النتائج ولا يثيرون القلق، فعلى سبيل المثال هناك أيضاً 342 ألفًا بلغاري المولد، و209 آلاف مواطن ألماني المولد".

وانتقد المسؤول الحزبي سياسة بلاده في منح الجنسية التركية للأجانب والسوريين، موضحاً في الوقت ذاته أن حكومة العدالة والتنمية سمحت لهؤلاء بالإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى.

وسبق أن فنّدت المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة بوزارة الداخلية التركية، ادعاءات بعض وسائل إعلام المعارضة التركية بشأن تضخيم أعداد السوريين المجنسين ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام تركية فإن مديرية النفوس التركية أعلنت أن الادعاءات القائلة بـ"تسجيل 466 ألف سوري في القوائم الانتخابية" لا تعكس الحقيقة.

وقالت المديرية في بيان: "هناك 163 ألفاً و44 شخصاً تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر، مسقط رأسهم في سوريا، وهم مسجلون في سجلات السكان (بمن فيهم أولئك الذين حصلوا على الجنسية)".

وكان أوميت أوزداغ زعيم حزب النصر المعارض ادعى قبل أشهر أن “أعداد السوريين الحاصلين على الجنسية حتى تموز الماضي قد وصل إلى مليون و476 ألفاً و368 لاجئاً سورياً” دون أن يوضح مصدر البيانات التي حصل منها على هذه الأرقام.

وتشهد تركيا استقطاباً سياسياً حاداً زاد من شدته الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وأودى بحياة أكثر من 55 ألفاً، وسط اتهامات من قبل بعض أطراف المعارضة للحكومة بالتقصير في أداء مهامها والاستجابة السريعة لإغاثة المنكوبين.