موقع غربي: دبلوماسيون أوروبيون يعملون على مساعدة بشار الأسد للتنصل من العقوبات

قال موقع "إنتلجنس أونلاين" المتخصص بالشؤون الاستخبارية، إن هناك مجموعة من الشخصيات تساعد نظام الأسد للضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن رفع العقوبات المفروضة عليه بما يشبه "الدبلوماسية السرية".

وأضاف الموقع في تقرير له، أنه رغم أن النظام لا يزال معزولاً على الساحة الأوروبية إلا أنه يأمل في أن يخفف الاتحاد الأوروبي عقوباته عليه، لافتاً إلى أن عدداً من المسؤولين الأوروبيين يسعون إلى إقناع الاتحاد بإعادة النظر في العقوبات.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قررت في 8 آذار الماضي إلغاء العقوبات عن نزار الأسعد وهو رجل أعمال مقرب من النظام، ما سيشجع الأسد عبر شبكة من العلاقات على محاولة إقناع مؤسسات أوروبية برفع العقوبات عن شخصيات وهيئات أخرى.

إعادة تقييم سياسة العقوبات

على صعيد آخر، تطرق الموقع إلى فنسنت بيسيفو وهو مستشار قانوني على صلة الملف السوري وعمل لصالح مجلس الاتحاد الأوروبي في قضية العقوبات على النظام، فيما عينه المجلس عقب ذلك في منصب جديد بعيداً عن ملف العقوبات.

وقدم بيسيفو في تقاريره التي قدمها لمجلس الاتحاد الأوروبي قبل ترك منصبه المتعلق بالعقوبات على سوريا، التماسات ونصائح لصالح إعادة تقييم سياسة العقوبات على رموز النظام بالتعاون مع القطاع المصرفي.

كما زار الأخير مدينة دمشق عدة مرات التقى خلالها مع الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم، البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، المعروف بدعواته لرفع العقوبات عن النظام، ودوره في رسائل وُجِهت إلى الرئيسين الأميركي والفرنسي، تطالب برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن الأسد.

القائم بأعمال السفارة النمساوية

ولفت "إنتلجنس أونلاين" إلى أن من بين الشخصيات التي رافقت بيسيفو في لقائه مع البطريرك القائم بأعمال السفارة النمساوية في سوريا، بيتر كرويس، المعروف بمعارضته الشديدة للعقوبات الأوروبية على النظام، حيث التقيا بدون علم مجلس الاتحاد الأوروبي.

وذكر الموقع أن كرويس، يتبنى مواقف تخالف الموقف الرسمي للنمسا بفرض العقوبات، وسبق له أن شغل منصب مندوب النمسا في مجموعة عمل "المشرق – المغرب" في مجلس الاتحاد الأوروبي، المعنية بالقرارات المعنية بالعقوبات، وعُرف فيها بمعارضته للعقوبات.

مؤيدون مسيحيون

وقال الموقع إن بيسيفو وكريس ليسا الدبلوماسيين الوحيدين الذين يعملان على إقناع مجلس الاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم سياسة العقوبات على النظام، مشيراً إلى أن رئيس مجموعة في البرلمان الأوروبي للمسيحيين المشرقيين، تييري مارياني، يزور دمشق باستمرار، وانتقد سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا أكثر من مرة.

ويعرف مارياني بتأييده للنظام وهو مقرب بشكل خاص من رجال الدين المسيحيين الداعمين له، كما أعرب في أكثر من مناسبة عن دعمه في محاربة ما وصفه بـ"الجماعات التكفيرية".

كما أنكر الأخير استخدام النظام الأسلحة الكيميائية والمجازر التي ارتكبها بحق السوريين، موضحاً أن ذلك من فعل "الجماعات الإرهابية"، ما جعله عرضة للسخرية من وسائل الإعلام الفرنسية.

وكان مارياني قد زار سوريا في عام 2019 ونشر آنذاك عدة صور وفيديوهات عبر حسابه على "تويتر"، موثقاً لقاءاته مع شخصيات النظام ورأس النظام نفسه، مبدياً استعداده للتوسط بينه وبين الحكومة الفرنسية.

 تصدع في صفوف دول الاتحاد الأوروبي

والعام الماضي، كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن هناك تصدعاً في صفوف دول الاتحاد الأوروبي إزاء موقف التكتل من نظام بشار الأسد رغم الجرائم التي ارتكبتها ميليشياته على مرّ السنوات الماضية.

ووفق مصادر للمجلة، فقد استخدمت حكومات أوروبية بما في ذلك اليونان وقبرص وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا، مواقعها داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على عدد من خطوط السياسة والدعوات لتغيير السياسات التي تتماشى بشكل مباشر مع مصالح نظام الأسد. 

وتم إدخال نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2011 رداً على القمع العنيف للمتظاهرين السوريين من قبل نظام أسد وأولئك المرتبطين به، ويشمل 291 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.