بدأت أمس الجمعة محاكمة خمسة مسؤولين نمساويين كبار في فيينا، بتهمة إساءة استخدام السلطة، يُشتبه في تقديمهم الحماية لضابط من ميليشيا أسد متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية نصت لائحة الاتهام على أنّ "المسؤولين المتهمين أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم" من خلال مساعدة عميد سوري سابق في ميليشيا أسد في الحصول على حق اللجوء في النمسا.
وأكد الادّعاء بأنّ أربعة من عناصر الاستخبارات النمساوية ومسؤولاً من مكتب حماية اللاجئين سهّلوا "بشكل غير قانوني" حصول خالد الحلبي على اللجوء.
ويعدّ الحلبي من أكبر الضباط السوريين المتورطين مع ميليشيا أسد موجوداً في أوروبا وثبت ارتكابه انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية طيلة فترة وجود في الخدمة.
وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن نتائج التحقيقات كشفت أن المسؤولين قدّموا المساعدة للحلبي بعد الاتفاق مع "جهاز أجنبي شريك" مؤكدة أنهم تصرّفوا بموجب اتفاق تمّ التوصل إليه في أيار 2015 معه، وعن هوية هذا الجهاز الشريك قالت الصحافة النمساوية إنه «الموساد»، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية.
وأكدت النيابة العامة أن "الجهاز الأجنبي الشريك" هرّب "بشكل غير قانوني" هذا الضابط السوري من فرنسا، حيث كان ممنوعاً من مغادرتها، لنقله إلى النمسا "في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية".
ثم نقلته الأجهزة النمساوية "بواسطة سيارة خدمة" إلى مكان للسكن، ونظمت له الحصول على اللجوء في كانون الأول 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.
وتواجه المتهمين الذين يرفضون التهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفي 2016 أبلغت "اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة" وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب، السلطات النمساوية بالاشتباه بتورط خالد الحلبي بجرائم حرب بعدما تعرفت عليه في فيينا بينما كان يحمل هوية مزوّرة.
و شغل خالد الحلبي المنحدر من محافظة السويداء منصب رئيس فرع استخبارات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهي المدة التي يُتهم خلالها بالإشراف على تعذيب ممنهج، والضلوع في جرائم أخرى بحق المدنيين من بينها جرائم العنف الجنسي.
وترك الحلبي الرقة بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة شمال سوريا عام 2013 فاراً نحو تركيا ثم الأردن ليصل إلى فرنسا، لكنه لم يتمكن من الحصول على حق اللجوء هناك طوال عامين.
التعليقات (0)