قرار لحكومة أسد حول القمح يفجّر غضب الفلاحين: لا تمثل الشعب

قرار لحكومة أسد حول القمح يفجّر غضب الفلاحين: لا تمثل الشعب

أثارت حكومة أسد غضب الفلاحين بتحديد سعر شراء محصول القمح بـ 2300 ليرة للكيلو الواحد، بعد أن باعتهم مؤسسة إكثار البذار الحكومية كيلو القمح بسعر 2800 ليرة سوريّة، زاعمة أن هذا السعر يضمن هامش ربح للفلاح بنسبة 35 بالمئة. 

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لرئاسة مجلس الوزراء التابع لنظام أسد، حيث تم تحديد سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2023 بواقع 2300 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من القمح، و2000 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من الشعير.

وادعت رئاسة مجلس الوزراء في منشور على صفحتها أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة وحساب لتكلفة الإنتاج الحقيقية مع الأخذ بعين الاعتبار "الدعم المقدم للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة".

الفلاحون غاضبون 

وهاجم فلاحون حكومة أسد بالرد على منشورها حول القرار مؤكدين أن اتحاد الفلاحين في البلد هو المسؤول الأول والأخير عن هذه التسعيرة، معتبرين أن قرارها "دليل واضح وصريح عن مدى هزالة رأيهم في هذه الحسابات المغلوطة التي قدموها.

وسخر آخرون من حسابات حكومتهم "الدقيقة" فقد علق أحد مستخدمي فيسبوك "تسعيركم للقمح متل حسابكم للراتب أنو بيكفي الموظف وبيعيشه بشكل مليح ..حكومة لا تمثل هذا الشعب وبعيدة عنه بعد السماء عن الأرض"

بينما عبر آخرون عن نيتهم زراعة البصل بدلاً من القمح معتبرين القرارات ستؤدي إلى تراجع زراعة القمح في الأعوام القادمة، مؤكدين أن تكلفة زراعة الدونم الواحد يكلف أكثر من 45 ألف ليرة سورية في إشارة لخسارة الفلاح المؤكدة من زراعة القمح وبيعها لحكومة أسد. 

وزيرة سابقة تفضح فشل حكومة أسد

وانتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة أسد لمياء عاصي اتخاذ قرار أثبت فشله العام السابق مشيرة إلى النتائج السلبية الكبيرة له، حيث أدت هذه السياسية إلى انخفاض الحصيلة المسلّمة من القمح والتي لم تكفِ لأكثر من ثلاثة شهور والباقي تم استيراده.

ولفتت لمياء في منشور على حسابها في فيسبوك إلى أنها المرة الثانية التي يتم فيها "تسعير القمح الذي يعتبر محصولاً إستراتيجياً بأقل من السعر العالمي".

واتهمت الوزيرة السابقة حكومتها بأنّ "الاستمرار بالاستيراد وعدم تشجيع المزارعين على زراعة القمح بات سياسة متبناة ودائمة لصالح المستوردين"، مشيرة إلى أن كل الإجراءات التي تتخذها حكومة أسد تؤدي إلى استمرار الدخول في دوامة العجز المالي والتضخم.

 

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات