فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 8 كيانات و25 فرداً معظمهم من السوريين بينهم عدد من أبناء عمومة بشار الأسد لدورهم في تصنيع وتهريب المخدرات إقليمياً ودولياً.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رافق القائمة، إن غالبية العقوبات الجديدة تستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن إنتاج المخدرات والاتجار بها، ولا سيما الكبتاغون بعد أن أصبحت تجارة الأمفيتامين نموذجاً تجارياً يقوده النظام لإثراء الدائرة الداخلية له وتزويدها بإيرادات تساهم في قدرته على الحفاظ على سياساته القمعية ضد السكان المدنيين.
وأضاف أن العقوبات طالت العديد من أفراد عائلة الأسد وقادة وأعضاء في الميليشيات الموالية للنظام ورجال الأعمال الذين تربطهم صلات وثيقة بعائلة الأسد، وآخرين مرتبطين بـ ميليشيا أسد ومخابراته العسكرية.
3 من أبناء عم بشار الأسد
وشملت العقوبات كلاً من وسيم بديع الأسد وسامر كمال الأسد ومضر رفعت الأسد، أبناء عم رأس النظام، ومحمد شاليش، ورجال الأعمال عامر تيسير خيتي، وعبد اللطيف حميدة، وسامر الدبس وعلي نجيب إبراهيم وطاهر الكيالي.
وضمت القوائم باروني المخدرات اللبنانيين نوح زعيتر، حسن محمد دقو، بالإضافة وسيم عمر المسالمة، وعماد أبو زريق، ومصطفى المسالمة (الكسم)، وراجي فلحوط ويقود جميعهم مجموعات مسلحة تنشط بتهريب المخدرات بالجنوب السوري.
وكذلك شملت الأسماء جهاد بركات صهر عائلة الأسد وقائد ميليشيا مغاوير البعث، ومحمد عبدو أسعد قائد ميليشيا حصن الوطن، وأحمد علي الطاهر مدير شركة القلعة للحماية والحراسة، وأسامة رمضان أحد الشركاء في ذات الشركة، وأسامة المالكي، المالك الرئيس لشركة الجبل للحماية الأمنية، وفادي أحمد (صقر) قائد ميليشيا الدفاع الوطني بريف دمشق، وعلي مهنا سليمان قائد فوج السحاب في ميليشيا النمر.
كما شملت العقوبات 3 أسماء على خلفية مجزرة التضامن، وهم أمجد يوسف مشرف الحاجز الذي نفذ المجزرة، إضافة إلى جمال إسماعيل الرئيس السابق للفرع 227 (فرع المنطقة) الذي يتبع له الحاجز، وجمال الخطيب الضابط في ذات الفرع.
أما الكيانات الثمانية التي طالتها العقوبات، الفرقة الرابعة، وشركة نبتونوس، ومؤسسة العرين، وشركة Stroy Transgaz الروسية العاملة في سوريا، والشركة العامة للفوسفات والمناجم، وشركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة، وشركة القلعة للحماية والحراسة، والخدمات وشركة أمان للحماية والحراسة الأمنية.
وبموجب العقوبات الأخيرة، ارتفع عدد الأشخاص المعاقبين أوروبياً بسبب الأوضاع في سوريا إلى 322 شخصاً مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى 81 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.
كما أكد الاتحاد الأوروبي في البيان أنه لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
التعليقات (0)