رسمياً.. الأسد وقّع على اتفاق بيع أراضٍ لإيران مقابل الديون

بينما ترفع حكومة ميليشيا أسد أسعار السلع والمواد الأساسية وتحرم المزارعين من الوقود والسماد، كشفت وسائل إعلام موالية أن حكومة أسد وافقت على منح إيران آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية مقابل الديون التي أقرضها نظام الملالي لميليشيا أسد في السنوات الماضية.

وفي تغطيتها للمباحثات اللجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية المشتركة، نقلت جريدة الوطن الموالية عن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، قوله "إنه للوصول إلى علاقات حيوية بين البلدين يجب اتخاذ قرارات كبرى، مشيراً إلى تشكيل ثماني لجان تخصصية".

وأضاف الوزير الإيراني أن اللجنة الأولى مختصة بالمصارف والشؤون المالية والتأمين، أما اللجنة الثانية فهي مختصة بالشؤون الاستثمارية، وسيتم فيها مناقشة المواضيع المتعلقة بالكهرباء والتركيز على الأولويات في الخط الائتماني الإيراني، في حين تختص اللجنة الثالثة في ملف النفط، حيث ستتم دراسة مواضيع مختلفة كتصدير المواد البتروكيماوية والاستثمار في الحقول المختلفة، في مؤشر على تقديم نظام أسد حقولاً نفطية لإيران.

أما اللجنة الرابعة فتناقش ملف النقل بكل أنواعه، وتناقش اللجنة الخامسة الشؤون التجارية والصناعية وبناء المدن الصناعية ومعرفة بعض المشاكل وقانون التمويل الذي يخلق عراقيل أمام بعض النشاطات.

5 آلاف هكتار مقابل ديون

ورغم أن حديث الوزير عن أشغال تلك اللجان كان إجمالاً في العموميات لكن وحين وصوله إلى اللجنة السادسة التي تتعلق بالشؤون الزراعية، فجر الوزير فضيحة لحكومة أسد، مؤكداً أنه تم سابقاً النقاش حول إعطاء 5000 هكتار من الأراضي الزراعية كي تتم زراعتها من الجانب الإيراني.

وأوضح الوزير أنه كان هناك اتفاقات سابقة تخص إعطاء أراضٍ بدل هذه الديون المستحقة لصالح إيران، مؤكداً أن الجانب الإيراني يشعر بظروف حكومة أسد و"لكن يوجد في إيران بعض القوانين يجب الإجابة عن أسئلتها"، في إشارة منه إلى أن طهران لن تتنازل عن ذلك الامتياز.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن اللجنة السابعة تتعلق بالشؤون السياحية ومنها السياحة الدينية، حيث تم وضع هدف لدخول 50 ألف زائر إيراني إلى سورية، أي بمعدل 1000 زائر أسبوعياً تقريباً، واستخدام العملة الوطنية في الفنادق والمرافق الوطنية، أما اللجنة الأخيرة فهي لجنة متابعة الديون والمستحقات لإجراء التحقيق الدقيق لحجم الديون.

وعقب اختتام أعمال اللجنة التقى الوزير الإيراني ببشار الأسد، فيما أكدت صحيفة الوطن أنه تم التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية المشتركة.

ويأتي تقديم بشار الأسد الامتياز بعد الآخر لحلفائه في روسيا وإيران من أجل استرضائهم، في وقت رفعت فيه حكومته مؤخراً مختلف أسعار السلع والخدمات لرفد خزينتها من جيوب الأهالي الذين يعيش أكثر من 90 بالمئة منهم تحت خط الفقر.

وسبق أن وثقت أورينت في تقارير سابقة حصول رجال أعمال إيرانيين على امتيازات كبيرة في مناطق سيطرة أسد على حساب جيوب السوريين.

وتحاول إيران التغلغل داخل الاقتصاد بمناطق أسد بعد أن حصلت روسيا على حصة الأسد من حقول النفط والغاز والفوسفات، كما سبق أن طالب الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، حشمة الله فلاحت بيشه، حكومة أسد بوفاء الديون المترتبة عليها لإيران بعد أن قدمت العديد من الامتيازات لروسيا.

وكانت وثيقة نشرها موقع سبوتنيك الروسي عام 2020 كشفت تنازل بشار الأسد إلى روسيا عن قطعة أرض تبلغ 8 هكتارات ومساحة مائية توازيها في محافظة اللاذقية من أجل إنشاء مركز طبي للصحة والتأهيل لفرق الطيران الروسي"، بحسب نص الوثيقة.