صرّحت الخارجية الأردنية اليوم أن اجتماعاً وزارياً مرتقباً مع نظام الأسد سيُعقد غداً الإثنين بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب مع نظيرهم السوري "فيصل المقداد" في العاصمة عمّان.
ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الخارجية الأردنية قولها في بيان: إن عمّان ستستضيف اجتماعاً لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر إضافة إلى وزير خارجية أسد، وذلك بهدف استكمال الاجتماع التشاوري الذي عُقد في جدة بالرابع عشر من نيسان الحالي بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر.
وأشار بيان الخارجية إلى أن الاجتماع جاء أيضاً بناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الأسد وفي سياق طروحاتها والمبادرة الأردنية الأخيرة التي تم عرضها على النظام للتوصل لحل سياسي للأوضاع في البلاد، (والتي كان من بينها عودة آمنة للاجئين، وطرد الميليشيات الايرانية).
وكان اجتماع جدة قبل أسبوعين بحث جهود "حل أزمة سوريا وعودتها لمحيطها العربي" وفق بيان للخارجية السعودية، في حين أجرى وزير خارجية أسد زيارتين إلى المملكة العربية السعودية والقاهرة لأول مرة منذ 2011 تزامناً مع بدء إجراءات سعودية لإعادة الخدمات القنصلية مع دمشق.
وعلى الرغم من الحراك السياسي الملحوظ لبعض الدول العربية تجاه نظام الأسد إلا أن بعض الدول العربية والغربية بقيت ثابتة على مواقفها ورؤيتها للحل السياسي في سوريا، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت بشكل قطعي التطبيع مع الأسد أو رفع العقوبات والسماح بإعادة الإعمار قبل أن يتم تغيير حقيقي في البلاد وضمان عودة اللاجئين.
يُذكر أن وزراء خارجية دول عربية طالبوا خلال اجتماعهم بالسعودية الأسد بعدة بنود من شأنها حلحلة الأوضاع في سوريا والمساهمة بعودة اللاجئين وتهدئة التوتر في المنطقة.
وبحسب بيانهم الختامي أوضح وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق خلال اجتماعهم التشاوري في مدينة جدة، أن الحل السياسي هو الوحيد لإنهاء الحرب في سوريا مطالبين الأسد بمكافحة المخدرات التي يتم تهريبها والاتجار بها بشكل يومي وإدخالها إلى دول الخليج.
كما أكد الوزراء وجوب وقف التدخلات الخارجية وإنهاء مسألة وجود الميليشيات المسلحة في سوريا (في إشارة إلى ميليشيات إيران وحزب الله)، مطالبين بتهيئة الظروف اللازمة لعودة ملايين اللاجئين والنازحين لمناطقهم وإنهاء معاناتهم وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم.
أوضح الوزراء وجوب اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع بسوريا، لافتين إلى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المطروح وأنه لا بدّ أن يكون هناك دور عربي لإنهاء الأوضاع المأساوية بالبلاد عبر وضع الآليات اللازمة وتكثيف التشاور بين الدول بما يكفل نجاح الجهود المبذولة.
📹 | جانب من الاجتماع الوزاري التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق في جدة pic.twitter.com/keaoPOhiUI
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 14, 2023
اتهام فرنسي أمريكي للأسد
وقبل أيام اتهم مسؤول فرنسي نظام الأسد بمواصلة زعزعة استقرار المنطقة من خلال الفساد والإرهاب ومنع عودة اللاجئين، مؤكداً أن الوضع الإنساني في سوريا كارثي لقيام الأسد بارتكاب جرائم واسعة النطاق ضد شعبه.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن قال المندوب الفرنسي "نيكولاس دي ريفيير" إن الاتحاد الأوروبي اعتمد مؤخراً عقوبات جديدة تستهدف الأفراد والكيانات الموالية لأسد متورطين في تهريب المخدرات "الكبتاغون"، مشيراً إلى أن النظام يرفض الانخراط بالعملية السياسية وتنفيذ القرار 2254.
وأضاف (دي ريفيير) أن الأمم المتحدة وثّقت على نطاق واسع الممارسات المنهجية للعنف الجنسي في سجون الأسد ومراكز الاحتجاز لديه، كما إن حملة القمع الوحشي التي دامت 12 عاماً تسببت في أكبر لجوء ونزوح بالقرن الحالي، مؤكداً أن تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين ضرورة أخلاقية وليست حلاً سياسياً.
وبالمثل أوضح ممثل الولايات المتحدة (جيفري ديلاورينتيس) أن بلاده لن ترفع عقوباتها عن الأسد أو تدعم إعادة الإعمار وتطبيع العلاقات معه في ظل غياب إصلاحات حقيقية وشاملة ودائمة، ولا سيما التقدم السياسي بالبلاد، متهماً موسكو بوضع حواجز إضافية أمام اللجنة الدستورية التي لم تجتمع منذ نحو عام.
وأشار جيفري إلى أنه يجب على ذلك النظام الإفراج عن جميع المعتقلين وتوضيح مصير المفقودين الذين يبلغ عددهم نحو 130 ألفاً، معبراً عن اعتقاده أن هؤلاء المفقودين تم قتلهم، كما إن الأسد ونظامه يواصلون نشر عدم الاستقرار عبر السماح لروسيا باستخدام الأراضي السورية كمركز لوجستي لتصدير الأنشطة المزعزعة للاستقرار، فيما تقوم الميليشيات بإغراق المنطقة بالمخدرات.
من ناحيتها ذكرت باربرا وودوارد مندوبة بريطانية بمجلس الأمن أن الحاجة ماسّة لحل سياسي يُنهي معاناة الشعب السوري، كما إنه دون تطبيق قرار مجلس الأمن برقم 2254 ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، فلن يتم ضمان عودة اللاجئين بأمان إلى بلادهم، وستعاني العائلات إلى الأبد من عدم معرفة مصير أحبائهم.
التعليقات (1)