منظمة حقوقية تطالب ألمانيا بعدم الموافقة على ترحيل طالبي الحماية لدولة ثالثة

طالبت منظمة "برو أزويل" المعنية بحقوق اللاجئين، الحكومة الألمانية بعدم ترحيل طالبي الحماية في دول الاتحاد الأوروبي إلى دولة ثالثة آمنة، وذلك وفق ما تناقش فيه سابقاً وزراء داخلية الاتحاد في سبيل مكافحة الهجرة.

وحضت المنظمة  في دعوة نشرتها، أمس السبت، الحكومة الألمانية، على عدم الموافقة على تنفيذ إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والمزمع مناقشتها خلال الاجتماع المقبل لوزراء داخلية دول التكتل، وقالت إن الإجراءات لا تهتم بما إذا كان طالب الحماية سيجد في هذه "الدولة الثالثة الآمنة" فرصة حقيقية لحماية نفسه.

وتأتي دعوة المنظمة الألمانية في ظل سعي الدول الأوروبية إلى زيادة عودة المهاجرين في وضع غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية على المدى القريب، وذلك وفق "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2020 قبل الانتخابات الأوروبية لعام 2024.

وحول إمكانية تعرّض طالبي اللجوء لخطر الترحيل إلى ما يُعرف بـ "دولة ثالثة آمنة" مثل تركيا ورواندا وغيرهما من الدول، قالت المنظمة "داخل المخيمات النائية المغلقة على أطراف الاتحاد الأوروبي، لا يدور الأمر حول منح الحماية للاجئين".

وذكرت أن هذه الخطوة من شأنها أن تخضع الباحثين عن الحماية هناك لإجراءات سريعة، مؤكدة أن الخطط الحالية لمجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لا تهتم بما إذا كان طالب الحماية سيجد في هذه "الدولة الثالثة" فرصة حقيقية للحماية.

الانتخابات الأوروبية

ومن المرتقب أن يناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الثامن من حزيران/يونيو المقبل تعديلاً مثيراً للجدل نظراً لقرب الانتخابات الأوروبية في عام 2024 خاصة في الدول المستهدفة من قبل اللاجئين.

ولا تزال نقاط الاختلاف حول إصلاح "نظام دبلن" وتوزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي قائمةً ولو أن نطاق استعمال قاعدة البيانات الأوروبية التي تحتوي على بصمات المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء قد تم توسيعه مع إنشاء فحص إلزامي جديد قبل دخول المهاجر إلى الاتحاد الأوروبي.

وتدعو الدول المطلة على البحر المتوسط إلى تقاسم المسؤولية ونقل بعض المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، لأن حكومات هذه الدول تشكو من العبء الذي تفرضه عليها "لائحة دبلن" التي بموجبها يكون بلد وصول المهاجر إلى الاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن معالجة طلب اللجوء الخاص به.

وتعدّ الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا والدول التي يستهدفها كثير من طالبي اللجوء كألمانيا، في طليعة الدول الأعضاء التي لديها مصلحة كبيرة في سرعة التوصل إلى اتفاق في هذه القضية، إذ تسعى وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بناء على تنسيق مع شركاء الائتلاف الحاكم، إلى العمل على تسجيل طالبي اللجوء على الحدود مع الاتحاد الأوروبي وتحديد هوياتهم على نحو أكثر موثوقية من ذي قبل.

وفيما إذا تم التوصل إلى اتفاق حول هذه القضية، فسيتم إلزام اللاجئين الذين ليس لديهم فرصة للحصول على حق الحماية، أو الذين لا يعانون اضطهاداً سياسياً بمغادرة الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد إجراء مراجعة لوضعهم على ألا تستغرق هذه المراجعة أكثر من بضعة أسابيع بالإضافة إلى أن يجري لاحقاً توزيع طالبي اللجوء المقبولين بين دول التكتل.

وكان منتصف العام الماضي شهد محاولة ترحيل لاجئين بينهم سوريون من بريطانيا إلى رواندا، ولكن قبيل ساعات من صعودهم الطائرة، أُلغيت الرحلة الجوية، وذلك بعدما قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأن واحداً من طالبي اللجوء قد تتعرض حياته للخطر في حال ترحيله، الأمر الذي دفع بقية اللاجئين إلى تقديم طلبات استئناف عاجلة للمحاكم البريطانية للبتّ في قضاياهم بالاستناد إلى حكم المحكمة الأوروبية الذي يعدّ ملزِماً لبريطانيا لأنها دولة عضو بهذه المحكمة.