واشنطن ترفض التطبيع مع الأسد وتهدّد المطبّعين

من المؤكد أن الموقف الأمريكي لم يعكس الصورة المثالية لما أراده الشعب السوري من دولة ترفع شعارات الحرية والديمقراطية وحق الشعوب بالتحرر, صحيح أنها ترفض إعادة تعويم الأسد وترفض التطبيع معه, لكنها بالوقت ذاته تغاضت بكثير من الأحيان عن إجراءات كان من شأنها الإطاحة بالأسد (عندما استخدم الكيماوي في الغوطة الشرقية), أو إضعافه على أقل تقدير (عندما تغاضت عن دخول مرتزقة إيران وحزب الله إلى سورية للقتال بجانب الأسد), ويُعاب أيضاً على واشنطن أنها فاقدة لإستراتيجية واضحة المعالم بالشأن السوري, وأنها تتعامل بتكتيك النفَس الطويل الذي دفع بالدول المتضررة من اللجوء السوري للبحث عن مسارات وحلول أخرى بعيداً عن القرار الأممي 2254 الصادر عن مجلس الأمن, الذي تعتمده واشنطن كبوابة وحيدة للحل في سوريا, رغم أن واشنطن تُدرك تماماً أن هذا القرار وُلد على أيدي "لافروف وكيري" بدون مخالب, ولم يوضع تحت البند السابع.

هجمة التطبيع العربية وقبلها الإقليمية لم توافق عليها واشنطن لكنها لم ترفضها فعلياً, لأن التصريحات الأمريكية لم تعُد تشكّل رادعاً للدول كما كانت سابقاً, فالدبلوماسية الأمريكية فقدت مؤخراً الكثير من هيبتها في العالم عموماً وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص, وهذا الأمر نجم عن سوء تعاطي الإدارة الأمريكية مع ملفات المنطقة وعدم مراعاتها مصالح الحلفاء, أو الطعن بهم ببعض الأحيان, كما فعلت مع تركيا بتحالفاتها في شرقي الفرات, ومع المملكة العربية السعودية بالحرب اليمنية, ومع معظم دول المنطقة عندما وقّعت إدارة الرئيس أوباما اتفاقاً نووياً هزيلاً مع إيران, الاتفاق ليس فقط لم يراعِ مصالح دول المنطقة وخاصة الحلفاء, بل شكل خرقاً للأمن الأمريكي الإستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط, وشكل تكراراً للعبث الأمريكي في العراق عندما سلمته الولايات المتحدة الأمريكية لإيران على طبق من ذهب.

المتابع للمطبخ السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية يلحظ أن مراكز صنع القرار فيه ليست جميعها على مسافة واحدة من ملفات منطقة الشرق الأوسط, وأن هناك تبايناً يصل لمرحلة الصِّدام أحياناً بين تلك المراكز وببعض الملفات, فالخلاف واضح بين الخارجية الأمريكية المتشددة والبيت الأبيض المتساهل بطريقة التعاطي مع الشأن السوري, لكن الصراع حول طريقة إدارة الملف السوري يبدو أكبر ويصل لمرحلة الصدام بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي بشقّيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب), واللافت أن الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) يتشاركان الرأي بأن إدارة الرئيس بايدن ليس فقط أهملت قضية 24 مليون سوري وتركتهم لجلاد دمشق بشار الأسد وللقتلة في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله, بل إن تساهل البيت الأبيض والإحجام في كثير من الأوقات عن تطبيق القوانين الأمريكية النافذة الخاصة بالشأن السوري قد أضر بسمعة ومكانة ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية, والحرب الروسية على أوكرانيا أعطت مجالاً ومثالاً للمقارنة في طريقة التعاطي الأمريكية مع روسيا في أوكرانيا وكيف سحبت واشنطن خلفها قاطرة الاتحاد الأوروبي ودول حلف الناتو, مقارنة بترك سوريا فريسة لروسيا وإيران وحزب الله وكل أجهزة القمع والقتل الأسدية.

منذ أيام قليلة ظهر فوق طاولات الكونغرس الأمريكي مشروع قانون أُطلق عليه اسم "قانون محاربة التطبيع مع نظام ‫الأسد لعام 2023" بجهود مشتركة عمل عليها كثير من سيناتورات مجلس الشيوخ والنواب وملاحقة ومتابعة من التّحالف الأمريكي لأجل سورية— وهو مِظلّةٌ انضوت تحتها عشرة منظّمات أمريكية مختصّة بالشّأن السّوريّ وناشطة في العاصمة الأمريكية واشنطن— قد أعلن في شهر شباط المنصرم أنه يعمل على مشاريع سيفصح عنها في حينها لمناصرة السّوريّين ولدعم جهود محاسبة نظام الأسد على ارتكاب جرائم حرب، وجرائم بحقّ الإنسانيّة، وانتهاكات لحقوق الإنسان في ‫سورية.

ينصّ مشروعُ القانون المقدم للكونغرس الأمريكي بتاريخ 11أيار/ مايو الحالي: على أنّ سياسةَ الولايات المتّحدة هي ألا تعترفَ أو تُطبّعَ علاقاتها مع أية حكومة لسورية يرأسها بشار الأسد، وذلك جرّاءَ جرائم نظام الأسد المستمرة بحقّ الشعب السّوريّ، ولفشلِ النّظام في تحقيق الشروط التي نصَّ عليها قانون قيصر لرفع العقوبات عنه، وأنّ للولايات المتّحدة أن تُعارضَ حكومتُها اعترافَ وتطبيعَ علاقات ِالدّول الأخرى أيضاً مع أيةِ حكومة سورية يرأسها بشار الأسد معارضةً فاعلة ونشطة، بما في ذلك عن طريق تطبيق العقوبات الإلزامية الأوّليّة والثّانويّة المنصوص عليها في قانون قيصر بحقّ المخالفين, وأن تستخدمَ حكومةُ الولايات المتحدة كافّة الصّلاحيات المتاحة لها بموجب قانون قيصر وغيره من القوانين الأمريكية لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق التي تخضع لسيطرة بشار الأسد, كما يُحرّمُ القانونُ على أيّ مسؤولٍ أو موظّفٍ فيدرالي اتّخاذَ أيّ فعلٍ، أو صَرْفَ أيّ مبلغ ماليّ من شأنه أن يُشكّلَ أيّ اعترافٍ من قِبَلِ حكومةِ الولايات المتّحدة، صراحةً أو ضمناً، بأيّ شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأيّة حكومة سورية يرأسها بشار الأسد, وبنود أخرى تشدد على وقف التطبيع والمتابعة وتكلف وزير الخارجية الأمريكي بالتشارك مع وزير الخزانة بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيق القرار بعد التصديق عليه ومن ثم المراقبة والمتابعة وتقديم التقارير حول دقة التنفيذ.

القرار إن تمّ التصديق عليه في مجلسي الكونغرس (وهو أمر متوقع نظراً لتوافق الحزبين على الطرح ومشاركتهما بعملية إعداد مشروع القرار) سيشكل صدمة وتهديداً سياسياً واقتصادياً وقانونياً وأخلاقياً لكثير من الدول التي انتهجت مؤخراً خيار القبول بالأمر الواقع, أو لديها رغبة بإعادة تعويم نظام القتل في دمشق والتطبيع معه, رغبة بتحقيق مصالحها أو تطبيقاً لإجراءات تخفف من أعباء اللجوء السوري على أراضيها, رغم إدراك تلك الدول أن الشعب السوري الذي قدم التضحيات على مدار اكثر من 12 عاماً, لم يقدّم تلك التضحيات كلها من أجل استفادة بعض الدول بوقف مخدرات وكبتاغون الأسد, أو لاستفادة البعض الآخر بنتائج انتخابات, بل كان يهدف ويريد التخلص من منظومة حكم استبدادية استباحت البلاد والعباد وأرادت تحويل سورية أرضاً وشعباً لمستعمرة إيرانية.