خلال يومين فقط.. "النواب الأمريكي" يقر أول خطوة رسمية في قانون محاربة التطبيع مع الأسد (فيديو)

في تطوّر سريع أقرّت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون منع التطبيع مع الأسد بعد يومين فقط من طرحه وذلك تمهيداً لمناقشته ثم إقراره من قبل المجلس.

وخلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية، ناقش أعضاء اللجنة مشروع القانون وشدّد عدد منهم على أهميته، ولا سيما أمام الفوضى التي يُحدِثها بشار الأسد ليس في سوريا وحدها بل لدول المنطقة وصولاً إلى أوكرانيا.

وعقب المناقشة التي شهدت تأييداً شبه كامل لمشروع القانون الذي يحمل اسم "قانون محاربة التطبيع مع نظام ‫الأسد‬ لعام 2023" أقرت اللجنة المقترح تمهيداً لمناقشته داخل مجلس النواب قبيل إقراره.

من جانبه زفّ "التحالف الأمريكي من أجل سوريا" عبر معرّفاته الرسمية نبأ تجاوز المقترح مرحلة التصحيح من قبل أعضاء لجنة العلاقات الخارجية.

ووجّه المجلس الشكر لأعضاء الكونغرس الداعمين للمشروع من كلا الحزبين ولا سيما أنه قد تجاوز تلك المرحلة بعد يومين فقط من تقديمه.

وبحسب "علاء غانم" رئيس السياسات في المجلس السوري الأمريكي، أضاف النائب جو ويلسون خلال مرحلة التصحيح أحكاماً لحماية المنظمات الإنسانية غير الحكومية ومعالجة قضايا ثانوية أخرى.

والخميس الماضي، قالت وكالة رويترز إن مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين تعتزم تقديم مشروع قانون يهدف إلى منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول الأخرى الساعية لتطبيع علاقاتها مع الأسد.

5 سنوات و50 ألف دولار

وتتضمن بنود مشروع القانون تكليف وزير الخارجية بوضع إستراتيجية سنوية لمدة خمس سنوات لمواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي عُقدت بين حكومة أسد وتركيا وعدد من الدول العربية.

وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضاً مراجعة المعاملات المالية الواردة لمناطق سيطرة أسد، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من قبل أي شخص في تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وعدة دول أخرى. 

سيوضح مشروع القانون أيضاً قابلية تطبيق العقوبات الأمريكية على الخطوط الجوية للنظام وشركات خاصة طيران أخرى كأجنحة الشام، وبموجب القانون المُقترح ستواجه الدول التي تسمح لشركات الطيران بالهبوط عقوبات ضدها.

ووفقاً لمصادر من الائتلاف الأمريكي لأجل سوريا، ينقسم مشروع القانون إلى أقسام رئيسية أبرزها القسم المتعلّق بحظر الاعتراف بالأسد أو بتطبيع العلاقات مع أيّ حكومة يرأسها، وينص كذلك على معارضة حكومة الولايات المتّحدة أي اعتراف أو تطبيع من الدّول الأخرى لعلاقاتها مع أية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد معارضةً فاعلة ونشطة، بما في ذلك عن طريق تطبيق العقوبات الإلزامية الأوّليّة والثّانويّة المنصوص عليها في قانون قيصر بحقّ المخالفين. 

ينصّ أحد الاقسام الرئيسية على تعديل قانون قيصر بحيث تطال عقوباته أيّ جهة أجنبيّة تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً لنظام أسد، بما ذلك أيّ عضو من أعضاء "مجلس الشعب" أو أيّ مسؤول كبير في "حزب البعث"، ويشمل ذلك الشخص المعني وأيّ فرد بالغ من أفراد عائلته.  
 
ويتصدّى أحد الأقسام الرئيسية لتلاعب حكومة أسد بمنظومة الأمم المتّحدة ويتضمن كشف بالجهات المرتبطة بنظام الأسد التي تلقّت تمويلاً أو حصلت على عقود أو منح أو دخلت في شراكات رسمية مع الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة السّورية للتنمية، و"الهلال الأحمر"، والشركات الخاصّة التي يمتلكها النّظام أو يتحكّم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.