"حدائق ومرافق عامة".. ميليشيا الجولاني تضع يدها على أملاك مدينة إدلب وتطرحها للاستثمار

يتصاعد الاحتقان الشعبي ضد سياسات "حكومة الإنقاذ" التابعة لميليشيا الجولاني المسيطرة على مدينة إدلب، بعد توسعها في طرح الأملاك والحدائق العامة ومعالم المدينة للاستثمار التجاري دون مراعاة حاجة السكان الذين يعتبرونها عملية نهب وتخريب لمعالم المدينة.

ورغم أن ظاهرة استثمار وإشغال المرافق العامة في مناطق شمال غرب سوريا ليست بالجديدة، إلا أن إطلاق يد حكومة الجولاني في الأملاك العامة والخاصة لرفد خزينتها بالأموال مع خسارتها معظم مصادر الدخل التقليدية من المعابر والاستيلاء على موارد فصائل المعارضة، أثار الانتقادات من ضخامة الاستثمارات مع غياب الجدوى الاقتصادية.

استثمار الحدائق العامة

وكشفت الإجراءات الأخيرة وعمليات جرف الأشجار في حديقة المثلثية وسط إدلب، عن ظهور طبقة جديدة من تجار الحرب في إدلب، تحظى بدعم "حكومة الإنقاذ" التي تقدم تسهيلات استثمارية تساهم في تدوير أموال شركاء الجولاني، رغم مخاطر خسارة الأملاك العامة وتغيير في المخطط التنظيمي للمدينة وتآكل المساحات الخضراء.

وتحدث ناشطون عن تعرّض حديقة المثلثية إلى عملية تخريب ممنهجة، كان آخرها قطع الأشجار من قبل بلدية مدينة إدلب تمهيداً لبناء أماكن ترفيهية ومطاعم، بعد حصول أحد المستثمرين المقربين من الجولاني على أحقية إشغال جزء من الحديقة.

وأكد ناشطون في إدلب أن الجزء الشمالي الشرقي الذي يُعدّ آخر البقع الخضراء من الحديقة قد تم جرفه، بعد أن تم تحويل الأجزاء الشمالية إلى محال شاورما ومكاتب صرافة والجهة الجنوبية إلى محال معجنات.

ومع ذلك، لم تكن الإجراءات الأخيرة في حديقة المثلثية الوحيدة التي تعرضت لأعمال تخريب بغرض الاستثمار، حيث شهدت حديقة المشتل الشهيرة تغيرات منها تضمين مراكز ألعاب للأطفال مكلفة مادياً، إضافة إلى حديقة الجامعة التي تغص بالمطاعم والمقاهي والمراكز الترفيهية.

وبحسب مصادر في "حكومة الإنقاذ"، فإن عملية طرح الحدائق والأماكن العامة للاستثمار يكون وفق شروط، أهمها تحمل المستثمر أكلاف إعادة تأهيل الحديقة وبناها التحتية والحفاظ على المساحات الخضراء المتداخلة مع منطقة الاستثمار.

وأوضحت المصادر أن قطاع الحدائق في إدلب قد تم التخلي عنه مسبقاً من قبل "الإنقاذ" لصالح شركة "البيئة النظيفة" مقابل الحفاظ على نظافة الحدائق وبنيتها التحتية وجمع النفايات لإعادة تدويرها، وبالتالي فإن التوسع في طرحها للاستثمار يعد أمراً طبيعياً.

ويقول: فعلياً فإن هذه الشروط الموجودة في عقود الاستثمار لا تتعدى الحبر على الورق، خاصة أن معظم المزادات ذات النفع والعوائد الكبيرة معروفة الوجهة قبل طرحها للمستثمرين الذين يغلبون الأرباح المادية على الجوانب الأخرى.

كل شيء للاستثمار

لكن التوسع في طرح الأماكن العامة للاستثمار بإدلب لا يقتصر على الحدائق العامة والمتنزهات، فقد سبقها استيلاء مقربين من مليشيا الجولاني على منطقة الساعة الشهيرة التي تعتبر مركز المدينة، بعد طرد أصحاب البسطات وصغار الكسبة منها، وتحويلها إلى أجنحة مأجورة.

وكان المنشق عن مليشيا تحرير الشام المعروف باسم "أبو حمزة الكردي" قد تحدث على تلغرام، عن وصول إيجار الجناح الواحد في منطقة الساعة إلى 1500 دولار أمريكي لكل خمسة أيام.

القانون الإنساني يمنع الاستيلاء

بدوره، يوضح المحامي السوري "عبد الناصر حوشان" أن القانون الدولي الإنساني هو الحكم خلال النزاعات المسلحة وهو ملزم لأطراف هذه النزاعات، وقد فرض قواعد ملزمة تنص على حماية الممتلكات الثقافية والممتلكات الخاصة، بينما أجاز استخدامها لغير الأغراض العسكرية كالانتفاع من ثمارها في إطعام الأهالي أو الجند.

لكن حوشان أكد أيضاً أن القانون الذي يسمح فيه بالمصادرة في ظلّ ظروف معيّنة، يحظر النهب حظراً تاماً وفق اتفاقيّة جنيف 4 المادة 33، والبروتوكول 2 المادة 2-4. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التدمير الشامل والاستيلاء على الممتلكات بطريقة لا تبرّرها الضرورة العسكرية انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 50؛ واتفاقيّة جنيف 2 المادة 51، واتفاقيّة جنيف 3 المادة 130، واتفاقيّة جنيف 4 المادة 147).

يعتبر كثير من سكان إدلب أن توغّل ميليشيا الجولاني في طرح أملاك المدينة للاستثمار، وصل إلى طمس وتغيير معالم المدينة وسرقة الأملاك العامة، وتغيير المخطط التنظيمي للمدينة من خلال التدمير الممنهج للمساحات الخضراء التي تعد متنفس الأهالي الوحيد في ظل التمدد العمراني، والتضييق على مصادر دخلهم.