وسط تغاضي حكومة ميليشيا أسد عن المطالب بزيادة الرواتب، وانهيار سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة، تتواصل عمليات التسرّب الوظيفي من القطاع العام في مختلف مناطق ميليشيا أسد.
تسرّب وظيفي في السويداء
وتشهد محافظة السويداء تنامياً في ظاهرة استقالة الموظفين دون بلوغ سن التقاعد وخاصة في القطاع الصحي، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.
وحذر رئيس اتحاد عمال السويداء التابع للنظام هاني أيوب، من أن التسرب الكبير من القطاع العام سواء بالاستقالات أم طلبات التقاعد ينذر بخطر تفريغ القطاع العام من عمالته.
وقال أيوب إن عدد العمال المتسربين من المؤسسات الخدمية في السويداء وصل إلى 400 عامل منهم أكثر من 111 عاملاً في قطاع الصحة وحده، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي.
وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل عدد الاستقالات في القطاع التربوي والتي توازي القطاع الصحي أو تزيد عليه.
استقالة 100 موظف شهرياً
وبحسب أيوب، تعتبر هذه الأرقام مؤشراً خطيراً، إذ إن عدد المتسربين يصل وسطياً بالشهر إلى 100 موظف، الأمر الذي يهدد بإفراغ البلد من العمالة.
ووفق ما ذكر أيوب، فإن أجور النقل باتت تستحوذ على القسم الأكبر من الراتب، مؤكداً على ضرورة زيادة قيمة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الأسعار.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الموظفين يعتبرون أن الجلوس في المنزل مع ما سيحصلون عليه من رواتب تقاعد مبكر سيكون أكثر ربحاً من الذهاب إلى العمل يومياً.
فيما عدّد العاملين في القطاعين الصحي والتربوي أسباب تقديم استقالتهم، وأبرزها تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وتدني الرواتب.
لا زيادة للرواتب
وكان رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع للنظام ربيع قلعجي، قد زعم مؤخراً أن الزلزال كان سبباً في إيقاف زيادة الرواتب حالياً، مشيراً إلى أنه تمّ رصد مبلغ جيد ويتناسب مع سعر الصرف في موازنة 2023، إلا أن تغيّر سعر الصرف أدى إلى انخفاض حجم المبلغ الذي تم تسخيرة للاستجابة لتداعيات الزلزال.
وفي تصريح سابق لرئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى النظام، جمال القادري، اعترف بأن الحد الأدنى للرواتب لا يكفي ليوم واحد.
وكانت وسائل إعلام أسد قد كشفت بوقت سابق عن هروب جماعي واستقالات بالجملة شهدها القطاع الخاص في مناطق سيطرة أسد، حيث استقال وهاجر 900 ألف موظف بالقطاع.
وبحسب ما جاء في خبر نشرته صحيفة "تشرين" حينها قبل أن تحذفه، فإن 200 ألف عامل فرّوا نتيجة الحرب والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، أما في القطاع العام، فقد تعطّل أكثر من 30 ألف عامل من أصل 87 ألف عامل.
وكان رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات بمحافظة اللاذقية فواز الكنج قد تحدث بوقت سابق عن تقديم نحو 500 عامل في مدينة اللاذقية استقالات شملت قطاعات الغزل والنسيج، والتبغ، والموارد المائية، والبلديات، والصحة والزراعة.
التعليقات (0)