التحالف الأمريكي لإغاثة سوريا يتهرّب: بيان لا يردّ على تساؤلات تقرير أورينت ومصدر يكشف السبب

بعد أيام من نشر موقع أورينت تقريراً خاصاً كشف الغطاء عن الدور الذي تلعبه بعض المنظمات الإنسانية السورية والدولية، سواء بإعاقة إقرار مشروع قانون أمريكي ضد التطبيع مع بشار الأسد زعيم إمبراطور المخدرات  من قبل البعض أو الوقوف على الحياد من قبل البعض الآخر، أصدر التحالف الأمريكي لإغاثة سوريا (ARCS) اليوم السبت، بياناً متأخراً تحدّث فيه عن مبادئ أساسية حول ضرورة مساءلة النظام على جرائمه ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان دون أن يتطرق صراحة بأنه ضد التطبيع مع الأسد.

وجاء في البيان "يود التحالف الأمريكي لإغاثة سوريا (ARCS) التأكيد على أن الأزمة السورية هي في جوهرها أزمة حقوقية تطوّرت إلى أزمة إنسانية بسبب الأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه، وبالتالي، سنواصل دعم جميع الجهود التي تضمن المساءلة أمام الشعب السوري ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وعدم مكافأتهم مالياً وسياسياً، بصفتنا منظمات إنسانية وعاملين في الشتات، فإننا نتماشى مع مطالب حقوق الإنسان ومبادئ المساءلة والعدالة، وتطالب منظمات الشتات السوري والعمال بحماية الفضاء الإنساني، بما في ذلك الوصول الآمن والعمليات لزملائنا في سوريا".

ومن البيان يتضح أن المنظمات المنضوية تحت التحالف الأمريكي لإغاثة سوريا (ARCS) لا تريد أن تُغضب منظمة (إنتر أكشن) الدولية والتي هي عبارة عن اتحاد عدة منظمات ومن بينها (ARCS) لذلك قررت أن لا تأتي على ذكر مشروع القانون الذي تقدّم به أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ويناهض تطبيع العلاقات مع بشار الأسد ويمنع الاعتراف بأي حكومة بقيادته، كما يوسّع قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على النظام لمدة 8 سنوات أخرى.

لا جواب

هذا الموقف دفع أورينت لمحاولة التواصل مع المنسق العام في التحالف الأمريكي لإغاثة سوريا ولكن لم يكن هناك أي تجاوب، مع العلم أنه بعد التقرير الأول لأورينت لم تكلّف هذه المنظمات نفسها بالرد وفق الأصول ونفي ما جاء بالتقرير لكي لا تضع نفسها في مساءلة قانونية ولا سيما أن إفادت ممثليها مسجلة في محضر جلسة الكونغرس الأمريكي ذات الصلة.

والسؤال الذي كانت أورينت تريد طرحه على التحالف الأمريكي لإغاثة سوريا، هل أنتم موافقون على ما تقوم به (إنتر أكشن) من حملة غير معلنة عبر إرسال الإيميلات لأعضاء الكونغرس الأمريكي من أجل تفريغ المشروع الأمريكي من مضمونه وإلحاق الضرر بالشعب السوري، ولكن يبدو أن البيان الأخير أجاب على السؤال عندما لم يتطرّق للقانون صراحة.

تحوّل التمويل لسلاح ضد السوريين

وبحسب مصدر خاص لأورينت فإن المنظمات السورية تخاف أن تعلن موقفها صراحة بأنها مع المشروع الأمريكي ضد التطبيع فتقوم منظمة (إنتر أكشن) بقطع التمويل عنها أو تسحب منها بعض المشاريع.

وأضاف المصدر أنه يجب على المنظمات الإنسانية السورية أن تنحاز للشعب السوري وأن يكون صوتها واضح في هذا الأمر لأنه بسكوتها على ما تقوم به منظمة (إنتر أكشن) من تحركات ضد قانون التطبيع ومساعدة الأسد يساهم في زيادة تأثيرها وإظهار المنظمات السورية بأنها موافقة على ما تقوم به.

كلام المصدر دفعنا للتساؤل؛ هل أصبح التمويل المالي الذي تقدمة بعض الجهات الدولية للمنظمات الإنسانية السورية سلاحاً لمحاربة الشعب السوري وحماية بشار الأسد ونظامه من أي مشاريع تستهدفه.

ويضم التحالف الأمريكي لإغاثة سوريا (ARCS) 10 منظمات ومؤسسات وجمعيات إغاثية هي: "سوريا للإغاثة والتنمية (SRD) - جمعية الأطباء السوريين الأمريكيين (SAMS) - جمعية المهندسين السوريين الأمريكية (SAEA) - منظمة BIG – شبكة المجتمع السوري (SCN) – مؤسسة كرم – منتدى السوري – مؤسسة رحمة الإغاثية – NUDAY SYRIA- سواسية).

فضائح كشفها تقرير أورينت

وكان تقرير موقع أورينت الذي حمل عنوان (ما طلبته يُشكّل فضيحة.. 4 منظمات إنسانية معروفة تحاول عرقلة القانون الأمريكي لمنع التطبيع مع الأسد) أثار حفيظة المنظمات الإغاثية لا سيما تلك المنضوية تحت منظمة (إنتر أكشن) لأنه فضح بعض المطالب التي تقدمت فيها للكونغرس من أجل إجراء تعديلات على المشروع ضد التطبيع مع الأسد منها: ألا يتضمن المشروع منع أبناء ضباط أسد من التوظيف في المنظمات الإغاثية، وألا يأتي القانون على ذكر أنه لا يمكن التطبيع مع بشار الأسد بحجّة أن هذا الأمر قد يمنعهم (المنظمات) من العمل في سوريا، وقد تظهر أنها تتبنّى التوجه الأمريكي.

وكشف التقرير بأن المنظمات المحسوبة على الثورة السورية تقف على الحياد "لا مع ولا ضد"، وبذلك تسمح للمنظمات الثانية التي هدفها مادي بوضع العراقيل".

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أقرّت منتصف شهر أيار الماضي مشروع قانون منع التطبيع مع الأسد بعد يومين فقط من طرحه، وذلك تمهيداً لمناقشته ثم إقراره من قبل المجلس.

وعقب المناقشة التي شهدت تأييداً شبه كامل لمشروع القانون الذي يحمل اسم "قانون محاربة التطبيع مع نظام ‫الأسد لعام 2023" أقرّت اللجنة المقترح تمهيداً لمناقشته داخل مجلس النواب قبيل إقراره.