يواصل القضاء التركي محاكمة متهم بقضية حرق 3 لاجئين سوريين لدوافع عنصرية وذلك في ولاية إزمير غرب البلاد.
وكشف الناشط الحقوقي طه الغازي في منشور على فيسبوك، تفاصيل جديدة حول سير الجلسة الثانية في مسار محاكمة الجاني "كمال كوركماز" التي حضرها يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد اتهامه بقتل 3 عمّال سوريين عمداً (حرقاً) في 16 من شهر تشرين الثاني من عام 2021 .
ولفت الغازي أن العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني حضرت جلسة المحاكمة التي جرت في ظل غياب أقرباء المغدورين لعدم تمكّنهم من القدوم.
صحة الجاني (العقلية والنفسية)
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الشهود بينهم مواطن تركي كان الجاني قد أبلغه بنيته بحرق الشبان السوريين في تلك الليلة، إضافة إلى لاجئ سوري كان يعمل في نفس الورشة.
ووفق الغازي فقد أعلنت هيئة المحكمة أنها استلمت من هيئة الطب العدلي في إسطنبول تقريراً يؤكد سلامة وصحة الجاني(العقلية والنفسية)، وذلك بناءً على طلب محامي الدفاع في الجلسة الأولى الذي ذكر أنّ موكله يعاني من أمراض عقلية ونفسية وهو غير مسؤول عن تصرفاته ومواقفه السلوكية.
وأوضح الجاني في إفادة خطيّة تقدّم بها للمحكمة أنّه امتنع عن الإدلاء بأقواله بسبب تلقيه(هو وعائلته) تهديدات من قبل صاحب المعمل، وبأنّ المحامي الذي أرسله صاحب المعمل له طلب منه أن يتظاهر و كأنّه غير سوي عقلياً ونفسياً، كذلك أشار إلى أن لا علاقة له بالواقعة، وأن القضية برمتها هي افتراء عليه من قبل صاحب المعمل.
صاحب المعمل
وقال الجاني في إفادته: "في يوم الواقعة كنت في منطقة Urla، أنقل زيت الزيتون، عندما وصلت إلى الورشة سمعت بعضهم يقول إنّ سبب الحريق كان نتيجة مدفأة كهربائية، كان هنالك أيضاً (سخّان) للمياه كان يستخدمه بعض العمال، ولطالما تعرّض البعض منهم للأذية منه، توجهت بعد الواقعة رفقة ابن صاحب المعمل إلى المستشفى للاطمئنان على الشبان السوريين، أحد العمال كان ما زال على قيد الحياة، كان يطلب مني الماء، و يتكلم معي، لم أدرك ولم أفهم ما يريد، عمدت إلى تصويره وتسجيل صوته للاستعانة بأحدٍ ما لترجمة حديثه، لكن ابن صاحب المعمل منعني من ذلك، بعد ذلك خرجنا من المستشفى، كان (مالك، ابن صاحب المعمل) متوتراً جداً وقلقاً".
وقدّمت هيئة المحكمة تقريراً يتعلق بالحسابات البنكية للجاني، تضمن إيداع عدة حزم مالية في حساب القاتل في الفترات التي سبقت وتلت الواقعة (تم إيداع مبلغ 20 ألف ليرة في 9 من شهر أيلول 2021، تم إيداع مبلغ 6500 ليرة في 9 من شهر تشرين الثاني 2021، ثم تم إيداع مبلغ 15 ألف ليرة).
ولدى سؤال الجاني عن طبيعة هذه الإيداعات المالية في حسابه، أجاب بأنها مقترنة بمسار عمله التجاري.
عزل محامي الدفاع
من ناحيته، كرّر محامي الدفاع عن القاتل عدم أهلية موكله العقلية والنفسية، الأمر الذي رفضه الجاني في قاعة المحكمة، وأبلغ هيئة المحكمة بقرار عزله للمحامي، ما دفع المحامي لمغادرة و ترك القاعة.
بعد ذلك، طلبت هيئة الادّعاء من هيئة المحكمة تفويض محامٍ من النقابة كجهة دفاع، وذلك درءاً لأي إجراءات إدارية لاحقة قد تؤثر على مسار المحاكمة.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة وحددت تاريخها في(4 تشرين الأول 2023)، وطلبت من الشهود الحضور في ذلك التاريخ للإدلاء بأقوالهم.
مطالبات بالمحاسبة
وقُبيل جلسة المحاكمة أقامت الجهات والهيئات والكوادر المشاركة مؤتمراً صحفياً أمام مقر المحكمة، طالبت فيه بمعاقبة (الجاني) وإحقاق العدالة ومناهضة خطاب الكراهية والتمييز العنصري ضد اللاجئين السوريين.
وعام 2021، قام مواطن تركي بسكب مادة البنزين في غرفة الشبان السوريين وإضرام النار فيها، ما أدى إلى مقتل كل من مأمون النبهان 23 عاماً وأحمد العلي 21 عاماً ومحمد البش 17 عاماً.
ووقعت الحادثة في 16 من شهر تشرين الثاني بقرية Güzelbahçe التابعة لولاية إزمير، حيث كان الشبان الثلاثة يعملون في ورشة لصناعة الحجر الخاص بالأرصفة.
ولم يكن بين الجاني والشبان السوريين أيّة مشاحنات أو مشاجرات قبل الواقعة، بل قام بفعلته بدوافع عنصرية بحتة، وهو ما أكده مواطن تركي في إفادته إلى عناصر الشرطة المحلية، مبيناً أن الجاني قبل ساعات من الواقعة أبلغه أنه سيذهب ويحرق السوريين.
ورغم مرور أكثر من عام ونصف على الجريمة إلا أن الإعلام التركي تجنّب إلقاء الضوء عليها رغم بشاعتها، ما يفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات ولا سيما أن وسائل الإعلام التركية عادة ما تغطي أبسط الأحداث التي يكون فيها اللاجئون السوريون طرفاً.
وزادت مؤخراً الحملات العنصرية ضد اللاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، من قبل قادة ورموز الأحزاب المعارضة التركية للضغط على الرأي العام في البلاد.
التعليقات (3)