رفعت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً إلى الكونغرس كشفت فيه عن وضع إستراتيجية مكتوبة لمكافحة مخدرات أسد، تستهدف من خلال 4 محاور رئيسية تعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد، وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة الأجنبية والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان التي تتلقى أو تعبر كميات كبيرة من كبتاغون أسد.
وقالت الوزارة في بيان إن الإستراتيجية تم وضعها بعد التشاور مع وزارة الدفاع ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، مكتب مدير المخابرات الوطنية ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات.
شبكة تهريب عبر 17 دولة
وتتضمن الإستراتيجية ملحقاً سرياً لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات، وبرامج أمريكية أخرى لمكافحة المخدرات في المنطقة.
وبحسب البيان، تعمل شبكة تهريب الكبتاغون عبر 17 دولة، تتراوح من إيطاليا إلى ماليزيا، بما في ذلك تلك التي تشارك في توريد السلائف الكيميائية، والإنتاج، والعبور، وتوزيع المستخدم النهائي.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن جماعات مرتبطة بميليشيات أسد وحزب الله اللبناني تقوم بإنتاج الكبتاغون، وتتم عمليات التهريب من ميناءي اللاذقية وبيروت أو عبر الحدود الأردنية والعراقية، فيما تعد منطقة الخليج العربي الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، رغم تزايد استهلاكها في بلدان العبور كالأردن والعراق.
إستراتيجية من 4 محاور:
وذكر البيان أن إستراتيجية مكافحة مخدرات أسد تعمل على مزامنة الجهود الأمريكية المشتركة بين الوكالات من خلال 4 محاور:
1- الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون:
تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية وشبكات التوزيع في تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط، فضلاً عن التدفقات المالية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات لزيادة جهود الحظر، وتسهيل التنسيق الإقليمي بين البلدان المتضررة لتحديد الحلول، إضافة إلى المكافآت المالية للأفراد لتقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة مهربي الكبتاغون.
2- استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد:
تمتلك الولايات المتحدة العديد من الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، لتعطيل تجارة الكبتاغون ومنع عناصر نظام الأسد والمنظمات الإرهابية المصنفة مثل حزب الله من استخدام النظام المالي الأمريكي لغسل عائدات المخدرات.
وبموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، كانت الولايات المتحدة قد حددت بالتنسيق مع بريطانيا في آذار / مارس الماضي 6 أفراد رئيسيين وكيانين لدورهم في تسهيل إنتاج أو تصدير الكبتاغون، ومن بينهم سامر كمال الأسد وخالد قدور.
3- المساعدات الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة مخدرات أسد:
وذكر البيان أن الولايات المتحدة قدّمت المساعدة والتدريب للجيشين الأردني واللبناني وخدمات إنفاذ القانون التي تؤدي وظائف مكافحة المخدرات وسلطات الصحة العامة.
كما تشير الإستراتيجية إلى أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع المؤسسات المتعددة الأطراف والشركاء الدوليين لتعطيل سلسلة توريد الأدوية الاصطناعية ما في ذلك الكبتاغون
4- مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.
وأوضح البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية تنسق مع شركاء بريطانيين وأوروبيين، وكذلك مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا وشركاء في المنطقة، للضغط على نظام الأسد للحد من إنتاج الكبتاغون والاتجار به.
كما أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز المساءلة عن الأنشطة غير المشروعة لنظام الأسد، بما في ذلك تهريب المخدرات وتأثيرها المزعزع للاستقرار في المنطقة.
وتواصل الولايات المتحدة استخدام المنتديات الدولية والمشاركات الدبلوماسية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، لتسليط الضوء على تواطؤ نظام أسد في انتهاكات حقوق الإنسان، والهجمات بالأسلحة الكيماوية، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
ولفت البيان إلى أن الخارجية الأمريكية ستواصل تسليط الضوء على تورط نظام أسد في تجارة الكبتاغون، وتأكيد اعتقاد الولايات المتحدة بأن النظام لم يفعل أي شيء يستحق التطبيع أو إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا.
قانون مكافحة مخدرات أسد
وكان الكونغرس الأمريكي قد أقرّ أواخر العام الماضي مشروع قانون لمكافحة إنتاج الكبتاغون والاتجار به من قبل ميليشيات أسد في سوريا، وذلك بعدما أقره مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق.
وقال الكونغرس في بيان حينها إن قانون مكافحة تجارة المخدرات التي يتزعم تجارتها بشار الأسد قد تم اعتماده ضمن مشروع قانون ميزانية “الدفاع الوطني” للسنة المالية القادمة 2023.
وفي وقت لاحق، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مشروع قانون مكافحة مخدرات أسد، وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن بايدن وقّع على قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2023 بعدما أقرّه الكونغرس، بقيمة 816.7 مليار دولار، ليصبح قانوناً نافذاً حيث يتضمن محاربة تجارة مخدّر "الكبتاغون" التي يقودها نظام أسد.
التعليقات (1)