ناشط كردي: 5 أسباب تدفع الشباب لبيع ممتلكاتهم والهجرة من مناطق سيطرة ميليشيا قسد

يشكّل تزايد هجرة الشباب وعلى وجه التحديد الأكراد من مناطق سيطرة ميليشيا قسد وتنظيم (PYD)، الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني PKK، أحد أبرز التحديات التي تواجهها الميليشيا، وخاصة مع تسجيل موجة الهجرة نسباً كبيرة مؤخراً إلى دول الجوار وأوروبا، بسبب ممارساتها القمعية بحقهم.

وحذّر الناشط السياسي الكردي علي زينو في تصريحات لموقع "باسنيوز" من تفاقم معاناة الناس على كافة المستويات في مناطق سيطرة ميليشيا قسد جراء السياسات التدميرية التي تفرضها كوادر حزب العمال الكردستاني على ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" وسط استمرار هجرة الأكراد من المنطقة.

وأضاف أن الأوضاع في مناطق سيطرة الميليشيا تزداد سوءاً على مختلف المستويات المعيشية والخدمية والأمنية لمجموعة من الأسباب أبرزها:

أولاً، اتباع ميليشيا PKK سياسة تجويع الناس وإجبارهم على الانخراط في صفوف قواتها ومؤسساتها من خلال توفير بعض فرص العمل التي لا تؤتي ثمارها.

ثانياً، قيام PKK بأدلجة المناهج ومنع التعليم الرسمي وإغلاق كافة المنافذ أمام الأطفال، في الوقت الذي يتلقى فيه أبناء قيادات الميليشيا التعليم الرسمي في دمشق وأنقرة، وذلك بهدف تجهيل الشعب وإجبارهم على الالتحاق بمشروعها التدميري.

ثالثاً، إنهاء الميليشيا للحياة السياسية في مناطق سيطرتها وقيامها بإنشاء أحزاب وهمية على غرار حزب البعث في سوريا لتضليل وإيهام الرأي العام، ما أدى إلى نفور عام في الوسط الكردي.

رابعاً، تطبيق ميليشيا PKK منذ سيطرتها على المنطقة السياسات الشوفينية ذاتها التي طبّقها نظام أسد حيث هجّرت الشباب الأكراد وزجّت بهم في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

خامساً، تفاقم معاناة الناس على كافة المستويات وانعدام أبسط مقومات الحياة، ما دفع الأكراد في مناطق سيطرة ميليشيا قسد لعرض ممتلكاتهم للبيع، إضافة إلى فشل الميليشيا بإدارة شؤون المنطقة.

وكانت العديد من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا شهدت احتجاجات شعبية، طالب خلالها المدنيّون بتحسين الظروف المعيشية ووقف حملات الاعتقال التي تستهدف الشباب بهدف “التجنيد الإجباري”.

وبالرغم من سيطرة قسد على معظم موارد النفط في شرق سوريا، يعاني السكان المحليون من ظروف اقتصادية صعبة للغاية ونقص بالموارد والمواد الأساسية اللازمة للعيش، بالتزامن مع ارتكاب عناصر الميليشيا في مناطق سيطرتها قائمة من الانتهاكات بحق المدنيين.

كما يشكل فقدان الأمل وضبابية الأفق السياسي، والخوف من تجدد النزاع العسكري وانعدام الأمن والخدمات والبطالة والفقر أسباباً رئيسية تدفع السكان لبيع عقاراتهم وأملاكهم من أجل تأمين مصاريف الهجرة والفرار من مناطق سيطرة الميليشيا الأمر الذي يفتح الباب أمام التغغير الديموغرافي في شمال شرق سوريا.