"محاسبة" و"منع تطبيع".. تحرّكان داخل الكونغرس الأمريكي ضد بشار أسد خلال ساعات

كشف التحالف الأمريكي من أجل سوريا عن تحركات داخل أروقة صنع القرار في الكونغرس الأمريكي من شأنها زيادة الضغط على حكومة ميليشيا أسد ومساءلتها عن جرائمها من جهة، وعرقلة مساعي تعويم بشار الأسد من جهة أخرى.

وأعلن التحالف الأمريكي من أجل سوريا في بيان عبر حسابه على تويتر، استكمال الخطوة الرئيسية الثانية في مشروع إجازة قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، وذلك بطرح نسخة موازية من مشروع القانون للمرة الأولى أمام مجلس الشيوخ الأمريكي وبدون تغيير للنص النهائي.

وأضاف أن نسخة مجلس الشيوخ طُرحت بسرعة فائقة لإرسال رسالة مفادها أن الكونغرس الأمريكي جادّ في مناهضة التطبيع والمطبّعين وفي حظر الاعتراف بأي حكومة يرأسها بشار الأسد.

آلية لمحاسبة مجرمي الحرب 

وفي خطوة أخرى من شأنها ضرب محاولات ميليشيا أسد الإفلات من المساءلة، كشف التحالف عن تقديم تشريع جديد إلى الكونغرس يدعو الرئيس بايدن إلى اتخاذ إجراءات مُتضافرة بشأن المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

ويحثّ مشروع القرار على إنشاء آلية مُساءلة دولية للتحقيق والملاحقة القضائية للأفراد والهيئات المسؤولة عن الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب السوري منذ بدء الاحتجاجات السلمية عام 2011.

ووجّه التحالف الشكر للنائبتين رشيدة طليب وإلهان عمر لدعمهما مشروع القرار وطرحه في مجلس النواب، مطالباً بقية أعضاء الكونغرس بالمشاركة في رعاية هذا التشريع. 
 
وفي منتصف أيار الماضي أقرّت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون "منع التطبيع مع الأسد" بعد يومين فقط من طرحه، وذلك تمهيداً لمناقشته ثم إقراره من قبل المجلس.

والشهر الماضي، تقدّمت كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد حكومة ميليشيا أسد على خلفية تورطها بعمليات تعذيب، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقّع أواخر العام الماضي مشروع قانون لمكافحة إنتاج الكبتاغون والاتّجار به من قبل ميليشيات أسد في سوريا، وذلك بعدما أقرّه الكونغرس الأمريكي.