3 منها بيد أذرع خامنئي.. واشنطن تحظر 14 مصرفاً عراقياً متورطاً بدعم ميليشيا طهران

ذكرت صحيفة غربية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن منعت 14 مصرفاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار، وذلك كجزء من حملة لها على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران.

وفي تقرير لها قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الحظر فرضته وزارة الخزانة والبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، كما إن الولايات المتحدة كشفت معلومات تؤكد أن بنوكاً عراقية متورطة في غسيل أموال ومعاملات احتيالية، من المحتمل استفادة إيران منها.

وبيّنت الصحيفة نقلاً عن مسؤول كبير قوله إن بلاده لديها سبب قوي للشك في أن بعض هذه الأموال المغسولة على الأقل قد ينتهي بها الأمر بالفائدة إما لأفراد معينين أو أفراد يمكن تحديدهم، وبالطبع فإن الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران.

وأشارت إلى أنه من بين البنوك المُدرَجة على قائمة الحظر الأمريكية (بنك المستشار الإسلامي وبنك أربيل والبنك الإسلامي العالمي وبنك زين العراق الإسلامي)، لافتة إلى أن الحكومة العراقية واتحاد المصارف الخاصة لم يردّوا على الاتهامات التي طالت تلك البنوك.

وتابعت أن إيران لم تتمكن من الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات في عدة دول بسبب العقوبات الأمريكية، لكن بسبب عمليات الاحتيال التي تقوم بها بعض البنوك العراقية يلاحظ حصول طهران على تلك الأموال بالدولار، ما أجبر واشنطن على اتخاذ تلك الخطوة وممارسة ضغوط كبيرة على العراق لوقف تدفق الدولارات إلى جارتها.

ولفتت إلى أن البنوك وشركات الصرافة العراقية توصلت إلى كيفية تحقيق أرباح ضخمة من الدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى وفقاً لمسؤولين أمريكيين وعراقيين حاليين وسابقين، كما إن حظر الوصول إلى الدولار يُعتبر بمثابة عقوبة إعدام بطيئة للعديد من البنوك العراقية، التي لديها عدد قليل من المُودِعين وتعتمد على الدولار في معاملاتها.

من جهتهم ذكر ناشطون أن ثلاثة من هذه المصارف مملوكة لشخصيات سياسية عراقية موالية لميليشيات طهران على رأسها فيلق القدس وأمثاله، وهم (حميد الموسوي وعمار الحكيم وياسر المالكي) صهر نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق. 

اضطرابات اقتصادية

واعتبرت الصحيفة أنه من المرجح أن يثير الحظر المفروض، توترات جديدة بين بغداد وواشنطن إضافة لمزيد من الاضطرابات الاقتصادية للمواطنين العراقيين العاديين، موضحةً أن تشديد العقوبات على إيران يأتي بعد أشهر فقط من قيام إدارة بايدن بالعمل على خفض التوترات مع طهران.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وافقت مؤخراً على دفع نحو 2.8 مليار دولار للديون غير المسدَّدة من قبل الحكومة العراقية لواردات الكهرباء والغاز الإيرانية، والتي تم تجميدها بسبب العقوبات.

ويُعد الدولار العملة الرسمية الثانية في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 وبالرغم من مرور عقدين إلا أنه لا يزال العراق يحتفظ باحتياطياته من العملات الأجنبية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويودع عائدات مبيعاته من النفط في حسابات رسمية هناك.

خطط احتيال جديدة

وذكر مسؤول أمريكي كبير أن بعض البنوك استخدمت مخططات جديدة لنقل الدولارات بشكل غير قانوني، بما في ذلك تحويل المعاملات إلى بنوك مختلفة على أمل الهروب من رقابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً أن آخرين حاولوا استخدام عشرات البطاقات النقدية المحملة بالدينار في العراق ثم نقلها إلى الدول المجاورة حيث يمكن سحب الأموال بالدولار.

وأوضح أنه لتجنب التدقيق وسّعت بعض البنوك أيضاً استخدامها لشركات تحويل الأموال الغربية وشبكات الشرق الأوسط غير الرسمية لنقل الأموال، المعروفة باسم الحوالة.