انضمت الولايات المتحدة إلى جهات أخرى معنية بالشأن السوري للمطالبة بترتيب خاص ومستقل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين بعيداً عن القيود التي تحاول حكومة أسد فرضها على تدفق تلك المساعدات بعد أن أعاقت روسيا تمديد الآلية الأممية مؤخراً.
وخلال جلسة لمجلس الأمن تناولت الأوضاع في سوريا قالت المندوبة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد إن روسيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن تباطؤ عمليات تسليم الأمم المتحدة عبر الحدود للمساعدات الإنسانية عبر باب الهوى بعد أن رفضت روسيا التفاوض على تمديد الآلية فيما كان حق النقض (الفيتو) بمثابة تذكير آخر بأن روسيا لا تولي اهتمامًا كبيرًا أو لا تهتم باحتياجات الأشخاص المستضعفين.
وأضافت أنه بينما يواصل وكيل الأمين العام غريفيث إشراك نظام الأسد بشأن معايير عمليات الأمم المتحدة المستقبلية، يجب التذكير أن لدى النظام سجلاً في إعاقة الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا كما حدث مرارًا وتكرارًا في العقد الماضي.
5 شروط أمريكية
وتطرقت غرينفيلد إلى الشروط التي حاول نظام أسد فرضها على الأمم المتحدة مؤخراً مقابل السماح بدخول المساعدات لمدة 6 أشهر إضافية، وقالت إن الشروط والمطالب غير المقبولة الواردة في المذكرة الشفوية في 13 تموز تتوافق مع هذا السجل المقلق، ولهذا السبب، انضمت الولايات المتحدة إلى المانحين الرئيسيين الآخرين في توضيح أن أي ترتيب للوصول عبر الحدود يجب أن يتضمن خمسة عناصر رئيسية وهي:
أولا: الحفاظ على استقلالية العمليات بشكل يسمح للأمم المتحدة بالتعامل مع جميع الأطراف على الأرض، بما يتفق مع كيفية تقديم المساعدة في جميع أنحاء العالم.
ثانيًا: الحفاظ على بنية الاستجابة في "سوريا بأكملها" أي يجب أن تكون الأمم المتحدة قادرة على الاستمرار في تشغيل محاور الاستجابة خارج المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا أسد، ويجب ألا يتدخل النظام في ترتيبات الوصول بين الأمم المتحدة والسلطات المحلية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد.
ثالثًا: ضرورة منح الوصول لأطول فترة ممكنة، على أن لا تنقضي في منتصف الشتاء. إذ لا يوجد مبرر لضمانات وصول قصيرة الأجل ومخصصة في ظل الوضع الإنساني الراهن.
رابعًا: يجب أن يظل تقديم المساعدة منسجمًا مع المبادئ الإنسانية أي يجب أن تحافظ الأمم المتحدة على قدرتها على تحديد تخصيص المساعدة، بما في ذلك التصميم والاستهداف، بناءً على الاحتياجات فقط وبما يتفق مع مبادئ الحياد وعدم التحيز.
خامساً: يجب أن يحافظ أي ترتيب على عملية المراقبة عبر الحدود التي تم إنشاؤها أصلاً بموجب القرار 2165 وبالتالي تجنيب الشركاء المحليين أو المستفيدين أي متطلبات إبلاغ جديدة.
وأكدت المسؤولة الأمريكية أن كل هذه العناصر الخمسة حاسمة ومن شأنها أن تعزز الثقة بين الدول المانحة والشركاء المنفذين، وتؤكد من جديد أن عمليات الأمم المتحدة ستسترشد فقط بالمبادئ الإنسانية، وتحافظ على حماية تمويل الشركاء والمانحين وتعزيزها وتمنح العاملين في المجال الإنساني القدرة على التنبؤ التي يحتاجون إليها لإنقاذ الأرواح.
عرقلة روسية
وفي 10 من تموز الجاري انتهت صلاحية الآلية الأممية لإدخال المساعدات بعد أن استخدمت روسيا حق النقض ضد تمديدها لمدة تسعة أشهر ورفض المجلس قرارًا روسيًا بالتمديد لستة أشهر.
وعقب ذلك حاولت حكومة ميليشيا أسد استغلال الموقف وأعلنت موافقتها على تمديد 6 أشهر دون الحاجة للرجوع إلى مجلس الأمن لكن بشرطين أولهما عدم تواصل الأمم المتحدة وتعاملها مع ما سماها كيانات "إرهابية" بحسب زعمه، أي كل ما يعارض أسد من فصائل والجيش الوطني.
أما الشرط الثاني فينص على أن يتم توزيع جميع المساعدات في شمال غرب سوريا تحت إشراف وتسهيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التابع لميليشيا أسد الضالع في نهب المعونات الدولية بحسب تقارير غربية.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أعرب خلال الجلسة عن خيبة أمله إزاء عدم تمكن مجلس الأمن من الاتفاق على تمديد تفويض الآلية الأممية التي وصفها بأنها تمثل "شريان حياة لملايين المدنيين".
فيما شدد راميش راجاسينغهام، مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن مستقبل المساعدات عبر الحدود "لا ينبغي أن يكون قرارًا سياسيًا، بل يجب أن يكون إنسانيًا".
التعليقات (1)