مشروع قانون أمريكي يلزم بايدن بعدم تجديد إعفاء الأسد من العقوبات بسبب الزلزال

تقدّم نواب من الحزب الجمهوري الأمريكي بمشروع قانون يلزم إدارة بادين بعدم تجديد الترخيص 23 المعلن عقب زلزال شباط الماضي والذي تضمن إعفاءات واسعة من العقوبات المفروضة على حكومة أسد.    

وعبر موقعه على الإنترنت نشر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول مسودة مشروع القانون وقال إنه تقدّم به برفقة كل من رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون، والنائب الجمهوري جيم بيرد.

بندان رئيسيان

وينص مشروع القانون على بندين أساسيين أولهما منع الإدارة من تجديد أو تمديد الترخيص 23، أو إصدار أي ترخيص عام آخر لسوريا خاص بزلزال شباط الماضي.

أما البند الآخر فيلزم وزير الخزانة ووزير الخارجية ووزير التجارة بإخطار اللجان المختصة بأي تغيير في لوائح عقوبات سوريا قبل 15 يومًا من دخول التغيير حيّز التنفيذ.

وحذّر مشروع القرار من أنه منذ إصدار وزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23 لسوريا، وثقت العديد من التقارير جهوداً مكثفة من قبل نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين للاستفادة من الاستجابة الإنسانية للزلزال لصالحهم.

كما أشار إلى أن النظام الإيراني ووكلاءه قاموا بتهريب أسلحة فتاكة إلى سوريا لاستهداف قوات الولايات المتحدة تحت ستار الإغاثة من الزلزال.

ماكول: تمديد الترخيص يعني قبول التطبيع

وجاء في البيان المشترك أن بشار الأسد مجرم حرب لم يحاسب على جرائمه ضد الشعب السوري، ومع ذلك يتم الترحيب به بشكل متزايد في المجتمع الدولي، ولا سيما من قبل الحكومات في الشرق الأوسط.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول إن تمديد الرخصة العامة 23 سيقوّض عقوباتنا على سوريا ويرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقبل التطبيع مع الأسد، لهذا السبب نقدم مشروع القانون هذا لمنع تمديد هذا الترخيص الواسع، خاصة وأن عقوباتنا على سوريا تحتوي بالفعل على استثناءات إنسانية ".

بيرد: لن يتم التسامح معه

وقال النائب بيرد: "لفترة طويلة جداً، كان للسياسات الخارجية الناعمة لإدارة بايدن آثار دولية واسعة النطاق ومدمّرة أضعفت مكانة الولايات المتحدة على المسرح العالمي".

وأضاف أنه من خلال تمديد الرخصة العامة 23، ترفض الإدارة فعلياً تحميل بشار الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب التي لا توصف، وتبعث برسالة خطيرة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة تتغاضى عمّا تسبب به من أزمة إنسانية".

 وتابع "بصفتنا قائداً للعالم، تقع على عاتقنا مسؤولية إرسال رسالة مدوّية للجميع مفادها أن هذا السلوك الحقير لن يتم التسامح معه، ولهذا السبب أقدم مشروع قانون لمنع هذا التمديد".

ويلسون: بشار الأسد رفض مساعدة المناطق الأكثر تضرراً 

بدوره قال رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون: "لقد استفاد نظام الأسد المجرم بشكل مباشر من الرخصة العامة 23 بينما رفض تقديم المساعدة إلى المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال". 

وأضاف أن "القاتل الجماعي بشار الأسد ومجرم الحرب بوتين قصفوا بلا هوادة شمال غرب سوريا منذ الزلزال، مضيفاً "يجب ألا تجدد إدارة بايدن هذا الترخيص الواسع الذي يسمح لنظام الأسد بالربح بينما يواصل هجومه على الشعب السوري ".

وفي 24 من الشهر الجاري، طالب 9 من أبرز أعضاء الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن بعدم تمديد إعفاء العقوبات الممنوح لنظام أسد والذي كان قد أُعلن عنه عقب زلزال شباط الماضي.