ماذا وراء زيارة وزير العدل الإيراني لدمشق؟!

ما يزال الحدث السوري يسجل تحولات كبرى على كل المستويات والأدوات والنتائج والتطبيق وأعتقد أنه متفرد في إحداث طفرات ذهبت إلى حد بعيد من التطرف. مع كل ذلك يسجل الرأي العام عدم ثقة فيما يتم تداوله من طروح للحل، وكأن المعنيين بالشأن السوري يتقصدون عدم فهم المسألة، وعدم الإنصات للشعب وتطلعاته، وهنا بإمكاننا القول إن القضية السورية ما زالت تتدرج عبر سلسلة تفاعلات وبشكل متفاوت بين مستوى وآخر.

وكلما كان التفاعل انفجارياً تكون الحاضنة المحلية بالإضافة إلى المحيط الإقليمي والدولي هو المستعر الذي يوقد هذا الانفجار.

ومن الملاحظ أن الدول الفاعلة في الشأن السوري، رغم تواريها تحت زيف المسميات تبدو واضحة الهدف والمقصد، ولما كان هذا واقعاً، كان عليها أن تشترك في البحث عن احتمالية قيام حوار فيما بينها يؤدي إلى مسالك معينة يصل فيها الجميع إلى المبتغى، وإذا أمعنا النظر في حبكة القصة السورية، سنرى عقدة إيران الكأداء في تركيبة هذه القصة، وتأتي مشقة هذه العقدة من أن إيران ذات منطلق عقائدي، له مرجعية قصدية تمارس من خلاله تعاملها مع الشأن السوري، وعليه تؤسس لكل أنواع علاقاتها، ولا يمكن لخطابها أن ينفلت من هذه المرجعية.

وهذا يعني أنها لا تريد تكوين علاقة تعاضدية أو تعاونية، بل تسعى بكل قوتها لبلوغ الحد الأقصى من النفعية التي تنتجها في ظل عقيدتها تلك، وعليه يغيب تماماً مفهوم العدالة السياسية في القواعد والإجراءات، وتغيب معه منزلة معيارية للقيم الندية.

ولدى تتبع زيارة وزير العدل الإيراني، أمين حسين رحيمي، لدمشق مؤخراً نتأكد من صحة ما أوردناه بخصوص غياب المعيارية القيمية والمدنية والندية، حيث التقى الوزير الإيراني رئيس ما يسمى بمجلس الشعب السوري، كما التقى بوزير خارجية أسد، فإذا افترضنا جدلاً أن الزيارة تستهدف التزود المتبادل بثقافة قانونية وتشريعية، فإن هذا يبدو غير منطقي كون أن التشريعات السورية بعضها فرنسي، فيما القوانين والتشريعات في إيران ثيوقراطية، مصدرها المذهب الشيعي الجعفري متمثلاً في ولاية الفقيه، وهذا لا يبدو منسجماً على الإطلاق، كما إن النظام الإيراني يسعى جاهداً إلى تصدير فكرة ولاية الفقيه إلى الجغرافيا التي يستطيع الوصول إليها، وذلك من خلال صيغ حزبية وتشريعية تمسك بها السلطة الإيرانية وفحواها استئصالي بكل معنى الكلمة، وتحول الشعائر الشيعية إلى عقائد مطلقة بالنسبة لجمهور المعتقدين، وبذلك تمتلك السلطة أداة تدميرية لا تقيم وزناً لأي تنوع أو خصوصية، وبذلك يتضح هدف إيران عبر رغبتها في السطوة على مصادر التشريع والقضاء في سوريا، متجاوزة اختلاف التركيب الديموغرافي من حيث التعدد الإثني والديني ووجود الكثير من الملل، وعندما يكون وزير عدل إيران في سابقة في العلاقات الدولية على لقاء مع رئيس ما يسمى مجلس الشعب ووزير الخارجية فإن ذلك يعني عملية تمرير مشرعن للفكر الشيعي المختص بولاية الفقيه.

واذا استمرت الفرجة الدولية على المحنة السورية، فهذا سيُمكّن إيران من ابتلاعها الكامل لهذه الجغرافيا لاسيما أن روسيا منشغلة للغاية في حربها ضد أوكرانيا، كما تبدو الولايات المتحدة مراوغة تدفع بالوقت عبر التسويف لغايات متفق عليها.