وثيقة تكشف كذب نظام أسد وعمليات التغيير الديموغرافي الإيراني لدمشق

أعلنت السلطات الإيرانية، خلال زيارة وفد أسد إلى طهران، عن اتفاق بين طهران ونظام دمشق لتصفير التعرفة الجمركية لجميع أنواع السلع، في خطوة وصفت بأنها الانتقال للبنود التنفيذية بعد أن سبقتها اتفاقات إذعان رهنت مقدرات وخيرات البلاد لعقود لروسيا وإيران.

وعلى الأرض، لطالما أنكر النظام وجود أي تغير ديموغرافي، وإنما هو وجود تهجير بسبب "العصابات الإرهابية" وبمناطق خرجت عن سيطرته، لكن وعبر الوثيقة التي حصلت عليها "أورينت نت" تثبت أن الوجود الإيراني داخل دمشق بات حقيقة، وأن الحديث عن التغيير الديموغرافي بات واقعاً مرّاً يفاقم معاناة الملايين من المهجرين لأن فرص فقدانهم أملاكهم باتت مؤكدة.

ووفقاً لقرار تأسيس إحدى الشركات في دمشق، يثبت القرار أن كلاً من صلاح طراز فرد بن عبد المهدي، ونازك طراز فرد بنت عبد الرسول، وسارة طراز فرد بنت صلاح وجميعهم يحملون الجنسية الإيرانية ويقيمون في كفرسوسة وسط دمشق محضر 180 .

حاولنا التواصل مع عدد من أصحاب العقارات في المحضر 180 أو من المناطق القريبة منه، تمكنا من الوصول إلى مواطنة سورية تقيم حالياً في مصر ويمتلكون منزلاً في العقار المذكور، وأكدت أنه لا يوجد إطلاقاً أي مواطن حتى من خارج أهالي كفرسوسة يقطن في المنطقة المذكورة لأن الأهالي يعرفون بعضهم جيداً. 

وأضافت المواطنة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لضرورات أمنية أنهم اضطروا للموافقة على تأجير منزلهم في كفرسوسة لأحد الضباط وهو من معارفهم دون أي مقابل فقط لمنع  الاستيلاء عليه من قبل نظام الأسد ونقل ملكيته كما حصل مع عدد من معارفهم، علماً بأن أجرة بيتهم لا تقل عن 4 ملايين شهرياً مع تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع الإيجارات في دمشق لمستويات خيالية.

وفي كفرسوسة تواصلنا مع أحد أصحاب المكاتب العقارية أكد لنا أن الكثير من التغيرات طرأت على تركيبة السكان وتم ذلك بموجب وكالات رسمية من أصحاب الأملاك الحقيقيين، لكنه يشكك بصحة الأمر لأنه يعرف عائلة بأكملها قضت أثناء حصار داريا وكانوا يملكون منزلاً في كفرسوسة، ليتفاجأ لاحقاً بوجود وكالة من رب الأسرة لأحد تجار العقارات الجدد ممن امتهنوا البيع والشراء قبل سنوات قليلة، ما يدل على وجود تلاعب بتواطؤ مع جهات من دوائر النفوس.

وأضاف صاحب المكتب العقاري أنه حاول الرجوع إلى دائرة السجلات المدينة المركزية في دمشق للتأكد من صحة الوكالة الممنوحة من أصحاب الأملاك الحقيقين، فكانت صحيحة وغير مزورة، وهنا أدرك بوجود شبكات متكاملة تبدأ من استصدار وكالات حقيقية لتنتهي بنقل المكلية من أصحاب الأملاك الحقيقية.

"حسن النيّة" يصعّب استرداد الحقوق

وختم صاحب المكتب العقاري بأن الموضوع يصبح بهذه الطريقة معقداً للغاية في حال تم نقل الملكية لشخص ثالث والذي يسمى بالقانون "حسن النية" لأنه أخذ كل الأسباب للتأكد من صحة الوثائق وهي صحيحة بالفعل وبالتالي بات موضوع استرجاع الأملاك من أصحابها بالغ التعقيد وربما يتطلب شراء أملاكهم من جديد في حال وافق "حسن النية" على البيع.

ولعل ما رصده ناشطون خلال السنوات الأخيرة من عمر الثورة يؤكد محاولة إيران التمدد والتغلغل داخل أحياء محددة من المدن السورية، وذلك عبر وسائل وطرق متعددة تقوم بها الميليشيات التابعة لها من مختلف الجنسيات، وعبر أذرعها المنتشرة في البلاد.

كما عمدت الميليشيات الإيرانية إلى تجنيد "سماسرة" من أبناء الأحياء المستهدفة بغية شراء العقارات من الأراضي والمنازل والمحال التجارية في حال كان أصحاب الأملاك موجودين وغير مهجرين، عدا عن عمليات التزوير ونقل أملاك الغائبين.

وتوسعت عمليات شراء العقارات في مدن وبلدات مثل معظمية الشام وداريا وكفرسوسة إضافة لمحيط السيدة زينب مثل الذيابية والحجر الأسود التي هُجر أهلها قبل سنوات وبلدات ومناطق أخرى في الغوطة الغربية.

وناشدت المواطنة التي فضلت عدم الكشف والتي تملك منزل في كفرسوسة، من كل المهجرين السوريين في الخارج أن يقوموا بتوكيل أحد معارفهم الثقات في الداخل ليتابع شؤون أملاكهم، لأن تركهم دون وكيل يكونوا عرضة للسرقة والسلب من أسد والميليشيات الطائفية.