مسؤولة بريطانية: مخطط لنقل طالبي اللجوء إلى جزيرة بركانية بالمحيط الأطلسي

أكدت "سارة دانز" وزيرة الحماية في وزارة الداخلية البريطانية أن حكومة بلادها تبحث في "تدابير إضافية" في أعقاب التقارير التي تفيد بإحياء خطط إرسال طالبي اللجوء إلى جزيرة أسنسيون البركانية التي تقع جنوب المحيط الأطلسي وتُعدّ من ضمن أراضي المملكة المتحدة ولا يزيد سكانها عن 900 نسمة.

وقالت دانز إن الزمن يتغير وأن أزمة القوارب الصغيرة أصبحت ملحّة وهو ما دفع الحكومة لإعادة النظر في خطة جزيرة أسنسيون بعد أن رُفضت من قبل حكومة بوريس جونسون السابقة، بحسب صحيفة "إندبندنت".

وتابعت: ""نحن مصممون على التأكد من عدم وجود عامل جذب للمهاجرين غير الشرعيين للمجيء إلى هذا البلد، ليتم إساءة معاملتهم من قبل العصابات الإجرامية المنظمة".

في حين لفتت الصحيفة إلى أن المقترحات الخاصة باستخدام جزيرة أسنسيون لنقل الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بوسائل غير مصرّح بها يتم النظر فيها على ما يبدو من قبل الوزراء والمسؤولين على أنها "خطة ب" إذا فشل مخطط رواندا.

إقليم ما وراء البحار

وكانت وزيرة الداخلية السابقة دام بريتي باتيل كشفت عن مخطط جزيرة أسنسيون لأول مرة عام 2020 حيث أمرت مسؤولي الوزارة باستكشاف خطط لبناء مركز معالجة طلبات اللجوء في الجزيرة التي تبعد أكثر من 4000 ميل عن المملكة المتحدة في إقليم ما وراء البحار البريطاني، ويبلغ عدد سكانه أقل من 1000.

وعندما سُئلت داينز عن سبب قيام إدارة المحافظين بقيادة سوناك بإعادة النظر في إمكانية استخدام الجزيرة، أجابت: "لقد تغير الزمن.. نحن ننظر في كل الاحتمالات".

وكان موقع independentarabia ذكر في وقت سابق بأن الحكومة البريطانية تدرس مقترحات جديدة لإيواء طالبي اللجوء بالمملكة المتحدة في قواعد عسكرية سابقة ومباني السجون المتروكة، الأمر الذي سيكون رادعاً جدّياً للأشخاص الذين يأتون إلى البلاد، وفق ما تعتقد السلطات.

وأضاف أن الحكومة تسعى من وراء تلك المقترحات إلى تخفيض كلفة إبقاء اللاجئين في فنادق، تبلغ فاتورتها سنوياً مليارين و300 مليون جنيه إسترليني (مليارين و840 مليون دولار أمريكي).

بالمقابل، اعترضت مؤسسات خيرية على هذه الخطط ونبّهت إلى أن القواعد العسكرية "غير مناسبة على الإطلاق" لأفراد هربوا أساساً من الحروب. 

وكان منتصف العام الماضي شهد محاولة ترحيل لاجئين بينهم سوريون من بريطانيا إلى رواندا، ولكن قُبيل ساعات من صعودهم الطائرة، أُلغيت الرحلة الجوية، وذلك بعدما قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأن واحداً من طالبي اللجوء قد تتعرّض حياته للخطر في حال ترحيله، الأمر الذي دفع بقية اللاجئين إلى تقديم طلبات استئناف عاجلة للمحاكم البريطانية للبتّ في قضاياهم بالاستناد إلى حكم المحكمة الأوروبية الذي يُعتبر مُلزِماً لبريطانيا لأنها دولة عضو بهذه المحكمة.