قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إنها "قلقة للغاية" بشأن عودة أكثر من 100 لاجئ سوري من قبرص إلى لبنان دون أن يتم فحصهم لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية وما إذا كان سيتم إعادتهم إلى سوريا.
وذكر مكتب المفوضية في قبرص أن عمليات الترحيل والنقل بين الدول "بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية" تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.
وصرح المكتب لوكالة "أسوشيتد برس" أن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد "قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه".
وكان جميع المهاجرين الـ 109 قد وصلوا إلى قبرص على متن ثلاثة قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو/تموز إلى 2 أغسطس/آب، قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.
"الإجراء قانوني"
وقالت الحكومة القبرصية إن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشياً مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها قبرص ولبنان في عام 2004.
وبحسب المسؤول البارز في وزارة الداخلية لويزوس هادجيفاسيلو، يُلزم الاتفاق لبنان بمنع ووقف المعابر الحدودية غير الشرعية والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان.
وقال هاد جفاسيليو لوكالة أسوشيتيد برس إن هؤلاء الأفراد أعيدوا إلى لبنان باعتباره بلداً آمناً حيث يتمتعون فيه بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد.
وأضاف: "في ظل هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة".
وذكر هادجيفاسيلو أنه تماشياً مع الاتفاقية الثنائية، لا تنظر السلطات القبرصية في طلبات لجوء المهاجرين لأن وصولهم "من الواضح أنه مسألة تعدٍ غير قانوني".
وواصل: "إن جمهورية قبرص ليست بأي حال من الأحوال متورطة في عمليات الصد ولا ترفض أبداً المساعدة في حالة إجراء عملية بحث وإنقاذ لحماية الأرواح أولاً وقبل كل شيء".
"رُحّلوا إلى سوريا"
من ناحيتها، قالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، لوكالة أسوشييتد برس، إن معظم المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص رُحلوا إلى سوريا بعد التحقيق معهم من قبل الجيش اللبناني.
وأكدت أن أي شخص يرغب في العودة إلى لبنان ويخشى العودة إلى بلده الأصلي "يجب أن يُعاد قبوله حتى يمكن تلبية احتياجات الحماية الخاصة به بشكل صحيح".
والشهر الماضي، سافر وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو إلى لبنان لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي ومسؤولين آخرين لضمان بقاء الاتفاق الثنائي ساري المفعول وتعزيز التعاون بشأن وقف وصول المهاجرين.
وترى السلطات القبرصية أن الاتفاق مع لبنان يمثل عائقاً قانونياً رئيسياً يحتمل أن يفتح الباب أمام مهربي البشر لجلب أعداد هائلة من المهاجرين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي على وعد بفوائد أفضل.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت قبرص زيادة كبيرة في وصول القوارب من لبنان وسوريا. ونتيجة لذلك، قررت الحكومة استبعاد المهاجرين الذين وصلوا بعد الأول من يناير/كانون الثاني من هذا العام من أهلية الانتقال إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ويستضيف لبنان حوالي 805 آلاف لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة، يعيش معظمهم في أزمة اقتصادية خانقة على مدى السنوات الأربع الماضية، فيما تقول لمفوضية اللاجئين إن حوالي 90٪ من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
وتنشط في مناطق سيطرة أسد ولا سيما في اللاذقية وطرطوس عصابات لتهريب الراغبين بالهجرة نحو الدول الأوروبية عبر البحر إلا أن تلك العصابات كانت تنقل الراغبين في الهجرة بداية إلى لبنان بطرق غير شرعية قبل صعودهم على متن ما يسمى بقوارب الموت.
التعليقات (3)