السوريون بالمقدمة.. ألمانيا ترفض مقترحاً يتعلّق بضبط تدفق اللاجئين عبر دولتين حدوديتين

يتواصل تدفق اللاجئين لا سيما من حملة الجنسيات السورية والأفغانية والتركية إلى ألمانيا عبر جمهورية التشيك، ما دفع الولايات الألمانية القريبة من الحدود إلى المطالبة من الحكومة المركزية بضبط المنطقة.

وبحسب موقع schengenvisa فإن الحكومة الألمانية ترى بأن عمليات التحقق من الحدود الداخلية مع التشيك ليست ضرورية للسيطرة على الهجرة، ولا تعتبر الحكومة إعادة فرض ضوابط على الحدود الداخلية مع جمهورية التشيك إجراءً ضرورياً وصحيحاً للسيطرة على الهجرة غير النظامية.

ويأتي رفض الحكومة لإعادة الحدود بالرغم من الضغط المستمر من قبل مجلس مقاطعة غورليتس، وهي بلدة تقع في شرق ألمانيا على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك، لإعادة عمليات التفتيش الشرطية لإدارة تدفق المهاجرين الواصلين إلى ولاية ساكسونيا من هذين البلدين، وفقاً للموقع.  

10 آلاف طالب لجوء 

وكشفت الشرطة الألمانية أن حوالي 10 آلاف طالب لجوء غير نظامي دخلوا ساكسونيا خلال النصف الأول من هذا العام، بينما ارتفع عددهم في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن غالبيتهم من سوريا وأفغانستان وتركيا، وأنهم يستخدمون طريق البلقان بشكل أساسي، على الرغم من أن عددًا متزايداً منهم يستخدمون أيضاً بيلاروسيا كدولة عبور للوصول إلى الاتحاد الأوروبي أيضاً.

بسبب هذا التدفق، اشتدت ضغوط السلطات في ساكسونيا، داعية الحكومة الفيدرالية إلى التصرف في هذا الشأن. ،

وكان وزيرا داخلية براندنبورغ وساكسونيا بعثا في أيار/مايو الماضي برسالة مفتوحة إلى وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر لحثها على إعادة ضبط الحدود الداخلية مع بولندا وجمهورية التشيك، إلا أن الوزيرة كررت موقفها المعارض لتطبيق مثل هذه الإجراءات، وبدلاً من ذلك اقترحت نشر ضباط شرطة إضافيين على الحدود مع بولندا وتشيكيا، ولكن كبرى المدن الحدودية لم ترحب بهذه الخطوة وأصرّت على أن مراقبة الحدود ضرورية.

وتبقى ألمانيا الوجهة الأولى لعدد كبير من المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عبر طرق غير نظامية، ففي يوليو/تموز وحده تلقى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) 23,674 طلب لجوء لأول مرة، ومنذ بداية العام تلقى المكتب 175,272 طلباً ووافق على 153,912 طلبًا منهم.

وحلّ اللاجئين السوريون بالمرتبة الأولى بعدد الطلبات حيث بلغت 52,690 طلباً تلتها أفغانستان 32,826 ثم تركيا 23,846 فإيران 7,113 وحل العراق خامسا بـ 7167 طلب.