بعد فرار الآلاف.. تربية أسد تمنع موظّفيها من الإجازات والاستقالات

ازدادت مؤخّراً رغبة الناس، ولاسيما الموظفون منهم، الذين يعيشون في مناطق سيطرة أسد، بالهروب من البلاد وترك وظائفهم في محاولة للنجاة من الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها البلاد في ظل حكم ميليشيا الكبتاغون، الأمر الذي حدا بالأسد لإصدار قرارات جديدة يحاول فيها الضغط على المدنيين ومنعهم من السفر والراحة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لقرار جديد موقّع من قبل وزير تربية أسد "محمد عامر مارديني" يوقف فيه العمل بالتفويضات الممنوحة لمديري التربية والمحافظين حول طلبات (الاستقالة أو النقل أو الإجازة غير المأجورة) للموظفين تحت أي سبب أو ظرف ولو كان إنسانياً أو لرعاية الأطفال ولمّ الشمل.

وجاء في نص القرار الصادر منذ 28 آب الماضي أنه "يوقف العمل بالتعليمات التنفيذية للتفويضات المشار إليها، ولا سيما قبول طلبات الاستقالة أو الإجازات الخاصة بلا أجر، وطلبات النقل لأسباب اضطرارية  (رعاية أطفال- صحية- دراسية- اجتماعية (لم شمل)- إنسانية) وتحت أي ظرف كان وعلى مسؤوليتكم".

وبرّر الوزير "مارديني" قراراته الجديدة بذريعة إعادة دراسة الأمر وأنه قيد التدقيق، وذلك في مسعى منه لوقف هروب الموظفين وتدارك النقص الكبير في الكوادر التعليمية التي نزحت أو فرّت من البلاد هرباً من الأوضاع الكارثية والمعيشية المتدهورة في ظل حكم ميليشيا أسد وحلفائها.

معلّقون انتقدوا القرار الجديد، حيث أكد بعضهم أنه حتى التقاعد المبكر لم يعد موجوداً فلا يمكن للمرء أن يرتاح قبل أن يتم في الخدمة 30 عاماً، وطبعاً في ظل أوضاع مأساوية لا يكفي فيها الراتب لطعام يومين.

واعتبر آخر أن نظام أسد أصبح كل يوم يزيد من الضغط على المواطنين ويجعل الحياة لا تُطاق، فيما أكد ثالث أنه لم يعُد يستطيع الصبر وأصبح يشعر بالضيق والذل قائلاً: "تبهدلنا .. ليش كتير عم يصعبو الامور علينا هيك". 

وبالمثل اعتبرت معلقة أن الوزارة لم يعد يوجد فيها قانون داخلي يحمي الموظفين، بينما أكدت أخرى أن هذه الخطوة جاءت لزيادة الرشوات للمحافظين ومديري التربية وغيرهم، الأمر الذي أكده معلق يدعى زيدان، موضحاً أن الراتب في الأصل لا يكفي لمعيشة كريمة فلماذا كل هذا الضغط قائلاً: "عيب بكفي".

وقبل أشهر اعترفت جريدة "تشرين" الموالية بالوضع الكارثي في مؤسسات القطاع العام التابعة لحكومة ميليشيا أسد بعد استقالة مئات الموظفين نتيجة الوضع الاقتصادي المزري في مناطق أسد.

وبحسب التقرير الصادر عن اتحاد العمال في حكومة أسد ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدّمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجّلاً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.

في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل، و149 من عمال في مؤسسة التبغ، و58 من عمال في قطاع الزراعة، و31 من عاملين في مديرية الصحة، و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.

وأرفقت الجريدة تحليلاً لـ عبد الرحمن تيشوري بصفته "خبيراً بالإدارة العامة"، حيث أكد أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، وعجز كبير بالأداء المؤسسي وظهرت مشكلات الفساد المالي والإداري والتسيّب وعدم حماية وحراسة المؤسسات، وتكشف الرقابة عن اختلاس 10 الملايين يومياً، لافتاً إلى أن 50% من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا.