أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن زعيم عصابة المخدرات "بشار الأسد" استخدم محاكم الميدان العسكرية كأداة للقتل والإخفاء القسري ضد الناشطين والمعارضين في البلاد، حيث لقي الآلاف حتفهم وأخفي آخرون بسببها ما بين 2011 و2023.
وفي تقرير جديد لها، وثقت الشبكة الحقوقية وجود أكثر من 7 آلاف و800 حكم إعدام قامت بها تلك المحاكم، إضافة إلى ما يزيد على 24 ألف حالة إخفاء قسري، مشيرة إلى أن أحكام الإعدام شملت 114 طفلاً و26 سيدة، في حين طالت عمليات الإخفاء القسري 98 طفلاً و39 سيدة وباتوا مجهولي المصير منذ آذار عام 2011 ولغاية شهر آب الماضي.
وبيّن التقرير المطوّل أن محاكم الميدان العسكرية إحدى أسوأ أشكال المحاكم الجزائية الاستثنائية التي أُحدثت في سوريا، وذلك لسبيين هما:
الأول، نظامها القانوني المختل وسمعتها السيئة كأحد الأجهزة الرئيسة لميليشيا أسد في التخلص من المعارضين والناشطين والمدنيين (رجال وأطفال ونساء) وقتلهم بموجب الأحكام الصادرة عنها.
أما السبب الثاني، فهو لخطورة البيانات الموثقة لدى الشبكة، والتي تظهر كم الضحايا الهائل لهذه المحاكم، مشيرة إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين عمليات الاختفاء القسري وتلك المحاكم، وبالتالي فإن أغلب المختفين والمقدر عددهم بأكثر من 96 ألف شخص قد خضعوا للمحاكمة وذلك كونهم اختفوا داخل مراكز الاحتجاز التابعة لميليشيا أسد.
جرائم ممنهجة
وتابعت الشبكة السورية، أن تلك الجرائم تمّت بشكل ممنهج ومنظم واعتمدت على قرارات وتوجيهات مدروسة صادرة وفق نظام أمني وعسكري مترابط وتسلسل قيادي متصل بجميع الإدارات ومراكز الاحتجاز، بدءاً من رئيس الجمهورية ونائبه للشؤون الأمنية ومجلس الأمن الوطني، مروراً بوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية، إضافة إلى وزارة الداخلية.
وأوضحت أن ميليشيا أسد لجأت لإحالة المعتقلين إلى محكمة الميدان العسكرية في وقت مبكر من الثورة حتى قبل تشكيل محكمة الإرهاب عام 2012 وفي السنوات اللاحقة لها أيضاً، فيما يظهر تحليل البيانات ارتباطاً واضحاً بين عدد المختفين والضحايا الذين أحيلوا للمحكمة، وفجوة كبيرة في عدد الذين خضعوا لها ونجوا مقارنةً بمن أحيلوا لمحكمة الإرهاب.
طمس الحقيقة
وحول نوايا النظام من عملية إلغاء تلك المحاكم، أوضحت الشبكة السورية أنها تشتبه من سعيه لطي قضية المختفين قسرياً لديه والالتفاف عليها وتقييد وفاة المختفين قسرياً في دوائر السجل المدني.
يذكر أن زعيم الحشاشين أصدر في الثالث من الشهر الحالي مرسوماً ينهي فيه العمل بقانون محاكم الميدان العسكرية، ويحيل جميع القضايا إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها.
إحصائيات صادمة
ووضعت الشبكة في تقريرها إحصائيات مخيفة للعمليات الإجرامية من قتل وإخفاء تقوم بها ميليشيا أسد على مدى اثني عشر عاماً، حيث ذكرت أن الحصيلة تمثل الحد الأدنى من عمليات الإعدام الحقيقية التي استخدمت بحق المعتقلين والمختفين قسرياً وهي:
14843 حكم إعدام منها:
6971 حكماً مخفّفاً
7872 حكماً منفذاً بينهم (114 طفلاً - 26 سيدة - 2021 عسكرياً)
96103 مختفين قسرياً بينهم (2327 طفلاً - 5739 سيدة)
التعليقات (0)