تسعيرة الغاز الجديدة.. غضب عارم ضد حكومة أسد والوزارة تردّ بإجراء فيسبوكي

رغم ثبات سعر الليرة السورية أمام الدولار في الآونة الأخيرة، رفعت حكومة ميليشيا أسد أسعار الغاز المنزلي والفيول، ما أثار موجة استياء شعبي على منصات التواصل.

ونشرت صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على فيسبوك الليلة الماضية قراراً يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر سعة 10 كيلو غرام من 50 ألف ليرة إلى 75 ألفاً يُضاف إلى ذلك 3 بالمئة عمولة توزيع.

كما سعّرت أسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كيلو غرام إلى 150 ألفاً وذلك ارتفاعاً من 75 ألف ليرة سورية، يضاف إلى ذلك 7 بالمئة عمولة توزيع.

وفي قرار منفصل رفعت الوزارة كذلك سعر مادة الفيول للمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص إلى 8.9 مليون ليرة سورية.

وأمام حالة الاستياء التي خلّفها القرار بين رواد مواقع التواصل اضطرّت صفحة الوزارة لحذف سيل التعليقات الغاضبة قبل أن تقوم بحذف كامل المنشور بعد خروج الأمر عن سيطرتها.  

وعادت الوزارة بعد ذلك بنحو ساعتين إلى نشر توضيح أشارت فيه إلى أن قرارات الرفع لم تشمل أسطوانة الغاز المقدّمة عبر ما يُسمى بالبطاقة الذكية والتي يضطرّ الأهالي إلى الانتظار عدة أشهر من أجل الحصول عليها.

وخشية من تكرار سيل التعليقات المنتقدة والغاضبة كما حدث في المنشور الأول، عمدت الوزارة إلى تقييد خاصة التعليقات على التوضيح الذي نشرته قرابة الساعة الثانية ليلاً.

ومع ذلك لاقى القرار الذي نشرته معظم الصفحات الموالية حالة استياء عام، حيث رصدت أورينت مئات التعليقات الغاضبة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتستهدف حكومة ميليشيا أسد من تلك القرارات تحصيل أكبر مبلغ ممكن من الأموال وذلك بهدف ملء خزانتها بعد أن رهنت موارد ومقدراتها البلاد لروسيا وإيران.

وكانت حكومة ميليشيا أسد رفعت في أيار الماضي، سعر أسطوانة الغاز المدعوم إلى 15 ألف ليرة وأسطوانة الغاز الحر إلى 50 ألف ليرة.