المستشار الألماني يتحدث عن خطة لوقف الهجرة ويهدد بإجراءات قاسية

لا تزال قضية الهجرة واللجوء هي الشغل الشاغل لدول الاتحاد الأوروبي، التي تشهد حالياً تزايداً كبيراً في أعداد القادمين إليها بطرق غير شرعية ولا سيما إيطاليا وألمانيا واليونان، وسط تبادل للاتهامات حول من يقوم بفتح الطريق وتسهيل عبور اللاجئين. 
  
ووفق مقابلة له مع الصحف التابعة لشبكة التحرير الألمانية (RND)، صرح المستشار الألماني "أولاف شولتس"، أن بلاده تريد حالياً منع الهجرة غير النظامية إليها، خاصة أن أعداد الراغبين في القدوم باتت مرتفعة للغاية، مضيفاً أن أكثر من 70 بالمئة منهم غير مسجلين بأي دولة أخرى حتى وصولهم لألمانيا.

وأشار شولتس إلى أنه يجب تسجيل المهاجرين القادمين إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هناك أولاً، لكن برغم ذلك فإن الدول التي كانوا فيها لا تقوم بتسجيلهم وتسمح بذهابهم إلى ألمانيا، مؤكداً أن بلاده تدعم أوروبا في حماية حدودها، وتقوم بتنفيذ تدابير أمنية إضافية في المنطقة الحدودية مع النمسا. 

وبيّن أنه تم التوصل لاتفاق مع سويسرا والتشيك لتنفيذ عمليات مراقبة حدودية مشتركة، كما تجري جهود لإدراج مولدوفا وجورجيا بقائمة الدول الآمنة، موضحاً أنه يجب على بولندا أيضاً التوقف عن بيع التأشيرات وعدم الموافقة على مرور طالبي اللجوء لألمانيا، ولا سيما أن التقارير أكدت أنها تمنح تأشيرات للأجانب مقابل المال في بعثاتها الأجنبية.

خطوات جديدة

وحول الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها، ذكر المستشار الألماني أنه تمت زيادة الضوابط والتدابير على طول الحدود الألمانية البولندية، كما تسعى حكومته لتطوير نظام دائم مع الحكومات المحلية ودعمها في مواجهة الأزمة الحالية والتركيز على عدد المهاجرين المسجلين.

وكانت مواقع إعلامية أوضحت أنه بصرف النظر عن مليون و100 ألف لاجئ أوكراني جاؤوا إلى ألمانيا منذ بداية الغزو الروسي، إلا أن مئات آلاف المهاجرين وخاصة من سوريا وأفغانستان قدموا أيضًا بشكل غير قانوني وقدموا طلبات اللجوء.

وقف الهجرة غير النظامية

ورداً على سؤال حول موافقة ألمانيا خلال أسبوع على اللائحة التي تتضمن إجراءات قاسية للحد من الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، قال شولتس: إن الحكومة الفيدرالية لها نفس الرأي فيما يتعلق بوقف الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأردف أنه مع الإصلاح الذي يستهدفه الاتحاد وسيتم تسجيل طالبي اللجوء مرة أخرى في الدول الحدودية لأوروبا، وفي هذه الحالة سيوزعون على الدول الأعضاء، كما ستشمل الإجراءات القاسية إبقاء اللاجئين على الحدود الخارجية لفترات طويلة والتسامح مع المعايير المنخفضة في أمور مثل الإسكان والرعاية.

واعتبر المستشار الألماني أنه من الممكن إجراء تدخلات أكثر صرامة ضد المهاجرين في حالات الأزمات، وستتم معالجة ملفات العديد منهم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وربما ترفض الطلبات في تلك النقاط، كما ينص مشروع القانون أيضاً على إمكانية احتجاز المهاجرين في معسكرات لمدة تصل إلى 20 أسبوعاً.