رايتس ووتش: جرائم تعذيب النظام أمام العدل الدولية غداً ومطالب بـ6 تدابير مؤقتة

قبل يوم من انعقاد جلسة "محكمة العدل الدولية" المخصصة لبحث انتهاك نظام الأسد للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، اتهمت منظمة حقوقية الأخير وميليشياته بمواصلة الممارسات غير القانونية ضد المدنيين في سوريا، وعلى رأسها تعذيب المعتقلين والإخفاء القسري لهم وغيرها من الانتهاكات التي لا تقل بشاعة عنها.    

وفي بيان لها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن جلسات العدل الدولية التي ستُعقد في اليومين القادمين بشأن التعذيب الذي يرتكبه نظام أسد منذ عام 2011 بحق السوريين، مهم للغاية لإحقاق العدالة، مشيرة إلى أن القضية المرفوعة ضده تشمل المعاملة غير القانونية للمحتجزين والإخفاء القسري والعنف الجنسي والعنف ضد الأطفال، إضافة لاستخدام الأسلحة الكيماوية. 

وبيّنت المنظمة الدولية أن القضية التي رفعتها كل من هولندا وكندا، ليست دعوى جنائية ضد أفراد، بل إنها تسعى لإقرار قانوني بمسؤولية ذاك النظام عن جرائم التعذيب، وعلى الرغم من أن القضية قد تستغرق عدة سنوات حتى صدور الحكم النهائي، إلا أن الدولتين الغربيّتين طلبتا من محكمة العدل اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف الانتهاكات المستمرة، ودعم الخطوات اللازمة لإجراءات المساءلة في المستقبل.

من جهتها، ذكرت المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة "بلقيس جراح"، أن القضية المرفوعة ضد نظام الأسد توفّر فرصة مهمة للتدقيق في التعذيب البشع في سوريا بحق عدد لا يحصى من المدنيين، مطالبة المحكمة الدولية باتخاذ تدابير سريعة لمنع حدوث المزيد من الانتهاكات وحماية حياتهم المعرضة لمخاطر شديدة.

ولفتت "جراح" إلى أن الحجج المتعلّقة بطلب التدابير المؤقتة هي موضوع جلسات الاستماع، حيث سيقوم ناشطون وناجون من التعذيب وأقارب أشخاص مشتبه باحتجازهم أو اختفائهم قسرياً بحضور جلسات الاستماع لدعم القضية، مضيفة أن هناك حاجة لبذل جهود من أجل ضمان المساءلة عن الفظائع التي يرتكبها النظام. 

وتابعت أن القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية تدفع أيضاً إلى اتخاذ إجراءات دولية أكبر وتحقيق العدالة للضحايا والناجين مما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة على مدى العقد الماضي.

إجراءات مؤقتة

وحول التدابير والإجراءات المؤقتة التي طالبت هولندا وكندا باتخاذهما على نحو عاجل، فتشمل:

- اتخاذ إجراءات لوقف ومنع كل أعمال التعذيب بسوريا 
- عدم إتلاف أي دليل يتعلق بالقضية الأساسية أو منع الوصول إليه 
- الكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين قضوا بسبب التعذيب
- إطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي أو غير قانوني 
- إنهاء جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي 
- السماح للمراقبين المستقلين بالوصول لمواقع الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

كما دعت هولندا وكندا المحكمة لفرض تقديم نظام أسد تقريراً عن الخطوات المتخذة لتنفيذ أمر التدابير المؤقتة في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من صدوره، وكل ستة أشهر بعد ذلك إلى حين البت بالقضية. 

يذكر أنه يمكن لمحكمة العدل الدولية اتخاذ قرار بشأن التدابير المؤقتة في غضون أسابيع، وسيكون ذلك ملزماً قانونياً، لكنه لن يحكم مسبقاً على موضوعية الادعاءات بأن الأسد انتهك أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب. 

تقارير سابقة

وكانت كل من "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" دعتا في وقت سابق إلى تبنّي وتنفيذ توصية الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية مستقلة تُعنى بمصير المفقودين والمغيّبين قسرياً في سجون ميليشيا أسد.

وقالت المنظمتان في تقرير مشترك: “يتعيّن على الدول الأعضاء بذل كل ما في وسعها لضمان إنشاء هيئة دولية جديدة تتماشى مع توصيات الأمين العام بسرعة من خلال التحرّك في الجمعية العامة”.

وحمّل التقرير نظام الأسد المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء القسري، والتي عادةً ما تسفر عن وفيات في الحجز وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وأشار إلى أنه "حتى قبل اندلاع الأزمة في 2011 أخفت السلطات السورية قسراً، أفراداً على خلفية المعارضة السياسية السلمية، والتقارير النقدية، والنشاط الحقوقي".