بالشهادات.. مركز حقوقي تركي يوثق تجاوزات إدارة الهجرة بحق لاجئين سوريين

وثّق مركز حقوقي مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين في تركيا، مؤكداً قيامها بترحيل المئات منهم عبر المعابر الحدودية إلى الشمال السوري، بالرغم من وجودهم بشكل قانوني.

ونشرت وسائل إعلام تركية بياناً صحفياً أصدره مركز حقوق اللاجئين (مركز الهجرة واللجوء) في نقابة المحامين الأتراك في شانلي أورفا تناول واقع اللاجئين السوريين في كلٍ من مديرية الهجرة ومركز الترحيل في الولاية، وتطرّق كذلك لانتهاكات جمّة بات اللاجئون السوريون يتعرضون لها في تلك المراكز.

وتضمن البيان الصادر باسم لجنة حقوق اللاجئين والهجرة إفادات وشهادات تقدّم بها عدد من اللاجئين السوريين، وكذلك أشار إلى جملة من القرارات والسلوكيات المفروضة على اللاجئين السوريين من قبل إدارة وعناصر مركز الترحيل، حيث وصفتها اللجنة بأنها (انتهاكات في ميدان حقوق الإنسان واللاجئين).

سياسة ممنهجة

وأشار البيان إلى القرارات والممارسات غير القانونية التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين حتى غدت في سياق وإطار (السياسة الممنهجة) في طريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.

ووفق ما نشر الناشط القانوني طه الغازي، فقد لفت البيان إلى أن تلك القرارات زادت بشكل جلي خلال الأشهر الفائتة، حيث باتت مقترنة بالطابع التعسفي والكيفي لدى بعض عناصر السلطة أو مراكز القرار، موضحاً أنها تتنافى مع قيم ومبادئ الحقوق والحريات الأساسية.  

وأكد أنه في مركز الترحيل بالولاية، يتم انتهاك حقوق اللاجئين السوريين من خلال منع الكوادر الحقوقية من مقابلة موكليهم بذرائع شتى (عدم وجود اللاجئ السوري في مركز الترحيل، عدم تقديم أي بيانات أو معطيات تتعلق بملف اللاجئ الموقوف، تأخير اللقاء لعدة أيام بين الكوادر الحقوقية وموكليهم الأمر الذي يؤدي في أغلب الأوقات إلى نقل اللاجئ السوري لمركز ترحيل آخر في ولاية أخرى).

كما ذكر أن مركز الترحيل بالولاية يعاني من نقص حاد في عدد الكوادر الوظيفية العاملة فيه، فضلاً عن عدم إلمام معظم هذه الكوادر الوظيفية بالقوانين والتشريعات المتعلقة بنظام الحماية المؤقتة والفقرات الإدارية المقترنة بها ما يفاقم معاناة السوريين.

ووثق المركز حصول عدد من اللاجئين السوريين على قرار من المحكمة ينصّ على إنهاء التوقيف الإداري في حقهم، لكن وبالرغم من قرار المحكمة قامت مديرية الهجرة بفرض قرار توقيف اللاجئ مرةً ثانيةً في مركز الترحيل بشكل يعتمد على كيفية ومزاجية مصدر القرار.

وأفاد المحامون أنه خلال الأشهر الماضية تجلّت تغيّرات سياسة الحكومة التركية تجاه ملف الهجرة واللاجئين السوريين، حيث زادت عمليات الترحيل القسرية التي باتت تنتهجها مديرية الهجرة في حق اللاجئين السوريين، وتفاقمت بمنحى تصاعدي انتهاكات القانون في كل من قرارات وممارسات مديرية الهجرة ومركز الترحيل.

ووثق المركز تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات جمّة (العنف النفسي والجسدي) من قبل عدد من موظفي مركز الترحيل، وذلك بغيّة إلزامهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية. 

كما تتجلى الانتهاكات وفق المركز في جانب عدم بيان فحوى/ مضمون الأوراق التي يقوم اللاجئ بالتوقيع عليها والادّعاء بأنها أوراق استلام الأمانات (الأغراض الشخصية) في الوقت التي تكون فيه هذه الوثائق هي بيان الموافقة على العودة الطوعية، مؤكداً أنه (من حق اللاجئ السوري أن يعرف مضمون الوثائق قبل أن يوقع عليها). 

الإعادة القسرية

وذكر أن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل قامتا بتطبيق قرار ترحيل عدد من اللاجئين السوريين لمناطق الشمال السوري، وذلك بالرغم من عدم وجود أي قرار ترحيل في حق هؤلاء اللاجئين، وبالرغم من تقديم الكوادر الحقوقية طلبات (إيقاف) قرار الترحيل الصادر بحق البعض من موكليهم.

كما وثق المركز قيام بعض الموظفين بالتوقيع على بيانات العودة الطوعية نيابةً عن اللاجئين السوريين (في حال رفض اللاجئ السوري التوقيع عليها)، وهو ما يعتبر تجاوزاً صارخاً للقانون وللتشريعات الموضوعة في هذا المسار. 

وأكد المركز على أنّ سياسة (الإعادة القسرية) لمناطق الشمال السوري التي باتت تنتهجها رئاسة الهجرة في حق اللاجئين السوريين هي سياسة غير قانونية ولا يمكن قبولها ولا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط القتلى من المدنيين في تلك المناطق.

السوريون في تركيا

وبلغ عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) في تركيا، نحو 3 ملايين و300 ألف شخص، وتضم مدينة إسطنبول أكبر عدد منهم بنحو 550 ألف لاجئ، حيث يعاني أغلبهم من أوضاع معيشية صعبة، في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وتصاعد الأصوات العنصرية ضدهم.

وعلى مدار الأسابيع الماضية رحّلت السلطات التركية آلاف السوريين بينهم نساء عبر معابر باب السلامة وتل أبيض وباب الهوى شمال سوريا، في سياق تكثيف أنقرة حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين، بمختلف المدن التركية. 

وتزامنت هذه الحملة، مع تأكيد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن بلاده تكافح المهاجرين غير النظاميين، مضيفاً أنه أصدر تعليمات لملاحقتهم في عموم تركيا، وأن أعدادهم ستنخفض بشكل ملحوظ خلال 4 أو 5 أشهر.

وبحسب السلطات التركية فإن ترحيل اللاجئين السوريين، لا يشمل سوى أولئك الذين خالفوا القوانين بعدم امتلاك أوراق نظامية سواء بطاقات الحماية المؤقتة أو الإقامات قصيرة الأمد، ويحدث ذلك وسط انتقادات من قبل الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية.

ومنذ عدة أعوام، لعب قادة المعارضة في تركيا على وتر اللاجئين والأجانب في البلاد، حتى إن الكثير منهم أقحم هذه القضية على رأس الحملات الانتخابية الأخيرة، من بينهم زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كليتشدار أوغلو، ورئيس حزب النصر المتطرّف أوميت أوزداغ.