حريق يلتهم سوقاً بطرابلس ومصادر لأورينت: مئات السوريين خسروا أعمالهم

اندلع حريق هائل بسوق للألبسة المستعملة "البالة" وسط مدينة طرابلس اللبنانية أمس، ما أسفر عن احتراق وتلف جميع المحتويات في السوق وخراب كبير بالمحلات والبنية التحتية، 

وقال مصدر خاص لأورينت نت إن عدداً كبيراً من المتضررين هم من الباعة والعمال السوريين، مضيفا أنه يقدر عدد المحلات داخل السوق بنحو 600 إلى 900 محل صغير يبيع مختلف البضائع، على رأسها الألبسة المستعملة والخضار وألعاب الأطفال وأشياء أخرى.

وأوضح المصدر أن السوق مبني من ألواح التوتياء والحديد ومخصص لبيع "البالة" المستوردة من أوروبا وأمريكا، مشيرا إلى أن 90 بالمئة من أصحاب هذه المحلات هم من السوريين الذين قاموا بمشاركة تجار لبنانيين ليتمكنوا من العمل في مثل هذا السوق، كما أن العمال ورأسمال البضائع هو من السوريين أيضاً بنسبة كبيرة جداً.

وبحسب صحيفة "النهار"، فقد تحولت البضائع والمحلات التجارية خلال وقت قصير إلى كتلة من اللهب بعد حريق هائل اندلع بعد الساعة 12 منتصف الليل الأحد في منطقة الجسرين بمحيط حارة البرانية في مدينة طرابلس، لافتة إلى أنه طال أيضا محيط بعض المنازل في حارة البرانية والجوار.
 
وبينت الصحيفة أن أصوات إطلاق نار كثيف سمعت عقب الحريق بهدف إيقاظ الأهالي من النوم وسحب سياراتهم من المنطقة والمشاركة في أعمال الإطفاء، في حين سمعت أيضاً أصوات انفجارات ناتجة عن انفجار أسطوانات الغاز داخل البسطات.

إهمال متعمد

وذكرت وسائل إعلام أخرى أن أسباب اندلاع الحريق لم تعرف بعد لكن المرجح أن يكون نتيجة ماس كهربائي، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني الفلسطيني الموجودة بمخيّم البدّاوي المجاور سارعت للمساعدة في عمليات الإطفاء، فيما اتهم الأهالي وبعض الباعة الدفاع المدني اللبناني بتعمد الوصول إلى المكان متأخراً.

وأكدوا أن فرق الدفاع المدني وصلت بعد ساعتين من الحريق ظناً منها أن المحلات جميعها للسوريين، فيما الواقع أنه تضررت أيضاً محلات لتجار وباعة لبنانيين لا يملكون رأسَمالٍ غيرها.

      
وفي لقاء مصور أجراه ناشطون، قال أحد التجار اللبنانيين: إن الخسائر من حيث البضائع التالفة تقدر بنحو 10 ملايين دولار، فيما تصل إلى نحو 20 مليون دولار إذا ما تم احتساب الأعمدة والسقوف الحديدية المتضررة.
  
ولفت التاجر اللبناني إلى أن الحادث تزامن مع قدوم فصل الشتاء وازدياد حاجة الناس للألبسة ومستلزمات المدارس، وأنه رغم الخسائر المادية الكبيرة والضرر الهائل الذي أصاب مئات العائلات، لم يصل أي مسؤول أو برلماني للاطلاع على الأوضاع.