بتواطؤ مع النظام.. وثائق تفضح استيلاء إيران على عشرات الهكتارات بطرطوس

رغم حالة الاحتقان الشعبي في مناطق سيطرة ميليشيا أسد بما في ذلك منطقة الساحل التي تشكّل الحاضنة الشعبية لنظام أسد، يواصل الأخير ممارسة الضغوط على السكان متجاهلاً الأوضاع المعيشية المزرية التي يعيشونها، إضافة إلى التسهيلات التي يقدمها لحلفائه للاستيلاء على أراضي وممتلكات أبناء الساحل وباقي المناطق السورية.

استيلاء على أراضٍ بطرطوس

وكشف الصحفي السوري المعارض كنان وقاف، في منشور له عبر صفحته في فيسبوك، أن حكومة أسد تتواطأ مع جهات إيرانية للاستيلاء على عشرات الهكتارات من أراضي مزارعين في قرى شاص وزاهد والصفصافة والدكيكة، تقع بجوار منشأة تم الاستيلاء عليها سابقاً في محافظة طرطوس.

وأشار وقاف، الذي ينحدر من الساحل، إلى أن حكومة أسد سبق أن منحت استثمار "مبقرة زاهد" في طرطوس لجهة إيرانية بمبلغ زهيد بما يشبه التنازل المشين، إذ قُدّر المبلغ حينها بـ 200 ألف دولار، بينما رفضت عرض أحد التجار السوريين استثمار المبقرة بمليون دولار سنوياً قابلة للزيادة مع نسبة في الأرباح، معتبراً أن "الاستثمارات" في مناطق أسد تُعطى للإيرانيين "بتراب المصاري" بأوامر عُليا تنفذّها وتحرص على تطبيقها ميليشيات إيرانية.

وأوضح أن الإيرانيين بدؤوا مؤخراً بالاستيلاء على الأراضي الزراعية الملاصقة للمبقرة، وهدّدوا المزارعين بإخلائها فوراً تحت طائلة المسؤولية، لافتاً إلى أن الإيرانيين تحجّجوا بأن هذه المساحة تتبع للمبقرة كأراضٍ مخصصة لزراعتها بالبرسيم لتغذية القطيع، وبدون سابق إنذار وضعوا علامات وأعمدة بيتونية لبناء سور إسمنتي وضمّها إلى حرم المبقرة.

وثائق تفنّد المزاعم الإيرانية

ولإثبات كذب الحجّة الإيرانية للاستيلاء على الأراضي المجاورة للمبقرة، أرفق وقاف بمنشوره وثائق تؤكد وجود نزاع قضائي بين المزارعين ووزارة الزراعة في حكومة أسد كونها أراض غير مفرزة ويستثمرها الفلاحون منذ 60 عاماً بالاستناد إلى مبدأ وضع اليد.

وذكر أن المزارعين قاموا بمراسلات مكوكية منذ عشرات الأعوام مع وزارة زراعة أسد، مبدين استعدادهم لدفع أي مبالغ مترتبة عليهم "كأجرة" عن استثمارهم لها. منوّهاً إلى أن عدم وجود مخطط إفراز وسندات ملكية حتى هذه اللحظة يثبت عدم إمكانية تبعية تلك الأراضي للمبقرة قانونياً.

مصيبة وكارثة و"بيع وطن"

وبحسب ما وصف وقاف، فإن المصيبة تكمن في أنه بدلاً من أن تقف حكومة أسد في صف المزارعين أو انتظار حكم القضاء، قامت بتوجيه عدة كتب لوزارة الزراعة ودائرة المصالح العقارية بطرطوس لاستملاك هذه الأراضي وتخليصها من الفلاحين ثم تسليمها للإيرانيين.

فيما كانت الكارثة في توجّه قوة أمنية كبيرة إلى المكان بطلب من الإيرانيين لإرغام المزارعين على تسليم أراضيهم، إلا أنَّ تجمهرهم وتهديدهم بتصعيد الموقف أرغم هذه القوة على التراجع فوراً خوفا مما لا تحمد عقباه، وفق ما ذكر وقاف.

وبيّن وقاف أن "هذه القضية هي واحدة من مئات القضايا التي ترِدنا يومياً عن فداحة مايحصل في سوريا تحت حجة استثمارات، بينما هي في الحقيقة قضية بيع وطن".

الأراضي مقابل الديون 

وكانت وسائل إعلام موالية قد كشفت بوقت سابق من العام الجاري أن حكومة أسد وافقت على منح إيران آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية مقابل الديون التي أقرضها نظام الملالي لميليشيا أسد في السنوات الماضية.

وأُعلن حينها عن تشكيل ثماني لجان تخصصية بين إيران ونظام أسد، من بينها لجنة تتعلق بالشؤون الزراعية، حيث تم الكشف أنه تم سابقاً النقاش حول إعطاء 5000 هكتار من الأراضي الزراعية كي تتم زراعتها من الجانب الإيراني، كما كان هناك اتفاقات سابقة تخص إعطاء أراضٍ بدل هذه الديون المستحقة لصالح إيران.

حرائق الساحل وبيع الأراضي 

وكانت الناشطة الموالية لمى عباس قد دعت بوقت سابق وقبل أن يتم مداهمة منزلها بهدف اعتقالها، أبناء الساحل الذي شهد حرائق متكررة إلى عدم بيع أراضيهم، حتى لا يجدوا أنفسهم في الشوارع بوقت لاحق.

وكتبت حينها في منشور عبر فيسبوك": "فتّشوا مين عم يشتري الأراضي، بتعرفوا هوية مين عم يحرق الساحل"، وأشارت في منشور آخر إلى أن "الإيد اللي حرقت ساروجة نفسها الأيد اللي حرقت الساحل، نفس التوجّه وذات الهدف".

وعدّت عباس أنه ليس هناك حلفاء لنظام أسد، بل هم مستعمرون، وأوضحت أن حلفاء النظام دمّروا سوريا.. وأن جبال الساحل يتم حرقها، وبعد ذلك يتم بيع الأراضي، معتبرةً أن النظام ينفذ مخططاً خارجياً لإبادة الشعب السوري ولطمس ومحو الهوية السورية.