تخدم التعديلات التي أجرتها ميليشيا أسد قبل يومين على قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة، مساعيها نحو ضبط عمل هذه الشركات التي دخلت سوريا بعد العام 2011، وتمكنها من التحكم الكامل بعملها، بعد أن نجم عن كثرتها فوضى وفلتان أمني.
وتشترط أهم التعديلات التي أقرها ما يسمى بـ"مجلس الشعب" على قانون "شركات الحماية والحراسة-2013" أن تكون الشركات الأمنية مملوكة بالكامل لحاملي الجنسية السورية، بحيث تحظر التعديلات الجديدة على الشركات التعامل مع شركات خارجية، وأن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية، واستخدامها حراساً لم يتم منحهم رخصة مزاولة المهنة من قبل وزارة الداخلية.
كذلك اشترطت التعديلات في مالكي الشركة أو الشركاء فيها ومن يتولى إدارتها أن يكون من حاملي الجنسية السورية منذ 5 سنوات على الأقل، ومتمّاً الـ 30 عاماً من عمره بالنسبة للمدير، والـ 18 عاماً بالنسبة للمالك أو الشريك.
وبدا من مضامين التعديلات الجديدة ( يشترط أن يكون مالك الشركة ومديرها من حاملي الجنسية السورية منذ 5 سنوات على الأقل) أن غالبية الشركات كانت تعود ملكيتها للأجانب (روسيا وإيران)، وأن التعديلات مُفصلة على مقياس الأجانب الذين حصلوا على الجنسية السورية، ما يقدم دليلاً على منح الجنسية للمرتزقة من إيران والدول التي تدور في فلكها.
لكن مع ذلك يرى عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان، أن تضمين القانون والتعديلات لشرط أن يكون المالك حاملاً للجنسية السورية منذ 5 سنوات على الأقل، يأتي "اعتيادياً" بحيث يتم الإشارة له في كل معاملات التوظيف.
التنصل من المسؤولية
والأكثر أهمية من تفصيل "التجنيس" برأيه في التعديلات الجديدة، هو أن النظام يريد التنصل من مسؤولياته كـ"دولة" عن الجرائم والعمليات التي ارتكبتها الشركات المرخصة لديه خارج البلاد في ليبيا وأرمينيا وأوكرانيا.
ويوضح حوشان أن النظام يحاول من وراء هذه التعديلات التحلّل من المسؤولية القانونية عن جرائم هذه الميليشيات في الخارج باعتباره دولة منشأ تلقي على عاتقها وثيقة "مونرو" للشركات الأمنية لسنة 2008 الالتزام بإجراء التحقيقات بشأن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم أخرى بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب أو أخذ الرهائن، أو ملاحقتهم أو تسليمهم أو تقديمهم للمحاكمة، بموجب القـانون الدولي، أو عند الاقتضاء.
ويؤكد أن الدول مسؤولة عن انتهاك الشركات الأمنية الخاصة، وخصوصاً إذا كانت الشركات الأمنية الخاصة قد سجّلتها الدولة المعنية في قواتها المسلحة النظامية تحت إمرة قيادة تابعة للدولة.
وتساعد التعديلات على قطع أي صلة لميليشيا "فاغنر" الروسية بمناطق سيطرة النظام، وذلك بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين، وبحسب حوشان، فإن النظام أراد التذكير بحظر التعامل مع فروع ميليشيا "فاغنر" التي تعمل خارج سوريا، مشيراً إلى تورط شركات أمنية مرتبطة بـ"فاغنر" مثل شركة "الصياد" و"سند" بتجنيد المرتزقة للقتال في أوكرانيا، والعقوبات الدولية عليهما وعلى شركات أمنية اخرى قامت بتجنيد المرتزقة للقتال في ليبيا وأرمينيا.
إعادة تدوير "الشبيحة"
أما الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية عبد الله نجار، فيقول لـ"أورينت نت" إنه منذ انحسار العمليات العسكرية تحول الشبيحة وما يعرف بـ"التشكيلات الرديفة" إلى عبء على النظام، لأنهم لا يجيدون سوى القتل والإجرام، وهم أصلاً مرتزقة، مؤكداً أن "موارد رزقهم قد انقطعت بانتهاء مهمة أغلبهم تقريباً وانعدام الموارد لدى النظام ثانياً".
وأضاف أنه تم طرح عنوان الشركات الأمنية كوسيلة لإعادة تدوير آلاف بل عشرات الآلاف من الشبيحة الذين جندهم النظام لإجهاض الثورة، معتبراً أن "الشركات الأمنية باتت العنوان البديل عن التشكيلات الرديفة للجيش وحزب البعث والأجهزة الأمنية".
من جانب آخر، وفق نجار، يمكن اعتبار الشركات الأمنية على أنها وسيلة "قانونية" لإعارة الشبيحة إلى روسيا لتشغيلهم في حراسة مصالحها في بلدان أخرى في إفريقيا، كما إنها تعتبر وسيلة "قانونية" للاشتراك في النزاعات الأهلية والتدخل بشؤون الدول.
ومن أبرز الشركات الأمنية التي توجد في الساحل السوري "الصياد" التي أرسلت مرتزقة للقتال في أوكرانيا، وكذلك شركة "المهام للحماية والحراسة الأمنية" المملوكة لشركة القاطرجي والمكلفة بحماية قوافل النفط القادمة من مناطق سيطرة مليشيا "قسد" و"القلعة" التي يملكها أبو علي خضور.
ومن الأساس، وُجدت هذه الشركات خارج القانون، ودون رقابة قضائية أو تشريعية، خدمة للحرب التي شنها النظام على السوريين.
التعليقات (0)