ميليشيا أسد تُوفّي في "النفوس" أخوين قُتلا تحت التعذيب دون علم ذويهما

لقي أخوان سوريان مصرعهما تحت التعذيب في سجون ميليشيا أسد، وذلك بعد فترة قصيرة من اعتقالهما في عام 2013، فيما قامت الميليشيا بتسجيلهما كمتوفيين في دوائر السجل المدني دون علم ذويهما، وذلك منذ عام 2014.

وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن ميليشيا أسد قامت بتسجيل الأخوين الناشطين البارزين معاذ وقصي برهان المختفيين قسرياً في مراكز احتجازها كمتوفيين في دوائر السجل المدني، وأشارت فيه إلى أن الميليشيا سجلت ما لا يقل عن 1614 مختفياً قسرياً في دوائر السجل المدني وما زال لديها 96 ألف مختفٍ.

وأكد التقرير استمرار ميليشيا أسد منذ عام 2018 في التعاطي بشكل بربري مع قضية المختفين قسرياً، فلا تكتفي بإخفاء قرابة 96 ألف مواطنٍ سوري، بعضهم مُختفٍ منذ سنوات، بل تقوم منذ عام 2018 بتسجيلهم أمواتاً في دوائر السجل المدني، وفي كثير من الأحيان دون إخطار أهلهم. 

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصلت في 9 تشرين الثاني الجاري على وثيقة تفيد بوفاة الأخوين الناشطين “قصي ومعاذ برهان” عبر دائرة السجل المدني في محافظة ريف دمشق، وتظهر البيانات المسجلة في الوثيقة أن “قصي” قد توفي بتاريخ 31/ كانون الثاني/ 2014، ومعاذ قد توفي بتاريخ 16/ شباط/ 2014، دون أي تفاصيل أخرى، كحال الغالبية العظمى لبيانات الوفاة التي حصلت عليها للمختفين قسرياً والتي تحتفظ بها ضمن سجلاتها.

اعتُقلا عام 2013

وقال التقرير إن الشقيقين قصي ومعاذ عبد الرحمن برهان، ناشطان في الحراك المدني السلمي، من أبناء مدينة الزبداني شمال غرب محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1991، وعام 1992 (حسب الترتيب)، اعتقلتهما عناصر تتبع لفرع سرية المداهمة والاقتحام “215” التابعة لميليشيا أسد مع مجموعة من النشطاء الآخرين وعددهم سبعة، إثر مداهمة مكانهما ليلاً في 31/ كانون الأول/ 2013 في حي ركن الدين بمدينة دمشق، واقتادتهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة دمشق.

ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهما في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار الميليشيا احتجازهما أو السماح لأحدٍ ولو كان محامياً بزيارتهما. 

وأضاف التقرير أن قصي ومعاذ برزا مع انطلاق الحراك الشعبي في آذار 2011 وعُرفا بنشاطهما السياسي والمدني السلمي وفي تصوير ونقل التظاهرات، وشاركا في العديد من الأنشطة التي دعت للسلم ورفض تخريب المؤسسات الحكومية، واللاعنف وتقديم الورود والمياه لعناصر الأمن، التي كانت تأتي لقمع التظاهرات في مدينة دمشق، كما شاركا في الإعلان عن تجمع الشباب السوري الثائر وكانا من المنضمين لهذا التجمع في مدينة دمشق، ولهذه الأسباب كانا هما وأمثالهما هدفاً إستراتيجياً، نوعياً لميليشيا أسد، التي سخرت كامل طاقتها لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازها.

قُتلا تحت التعذيب

وذكر التقرير أن قصي كان قد توفي بعد شهر واحد من تاريخ اعتقاله، بينما توفي أخوه معاذ بعد قرابة 48 يوماً من تاريخ اعتقاله، وبفاصل زمني 16 يوماً من وفاة أخيه قصي، ورجح أنهما قد توفيا بسبب التعذيب في الفرع 227 أو ما يعرف باسم “فرع المنطقة” في مدينة دمشق ويتبع لشعبة المخابرات العسكرية، بعد نقلهما إليه من الفرع 215. 

وأكد التقرير أن ميليشيا أسد تتحمل مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديها بشكل ملزم وجدي وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل كريم ووفقاً للآلية التي اتبعها عبر دوائر السجل المدني والتي لم تقم الميليشيا عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي، بل تشكل إدانة لها فهي من قام باعتقالهم وإخفائهم ثم أنكرت مسؤوليتها عن ذلك ثم سجلتهم كمتوفين في دوائر السجل المدني.

متوفون دون علم ذويهم!

ووفقاً للتقرير فمنذ مطلع عام 2018 بدأت ميليشيا أسد بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لها، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، وسجل التقرير ما لا يقل عن 1614 شخصاً بينهم 24 طفلاً و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني/ 2023، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. 

وأكد التقرير أن ميليشيا أسد ارتكبت في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء متعمد لقرابة 71% من المعتقلين لديها، وتعذيبهم بأبشع الأساليب السادية والقسوة وتركهم يتألمون حتى الموت، وإذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثته وأخيراً القيام بتسجيله متوفى دون علمهم.

 التَّلاعب بالأحياء والأموات

ولفت التقرير إلى أن ميليشيا أسد استمرَّت بتوقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظرت عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 68.25 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى ميليشيا أسد من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. 

وأوصى بإيجاد طرق وآليات لمنع الميليشيا من التَّلاعب بالأحياء والأموات، لما في ذلك من تهديد كبير لأمن واستقرار الدولة السورية، على حد تعبيره.

كما أوصى حلفاء أسد: روسيا وإيران بالتوقف عن دعم نظام متورط بإخفاء أزيد من 95 ألفاً من أبناء الشعب السوري، لأن ذلك الدعم يعتبر تورطاً في جرائم ضد الإنسانية.