تحقيق: شركة أمريكية تحايلت لدعم أسد باستخراج النفط

سلّط تحقيق غربي للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بالتعاون مع 67  شريكا إعلاميا، الضوء على قيام قبرص بلعب دور أكبر مما كان معروفا في نقل ما سموها "الأموال القذرة" لأسد، عبر التوسط بين شركة النفط المملوكة للميليشيا التابعة له وشركة أمريكية مختصة ببيع وتوريد معدات النفط، وذلك في مسعى واضح للتحايل على العقوبات التي فرضتها واشنطن.

وتحت عنوان فرعي "التعامل مع الطغاة" قال موقع "investigations": إن التحقيق يكشف وجود مناقشات تفصيلية بين شركة النفط التابعة لأسد ووسيط مسجل في قبرص حول شراء معدات الحفر التي تصنعها شركة NOV الأمريكية ومقرها ولاية هيوستن، كما يقدم دليلا على أن شركة النفط بسوريا كانت على استعداد لإجراء خمس معاملات على الأقل بين عامي 2014 و2019 للحصول على معدات النفطية المطلوبة.

وذكر الموقع الغربي أن الولايات المتحدة التي اتهمت بشار أسد ونظامه بارتكاب إبادة جماعية في سوريا، فرضت عام 2011 حظرا صارما على الصادرات إليها، ولا سيما ما يتعلق بمعدات النفط، مشيرا إلى أن الوثائق تظهر أن شركة "إتش.إيه" ومقرها قبرص واصلت تصدير الكابلات المحدودة ومناقشة شراء معدات أمريكية لسوريا رغم العقوبات. 

وبينت المراسلات في حزيران 2014، أن شركة Cable Export القبرصية كانت على اتصال لشراء قطع غيار "أمريكية الصنع" بناء على اقتراح من شركة National Oilwell Varco، وبعد ذلك بعامين، قالت الشركة السورية للنفط SPC إنها كانت توجه استفسارا حول الحصول على معدات سحب ومضخات من الشركة الأمريكية في أسرع وقت ممكن.

ولفت الموقع إلى أنه بمساعدة روسيا وإيران والتدفق المستمر لعائدات النفط، نجح بشار أسد منذ ذلك الحين في تحويل دفة الحرب في البلاد لصالحه، في حين زعم "برنت بينوا" كبير مسؤولي الشركة الأمريكية (NOV) أنهم راجعوا معاملاتها ولم يجدوا أي دليل على تورطها في أي مبيعات للشركة القبرصية أو أسد.  

استغلال النفط للقضاء على الثورة

وفي مقال ثان لموقع "investigations" فإن ميليشيا أسد المنبوذة استخدمت وسيطاً قبرصياً للتهرب من العقوبات المفروضة على صناعة النفط ودارت محادثات سرية لشراء معدات أمريكية محظورة حيوية لبقاء أسد على رأس السلطة، ولا سيما في عام 2014، حيث دخلت الحرب مرحلتها الأكثر دموية وسط سيطرة الثوار على مساحات واسعة من البلاد. 

وأشار الموقع إلى أنه في الوقت الذي بدأ فيه المال ينفد من بشار أسد، وسط تشبثه بالسلطة واستعماله وسائل وحشية منها هجمات بغاز السارين وقصف عشوائي للمدن، أرسل مسؤول في شركة النفط التابعة لأسد في الشهر نفسه،  طلبا مقتضبا عبر الفاكس إلى شركة HA Cable Export القبرصية حثها فيها على المساعدة في شراء معدات الحفر من شركة معدات النفط الأمريكية.

وعلى مدى السنوات الخمس التالية ناقشت شركة أسد النفطية والوسيط القبرصي شراء المعدات، حيث ظهرت المراسلات التي تتضمن معدات NOV نتيجة مراجعة البيانات كجزء من التحقيق السري في قبرص، واستنادا إلى وثائق مسربة، بما في ذلك سجلات ستة من مقدمي خدمات الشركات القبرصية، يسلط المشروع الضوء على دور قبرص في مساعدة الجهات الاستبدادية على التهرب من القانون الغربي.

النفط شريان الحياة لميليشيا أسد

ووفق "أيمن أصفري" وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط السوري، فإن عائدات النفط تدفقت مباشرة إلى عائلة أسد، بالإضافة إلى وحدة النخبة في الميليشيا بقيادة شقيقه ماهر والمؤيدين له، مضيفا أن الأمر مهم للغاية حيث تمكن النظام من التحايل على العقوبات للحفاظ على تدفق النفط عبر أطراف ثالثة.

يذكر أن شركة NOV الأمريكية قالت في وقت سابق إنها أوقفت جميع أعمالها التجارية مع سوريا قبل عام 2014، كما اعترفت عام 2016 بانتهاكات العقوبات بسبب صفقات أجرتها مع كل من إيران والسودان وكوبا.

وبعد أن أصدرت NOV تقريرها السنوي لعام 2011، كشفت للجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أنها قامت بأعمال قانونية في سوريا قبل ذلك العام ولفترة قصيرة بعد فرض العقوبات الأمريكية الأكثر صرامة. وقالت الشركة إنها "تنهي" أعمالها في سوريا وتقدمت بطلب إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة للحصول على ترخيص لتحصيل ما يقرب من 141 ألف دولار مستحقة لها من عميل سوري.